چهارشنبه, ۰۸ آبان ۱۳۹۲
۱۸:۵۴
۳۳
از زمان ارائه جوایز صادراتی به صادرکنندگان برتر حوزه نرم‌افزار همیشه نحوه ارائه این جوایز، انتخاب شرکت‌های صادرکننده و معرفی بر‌ترین‌های این حوزه با ابهام و انتقادات فراوانی همراه بوده است. ارائه جوایز صادراتی طی یکی، دوسال اخیر به دلایل مختلف که عمده این دلایل به شرایط اقتصادی کشور باز می‌گردد متوقف شده بود. حالا با فعال‌سازی مجدد ارائه این جوایز این سوال پیش می‌آید که آیا این جوایز همچون سالیان گذشته و براساس همان پارامترهای سابق به صادرکنندگان در حوزه نرم‌افزار اهدا می‌شود یا قرار است تغییراتی در شرایط سیاست‌گذاری و اهدای این جوایز صورت بگیرد؟
بازگشت جوایز صادراتی!
سال 89 آخرین سالی بود که به صادرکنندگان ایرانی جوایز صادراتی تعلق گرفت. جوایزی که هدفشان تشویق شرکت‌های ایرانی به تولید و کمک به توسعه اقتصادی کشور است. حالا و بعد از گذشت دو سال ولی‌الله افخمی‌راد، رییس سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرده است که دولت قصد دارد به مکانیزم‌های مختلف جوایز صادراتی را مجددا فعال کند. وی با بیان اینکه جوایز صادراتی از سال 1390 تاکنون دیگر پرداخت نمی‌شود تاکید کرده که قرار است براساس مکانیزم‌های دیگری مشوق‌ها و جوایز صادراتی مجددا فعال شوند.
صادرات محصولات گوناگون به کشورهای مختلف یکی از منابع اصلی کسب درآمد دولت‌ها است. در حال حاضر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نظیر هند به کمک صادرات غیرنفتی خود مانند نرم‌افزار توانسته‌اند سود بالایی نصیب کشورشان کنند. برای مثال براساس گزارش گارتنر، در کشور هند نرم‌افزار سریع‌ترین رشد سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده و طی سال ۲۰۱۴ میلادی میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این زمینه 2/15 درصد رشد خواهد داشت. در بخش نرم‌افزار گفته شده است که ابزارهای برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)، سیستم‌های مدیریت چرخه تامین کالا و ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در مجموع 5/21 درصد رشد خواهند کرد و این در حالی خواهد بود که نرم‌افزارهای مخصوص رایانه‌های رومیزی 3/19 درصد رشد خواهند داشت.
اما در ایران به دلایل شرایط مختلف و برخلاف آنچه در برنامه توسعه پنجم در نظر گرفته شده است، صادرات نرم‌افزار نقش پررنگی در توسعه اقتصادی کشور نداشته است. رضاکرمی، رییس کمیسیون نرم‌افزار استان تهران درخصوص ارائه مجدد جوایز صادراتی می‌گوید: «برای توسعه صادرات مخصوصا در بخش نرم‌افزار دولت راهکارهای مختلفی را مد نظر قرار داده که یکی از این راه‌های تشویقی ارائه جوایز صادراتی است. اما ارائه این جوایز به شرکت‌های صادرکننده نرم‌افزار با انتقاداتی همراه بوده است که اگر سازمان توسعه تجارت بازبینی در خصوص ارائه مجدد این جوایز به فعالان حوزه نرم‌افزار نداشته باشد مجددا شاهد این انتقادات خواهیم بود.»
وی در خصوص علت قطع شدن ارائه این جوایز به صادرکنندگان می‌گوید: «براساس حدسیات من طی چند ساله اخیر بودجه عمومی کشور با مشکل مواجه بوده و یکی از کارهایی که دولت گذشته برای رفع حداقلی این مشکل کرده است قطع هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند ارائه جوایز صادراتی بوده است. همچنین یکی از دلایل توقف ارائه این جوایز به بحث تغییرات و تلفیق وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن هم باز می‌گردد که این عامل باعث شده ارائه بودجه به جوایز صادراتی با مشکل مواجه شود.» کرمی با اشاره به مزیت‌هایی که جوایز صادراتی می‌تواند برای تولیدکنندگان نرم‌افزار داشته باشد تصریح می‌کند که قطعا این جوایز می‌تواندباعث تشویق فعالان این حوزه شود چرا که علاوه بر پرستیژ کاری، منافعی مالی هم برای آنها در پی دارد. کرمی تاکید می‌کند برای موفقیت دور جدید ارائه جوایز صادراتی باید آیین نامه ارائه این جوایز و همچنین هیات داوری آن با تغییرات همراه شود.
آمار‌ها و ابهامات همیشگی
از زمان تلاش فعالان حوزه نرم‌افزار به صادر کردن محصولات خود به خارج از کشور، پیوسته این حوزه به دلیل روشن نبودن آمارهای دقیق در زمینه صادرات با شبهات و انتقادات فراوانی همراه بوده است. مشخص نبودن هویت اصلی شرکت‌ها، واضح نبودن اینکه چه محصولاتی و در چه شرایطی صادر می‌شوند، جای خالی شرکت‌های بزرگ داخلی در لیست صادرکنندگان برتر، ناشناخته بودن ایران در بازار جهان و... از جمله انتقاداتی است که به صادرات نرم‌افزار کشور وارد می‌شود.
