پروژه فیبر نوری برای اپراتورهای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد| چالش‌های توسعه شبکه فیبر نوری

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، توسعه شبکه فیبر نوری کشور، مهم‌ترین پروژه حال حاضر وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم است. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات همواره در گفته‌های خود به اهمیت این پروژه برای وزارت ارتباط تاکید کرده است. طبق گفته‌های زارع‌پور، هدف‌گذاری نهایی دولت در طرح توسعه فیبرنوری، تحت پوشش قرار گرفتن 20 میلیون خانوار و 5 میلیون کسب‌وکار ایرانی است. این مهم قرار است تا پایان سال 1404 انجام گیرد و تا پایان سال جاری نیز نیمی از آن طبق برنامه باید محقق شود.

مهم‌ترین هدف وزارت ارتباطات از اجرای این طرح در تمام استان‌های کشور، دستیابی مردم به اینترنتی با سرعت و کیفیت مطلوب‌تر عنوان شده است. در فاز ابتدایی این طرح، سه میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفتند. براساس آخرین آمار سایت وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات، 3346362 خانوار تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند. تقریبا حدود 17 درصد از این طرح تا به امروز پیش‌رفته است. البته بخشی از توسعه این شبکه در دولت‌های پیشین صورت گرفته است.

وزارت ارتباطات در این دو سال سعی داشته است تا در حد توان خود این طرح را با مشارکت اپراتورهای بخش خصوصی اجرا کند. بودجه ابتدایی این پروژه حدود هزارمیلیارد تومان بوده است. هفت اپراتور خصوصی ایرانسل، شاتل، آسیاتک، صبانت، فناپ تلکام، های وب و پیشگامان در اجرای این طرح به وزارتخانه کمک می‌کنند. وزیر ارتباطات امیدوار است با تحقق این طرح، سرعت اینترنت ثابت کشور افزایش چشم‌گیری داشته باشد. در خصوص همین طرح و تاثیر آن در وضعیت اینترنت کشور، آیدین عدالت، عضو هیئت مدیره و رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران می‌‎گوید: «پروژه فیبر نوری به دو بخش مختلف تقسیم می‌شود. این دو بخش با هم ارتباط دارند اما عملا دو شاخه مجزا محسوب می‌شوند. اولین بخش زیرساخت فیبر نوری بین نقاط کلیدی و هسته‌های اطلاعاتی مثل نقاط تامین پهنای باند، مراکز داده و سازمانهای حاکمیتی است. این بخش از زیرساخت فیبرنوری با مصرف کننده نهایی که تمام افراد جامعه هستند ارتباطی ندارد. گسترش این بخش بسیار ضروری است و متاسفانه در آن همچنان عقب هستیم. هر گونه اینترنتی که بخواهیم در نهایت به مصرف کننده نهایی ارائه کنیم نیازمند گسترش این بخش است».

او ادامه می‌دهد: «بخش دیگر پروژه فیبرنوری مربوط به FTTx می‌شود که مخاطب آن مصرف کننده نهایی است. در واقع این پروژه از نقطه انتهایی شبکه تامین کننده پهنای باند تا محل استفاده مصرف کننده نهایی را در بر می‌گیرد. در حال حاضر بسیاری از کاربران اینترنت کشور از زیرساخت فیبرنوری استفاده می‌کنند اما هنوز در مرحله نهایی (Last Mile) به این تکنولوژی دسترسی ندارند. این دو پروژه به صورت موازی باهم پیش رفته‌اند و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر محسوب می‌شوند».

عدالت می‌گوید: «در بخش نخست نیاز است که سرمایه‌گذاری عظیمی صورت گیرد که منجر به توسعه زیرساخت فیبرنوری در کشور شود. در آینده بلند مدت برای گسترش دسترسی به اینترنت و فضای دیجیتال کشور نیاز به این شبکه داریم و جایگزینی نیز برای آن وجود ندارد. با این وجود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا به امروز در این بخش گزارش دقیقی تولید و منتشر نکرده است. ما اطلاعاتی از اینکه در بخش زیرساخت چقدر کشور توانسته پیشرفت کند و چالش‌ها و مشکلات پیش روی این بخش چیست نداریم. متاسفانه این بخش متولیان متعددی دارد و در واقع وزارتخانه نمی‌تواند از نهادهای موازی با خود گزارش یکپارچه‌ای دریافت و منتشر کند».

او درخصوص تحقق اهداف این طرح نیز توضیح می‌دهد: «بخشی که در حال حاضر مورد توجه وزارت ارتباط است بخش FTTx و دسترسی کاربر نهایی به فیبرنوری است. شعار وزارتخانه ارائه 20 میلیون پورت فیبرنوری به کاربران تا پایان سال 1404 و عمر دولت سیزدهم است. به نظر میرسد این پروژه با این احجام دارای توجیه منطقی و تجاری نیست. از جمله دلایل این امر آماده نبودن پیش‌نیازها، کمی پهنای باند ورودی کشور، چالش فیلترینگ و محدودیت دسترسی است. این چالش‌ها باعث می‌شود تا با وجود گسترش شبکه فیبرنوری، کیفیت اینترنت کاربران خیلی تغییر نکند. 20 میلیون پورت فیبرنوری عدد جذابی است اما باید بپذیریم با توجه به وضعیت کشور احتمالا قابل حصول نیست و توجیه اقتصادی ندارد».

رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات نصر تهران در پایان می‌گوید: «توان و سرمایه‌گذاریی که در حال حاضر برای رسیدن به 20 میلیون پورت صرف می‌شود، می‌توانست در بخش زیرساخت صرف شود تا در بهبود وضعیت اینترنت کشور تاثیر جدی و موثری داشته باشد. همچنین اجرای بخشی از این پروژه منتقل شده است به اپراتورهای بخش خصوصی. با وجود تخفیفاتی که دولت برای این شرکت‌ها در زمینه اجرای طرح قائل شده است، بازهم این پروژه برای آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این مسئله سرکوب دستوری قیمت اینترنت است که باعث می‌شود بازگشت سرمایه بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای ارایه پهنای باند اینترنت بسیار طولانی شود».