حسین زارعان، عضو هیئت مدیره‌ی شرکت رایان نظم، در یادداشتی در ماهنامه‌ی پیوست از چالش های پیش روی صادرات گفت.
آنچه سال هاست از ذات و هسته مرکزی کلام ناظمان و حاکمانِ جامعه شنیده میشود این است که رویکردهای محدود کننده همانند قطع کردن اینترنت، منفعتی برای جامعه در خود داشته و آن هم حفظ امنیت در سطح مختلف است و خســارات به بارآمده قابل قیاس با نفع حاصله نیست. معتقدم، صواب یا ناصواب بودن این ادعا را نه من و نه هیچ اندیشمند، نه مجلس و نه هیچ حزب سیاسی و اندیشمند دانشــگاهیای نمیتواند در این برهه از زمان اثبات کند و باور دارم که این داعیه را تاریخ و زمان قضاوت خواهد کرد. ولی بایســتی در موردش تا آنجا که می‌شــود گفت وگو کرد. بر هیچ فعال بخش خصوصیای پوشــیده نیســت که محروم شــدن از اینترنت لطمات جــدی ای بر پیکره کســب وکارهای خصوصی- به ویژه SMEها و به طور فاحش- کسب وکارهایی می زند که اینترنت شــرط لازم و ابزار حیاتی فعالیت شان است و آنها بازیگران جدی توسعه در قرن دانش و اطلاعات هستند. در طول این چند هفته سعی کردم در گام نخست خســارت های مادی و معنوی ای را که این اقدام در خود داشته است بررسی کنم. یافته های این بررسی ها را از خلال نشست‌هایی که در نهادهای صنفی، دولتی، دانشگاهی و اخبار و شنیده‌ها داشتم، به طور ویژه برای یک مورد و آن هم صنعت نرم افزار در سرفصل های زیر به زبانی ساده خلاصه میکنم: ۱- خسارت های ناشــی از قطع ارتباط با مشتریان؛ صرف نظر از خسارت های مشتریان از عدم ارتباط با مراکز پشتبیانی شرکتهای نرم‌افزاری ۲- خسارت های ناشی از توقف ارتباطات شــرکت با نیروهای درون سازمانی خود در محیط های کاری توزیع شده و غیرمتمرکز ۳- خسارت وارده به شرکت ها ناشی از عدم فعالیت یا کاهش فعالیت ۴- خسارات ناشی از کاهش انگیزه‌های نیروی انسانی و افزایش میل به مهاجرت ۵- خسارت ناشی از بی‌اعتمادی شرکت های بین‌المللی به شرکتهای ایرانی ۶- نقــض SLAهای شــرکت‌های ایرانــی در قراردادهای خارجــی و ایراد خسارت های بسیار جدی ۷- خســارت ناشــی از ســلب اعتماد مصرف کننــدگان برای اســتفاده از سرویس های نوظهور همانند محاسبات ابری ۸- خسارت ناشی از عدم النفع جذب مشتریان جدید ۹- خسارت ناشی از عدم امکان به روزرسانی نرم افزارها، سرویس ها و پلتفرم ها. ۱۰- خسارت ناشــی از عدم النفع در ســرویس ها و محصولاتی که مشارکت عمومی و خصوصی بوده است. ۱۱- خسارت توقف یا عدم امکان انجام فعالیت های تحقیق و توسعه به ویژه در برخی از کسب وکارهایی که این پژوهش ها دائماً به مدیریت درست چرخه عمر محصول منجر میشود. ۱۲- خسارت ناشی از بی‌اعتمادی مشتریان داخلی به توسعه سرمایه گذاری درحوزه صنعت نرم‌افزار و سرویس های وابسته. ۱۳- توقف یا شکســت مذاکرات از قبل برنامه ریزی شــده در حوزه صادرات نرم‌افزار و خدمات آی‌تی. ۱۴- تغییر رویکرد طرف‌های خارجی برای همکاری با شــرکت های ایرانی وکاهش قدرت مذاکره و چانه زنی شرکتهای فعال در حوزه فراملی. ۱۵- خسارت به پرسنلی و فریلنسرهایی که درآمد آنها متوقف شده است. ۱۶- خسارت های ناشی از تلاش برای جبران توقف خدمت دهی به مشتریان.
