بازنگری قانون تجارت الکترونیکی پس از دو سال پیگیری

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، نشست خبری انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران روز یکشنبه ۶ مهرماه با حضور علی حکیم‌جوادی، عضو انجمن و رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، محمد وحیدی، مدیر استانداردسازی انجمن، و میثم بشیری، مدیر پژوهش و نوآوری برگزار شد. این نشست به مناسبت ثبت ۲۴ مهرماه به‌عنوان «روز ملی تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال» در تقویم رسمی کشور و تشریح برنامه‌های اولین رویداد ملی این حوزه ترتیب یافت.

علی حکیم‌جوادی در این نشست با اشاره به اهمیت ثبت این روز گفت: «ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در حوزه تجارت الکترونیکی جزو کشورهای پیشرو در منطقه بوده و امیدواریم با تشکیل انجمن‌ها و نهادهای تخصصی، بتوانیم رتبه نخست منطقه را نیز به دست آوریم. خوشحالم اعلام کنم که پس از دو سال پیگیری، قانون تجارت الکترونیکی در حال بازنگری است؛ اقدامی ضروری که با توجه به رشد پرشتاب این حوزه اجتناب‌ناپذیر بود».

او با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی و توسعه ابزارهای دیجیتال در بهبود اقتصاد کشور افزود: «دیگر تنها جوانان از تجارت الکترونیکی استفاده نمی‌کنند، بلکه اقشار مسن هم وارد این عرصه شده‌اند. پس از کرونا این روند در جهان شدت گرفت و مردم انتظار دارند خدمات دیجیتال بدون وقفه و در همه ساعات شبانه‌روز در دسترس باشد».

حکیم‌جوادی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و نقش حیاتی پلتفرم‌های دیجیتال در تداوم خدمات essential تصریح کرد: «در آن مقطع بسیاری از بخش‌ها تعطیل بودند، اما تنها گروهی که توانست خدمات مستمر ارائه دهد، فعالان تجارت الکترونیکی بودند. این تجربه نشان داد که این حوزه چه جایگاه حیاتی در تاب‌آوری کشور دارد».

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با ابراز امیدواری نسبت به روند رو به رشد تجارت الکترونیکی گفت: «با وجود ضعف در انتشار آمارهای دقیق، برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۱۸۸ همت مبادله در بستر تجارت الکترونیکی انجام شد که رشدی ۷۳ درصدی نسبت به سال قبل داشت. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۴۵۰۰ همت رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ از ۹۰۰۰ همت عبور کند؛ رشدی که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش است».

به گفته حکیم‌جوادی، ثبت روز ملی تجارت الکترونیکی و برگزاری رویدادهای مرتبط، فرصتی است تا مدیران دولتی، فعالان بخش خصوصی و جامعه دانشگاهی گرد هم آمده و با تبادل نظر و همکاری مشترک، زمینه‌های نوآوری، توسعه پایدار و مدیریت بحران در اقتصاد دیجیتال کشور را تقویت کنند.