وزیر آینده برای اقتصاد دیجیتال برنامه ویژه ارائه دهد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، «پیوست» در گزارشی نوشت: «افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور و مهیا بودن زیرساخت‌های تکنولوژی در هشت سال گذشته سبب شده که سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی از ۱.۷درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶/۴ درصد در سال ۱۳۹۹ برسد و حتی پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا پایان ۱۴۰۰ به ۷/۲ درصد برسد. البته این رشد مختص ایران نیست؛ رشد و افزایش استفاده از تکنولوژی در تمام دنیا باعث شده اقتصاد دانان پیش‌بینی کنند که در پنج سال آینده، اقتصاد دیجیتال ۳۰ درصد اقتصاد جهان را به خود اختصاص خواهد داد. حال عضو هیأت رئیسه‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران معتقد است با در نظر گرفتن این رشد جهانی، وزیر آینده باید برنامه‌ای ویژه برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور داشته باشد.

فرهاد کرم زاده، عضو هیات مدیره و خزانه‌دار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در گفت‌وگو با پیوست با اشاره به اینکه پاندمی کرونا هم برای صنعت ICT کشور چالش ایجاد کرد و هم سبب توسعه آن شد، می‌گوید: «در این دوران بحث دورکاری و استفاده از فضای IT نسبت به قبل افزایش یافت؛ هرچند که این صنعت هم مانند بسیاری دیگر از صنایع، آسیب دید، من فکر می‌کنم که یکی از چالش‌های وزیر آینده مدیریت این چالش‌ها و برگرداندن این صنعت به وضعیتی نرمال خواهد بود».

او در ادامه با تاکید براینکه فناوری اطلاعات پیشروی سایر صنایع است، ادامه می‌دهد:‌ «تا پیش از این ICT می‌توانست یک صنعت مستقل باشد اما امروز اینطور نیست و باید به سایر صنایع کمک کند؛ امروز در هر صنعتی رگه‌هایی از ICT وجود دارد پس نقش وزارت‌خانه این صنعت هم نقشی کلیدی است».

کرم‌زاده بر این باور است که وزیر در چهار سال آینده باید نگاه توسعه محور و حمایتی به این صنعت داشته باشد و در صورت استمرار و ادامه داشتن فرایندی که سال‌های قبل آغاز شد، می‌توان به توسعه این صنعت در آینده امیدوار بود.

این فعال صنفی با اشاره به بحث اقتصاد دیجیتال تاکید می‌کند: «این روزها بحث اقتصاد دیجیتال بحث برجسته و مطرحی است و آمارها و ارقام رشد نسبی اقتصاد دیجیتال در چند سال گذشته را نشان می‌دهند اما وزیر آینده باید برنامه ویژه‌ای برای این حوزه داشته باشد».

او با تاکید بر جدی گرفتن نقش وزارت‌خانه ارتباطات توضیح می‌دهد:‌ «در سال‌های اخیر یا نقش و حضور این وزارت‌خانه برخوردهای متفاوتی شده است؛ گاهی به نیاز و لزوم وجود آن تاکید شده و بعضی اوقات نادیده گرفته شده است. این در حالی است که جایگاه این وزارت‌خانه می‌تواند به قدری قدرتمند باشد که در حد وزارت نفت برای دولت درآمدزایی کند؛ این یکی از پارامترهایی است که وزیر آینده باید به آن توجه داشته باشد».

این فعال صنفی در ادامه به ظرفیت بزرگ تشکل‌های خصوصی اشاره کرده و توضیح می‌دهد‌: «اگر وزارت‌خانه بتواند درست از این ظرفیت استفاده کرده و تعامل مناسبی مانند مشورت گرفتن، سپردن بخشی از امور به این بخش و… داشته باشد، حمایت و همراهی بخش خصوصی می‌تواند تاثیرگذاری زیادی داشته باشد و برای تحقق اهدافی مانند توسعه فناوری، پیش‌برد اقتصاد دیجیتال و … به وزارت‌خانه کمک کند».

کرم‌زاده معتقد است وزارت‌خانه یک رابط خوب و تسهیل‌گر بین سایر نهادهای دولتی، بالادستی و بخش خصوصی است اما بعضی اوقات این مسئله فراموش شده و این ارتباط قطع و وزارت‌خانه به عنوان حمایت کننده، تسهیل‌کننده یا رابط خوب عمل نمی‌کند که نتیجه آن ضرر کردن بخش خصوصی است.

او در این‌باره توضیح می‌دهد: «اعتقاد ما این است که نباید اجازه داده شود قوانین یک طرفه‌ و کارشناسی نشده‌ای از سمت نهادهای بالا دستی آمده و فضای کسب‌وکار را در این صنعت آشفته کند. این رفتارها در بسیاری از موارد دیده شده است و پس از آشفته شدن فضا وزارت‌خانه ورود کرده و با مشورت نهادها یا خود صنف مشکل را حل کرده است».

کرم‌زاده با بیان اینکه بهتر است اموری که منع قانونی ندارد، از طریق تشکل‌ها جلو برود، اضافه می‌کند: «استفاده از تشکل‌ها و بخش خصوصی باعث چالاکی و کاهش هزینه‌ها در این صنعت را به همراه خواهد آورد و هم برای بخش خصوصی هم برای مصرف کننده رضایت ایجاد خواهد کرد.»