تولید سوال صحیح در کنار تجربه ۲۰ساله تجاری ام که در صنعت نرم‌افزار، دانش آموخته حوزه فناوری اطلاعات و همچنین حقوق بین‌المللی اســت، از نظر واقع‌بینی سیاسی، وقتی در جامع های زیســت می‌کنیم که حاکمیت اینترنــت را به نفع امنیت، مطلوب و محدود می‌کند، سیاســتگذاریِ پیشگیرانه برای تکرار نشدن قطع اینترنت و شرایط مشــابه امری ممکن به نظر نمی‌رسد. حاکمیت حرفش این است، مناسبات امنیت به اندازهای پیچیده است که نمی توان آن را به تشخیص و انتخاب آرای جامعه مدنی به تنهایی واگذار کــرد، لذا تمرکز بر راهکارهای پیشگیرانه هرچند بایستی از منظر تجربه و بلوغ سیاسی و اجتماعی، امیدوارانه از طُرُق مدنی مطالبه‌اش ادامه پیــدا کند، اما در کوتاه مدت موثر نمی افتد و درکوتاه مدت جمع بندی نهایی شــخصیِ بنده، تمرکز بــر راهکارهای درمانی و جبرانی اســت که هم خاصیت جبران مافات دارد و هم به شکلی است که با بالا بردن هزینه هایی چنین تصمیمی به اندازهای منطقی خاصیت پیشگیرانه داشته باشد، شاید درمان زخم نشســته بر پیکره صنوف و آحادی است که اینترنت ملزومات اصلی کسبوکار ایشان است. این تنها گزینه انتخابی پیش روست وانتخابی میان بد و بدتر میتواند تعبیر و تفسیر شود.حال پرسش اصلی نحوه ایجاد این ســازوکار جبرانی است. آنچه مسلم است این موضوع کار کارشناسانه جدی می طلبد.
پاسخ اولا جبران خســارت گفت وگوی مثلثــی میان دولت به معنــی قوه مجریه، مجلس و صنــوف را می طلبد. صرف نظر از اینکه تصمیــم قطعی اینترنت را کدام نهاد گرفته اســت. ثانیاً حاکمیت کلان خود بایستی از نگاه تعدیل گری وعدالت محوری که هر دو از ریشــه «عدل» می آید جبران خسارات دست کم مادی این تصمیم را جویا باشد. در نتیجه، نقطــه تمرکز ما به عنــوان یک فعال اقتصــادی بخش خصوصی صرف نظر از نوع کســب‌وکاری که اداره می‌کنیم، تلاش جمعی برای فراهمکردن بســترهای قانونی، با رویکردهای جبران خسارت‌های مادی و تبدیل کارشناسانه خسارات معنوی به ارزش مادی، منطقی تر از رویکرد های دیگربه نظر می‌رســد. رویکردی که از منظر عدالت خواهانــه، هزینه ها را برابر ومتعادل میسازد. ســازوکار ناظر اســت بر اینکه نهاد قانون‌گذاری روندی قانونی، جدی و آنی را برای جبران خســارات در شــرایط مشابه احتمالی، درقالب طرح یا لایحه به تشریفات قانون‌گذاری بسپارد. خالی از لطف نیست که بگویم جبران خسارت زوایای مختلفی دارد: «اعاده به وضع سابق، عدم النفع، غرامت، خســارت های تاخیر تادیه و... میتواند زوایای قانونی و حقوقی جبران خسارت باشد.»
نتیجه گیری در این کشــتی نشســته ایم و منافع‌مان به هم گره خورده است. واقعیت ها را بپذیریم، نســبی بنگریم، جدی باشــیم، گفت وگو کنیم، تلاش و مطالبه مدنی کنیم بر محور قانون، امیدوار باشــیم و تا جایی که میشود بیش از پیش به فکرآدم هایی باشیم که شرایط شان سخت است.