صنعت نرم‌افزار کشور نیز همچون دیگر حوزه‌های کشور فاقد آمار و گزارش‌های قابل اعتماد است. اما براساس همان آمارهایی که پیوسته مورد انتقاد فعالان نرم‌افزاری کشور بوده و بر اساس آنچه که اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار عنوان می‌کند، میزان صادرات نرم‌افزار در سال 87 چیزی بین 60 تا 75 میلیون دلار بوده است. همچنین این آمار در سال 88 به 75 میلیون دلار رسیده است. رسیدن این میزان به 80 میلیون دلار سهم صادرات در سال 89 بود و گفته شده این میزان در پایان سال 90 به 100 میلیون دلار برسد. اما ارائه همین آمارهای مورد انتقاد تا سال 90 در دسترس است و بعد از آن تاکنون اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار آماری در خصوص صادرات نرم‌افزار منتشر نکرده است.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفت‌وگو با سایت تهران‌پرس در رابطه با میزان صادرات نرم‌افزار از ایران گفته است که متاسفانه به دلیل محدودیت‌های موجود آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه صنعت آی‌تی گفت: در زمینه صادرات نرم‌افزار برنامه‌ریزی‌هایی شده است، اما یکی از مشکلات ما در صنعت آی‌تی در نرم‌افزار مکانیزم گمرک است. به این ترتیب که دانش گمرک ما در حدی نیست که نرم‌افزار را ارزشیابی کند و ما آمار دقیقی از صادرات نرم‌افزار نداریم. برای نمونه یک سی‌دی ممکن است ۲۰ میلیون دلار ارزش داشته باشد، اما گمرک دانش ارزش‌گذاری آن را ندارد. معاون سازمان توسعه تجارت تصریح کرده است که علاوه بر این، نبود مکانیزم‌های تشویقی برای صادرکننده نرم‌افزار از نظر جوایز صادراتی و... مشکل دیگری است که صادرکننده نیز دلیلی بر اظهار و شفاف اعلام کردن قیمت فروش نرم‌افزار می‌بیند.
مشکل سوم در توسعه صادرات نرم‌افزاری، مشکل خرید و فروش نرم‌افزار در بستر اینترنت است. بخشی از معاملات در فضای اینترنت انجام می‌شود که ورای مرزها است که این نظارت بر آن را سخت‌تر می‌کند. به باور وی، مجموعه این مشکلات باعث شده که نتوانیم اطلاعات دقیق درباره صادرات نرم‌افزار داشته باشیم.
حمایتی که نیست
براساس اهداف برنامه پنجم توسعه باید تا پایان برنامه پنجم توسعه دو درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به ارزش 10 میلیارد دلار و یک و نیم درصد از صادرات غیرنفتی کشور به ارزش 800 میلیون دلار از طریق صنعت فناوری اطلاعات تامین شود. هدفی که به باور فعالان آی تی با توجه به شرایط فناوری اطلاعات در کشور رسیدن به آن دور از دسترس است.
آن‌گونه که از شواهد پیدا است، صنعت نرم‌افزار کشور ما در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. نبود پشتیبانی‌های لازم، حمایت نکردن بانک‌های داخلی، تمایل نداشتن شرکت‌های داخلی به تولید نرم‌افزار، پیروی نکردن از قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله قانون کپی‌رایت و... دست به دست هم داده‌اند تا صادرات کشور در زمینه تولیدات نرم‌افزار نیز پیشرفت چندانی نداشته باشد.
همچنین یکی دیگر از دلایل کاهش پیشرفت در صنعت نرم‌افزار کشور متولیان بیشمار آن است . صنعت نرم‌افزار نیز همچون دیگر حوزه‌های فناوری اطلاعات دچار چند متولی‌گری و نهادهای موازی بسیاری است که وجود چنین شرایطی کار برای فعالان این بخش را به دلیل برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های متفاوت دچار مشکل می‌کند. در شرایط فعلی نمی‌توان ارگانی مشخص به عنوان متولی صنعت نرم‌افزار در ایران مشخص کرد که شاید فقدان متولی مشخص یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که صنعت نرم‌افزار با آن روبه‌رو است. براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر چهار نهاد حکومتی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، وزارت صنایع، موسسه استاندارد، اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک)، شوراهای عالی (شامل شورای‌عالی انفورماتیک، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی فناوری اطلاعات)، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی (شامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، دانشکده‌های علوم کامپیوتر، انجمن انفورماتیک ایران)، تشکل‌های صنفی و خصوصی (شامل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران) از متولیان صنعت نرم‌افزار کشور هستند که هرکدام به نوعی به بررسی مشکلات و چاره‌اندیشی در خصوص مسائل این صنعت می‌پردازند.
کارشناسان حوزه نرم‌افزار پیشنهاد می‌کنند برای برون رفت از مشکلات حوزه نرم‌افزاری می‌توان از راهکارهایی مانند مشارکت با کشورهای خارجی و تاسیس شرکت‌های چندملیتی، برگزاری سمینارهای داخلی، تشویق صادرات و شرکت در نمایشگاه بین‌المللی، درنظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی، اصلاح در قوانین مالکیت خارجی، حمایت از مالکیت فکری، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و... استفاده کرد. راهکارهایی که با کمک آن می‌توان از چالش‌های به وجود آمده در صنعت نرم‌افزار کشور خارج شد و بسیاری از نابسامانی‌ها و عقب‌افتادگی‌ها را جبران کرد.
