دوشنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
۰۹:۵۳
۱۳
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این نشست، سیدعلیرضا میرمحمدصادقی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، ضمن تشریح شرایط، ضوابط، ظرفیتها و فرایندهای صندوق در سخنانی توضیح داد که این صندوق از سال 1390 با هدف تبدیل بخشی از عواید حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به سرمایه‌های بین نسلی ماندگار و مولد در اقتصاد کشور تأسیس شده است.
به گفته‌ی او هدف اصلی صندوق، علاوه بر ایجاد سرمایه‌های پایدار برای آینده، حفظ عواید حاصل از فروش منابع نفتی برای نسلهای آینده و ترویج سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است. طبق اساسنامه صندوق، یکی از وظایف این صندوق اعطای تسهیلات از مسیر بانکهای عامل به بخش‌های خصوصی و تعاونی برای توسعه پروژه‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی است.
همچنین، اعطای تسهیلات برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های ایرانی که در مناقصه‌های بین‌المللی برنده شده‌اند، از دیگر فعالیت‌های کلیدی صندوق به شمار می‌رود. میرمحمدصادقی در این جلسه ضمن تبیین جایگاه ویژه صندوق توسعه ملی و فرآیندهای مربوط به اعطای تسهیلات، چالش‌های موجود در این زمینه را نیز تشریح کرد.
سهم صادرات نفتی و منابع صندوق توسعه ملی
میرمحمدصادقی در ادامه به منابع مالی صندوق توسعه ملی و چگونگی تأمین آن‌ها اشاره کرد. طبق گزارش او، در زمان تاسیس صندوق وفق اساسنامه مقرر شد حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و این درصد سالیانه افزایش یابد که در سال 1402 سهم صندوق از این منابع به 42 درصد رسید.
او تأکید کرد که صندوق در سال‌های اخیر با چالش‌هایی در خصوص واریز منابع و تسویه دیون از سوی دولت به صندوق مواجه بوده است.
تأمین مالی و قراردادها با بانکها
میرمحمدصادقی همچنین از قراردادهای صندوق توسعه ملی با بانکهای عامل برای تأمین مالی پروژه‌ها خبر داد و اعلام کرد طی عمر صندوق بیش از 300 پروژه از طریق عاملیت بانکها توسط صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده و لذا به بانکها اختیار داده شده است طرح‌های مناسب را برای تأمین مالی بررسی و به صندوق ارسال کنند. گرچه تاکنون کمتر از 15 درصد از ظرفیت قراردادی توسط بانکهای عامل، طرح به صندوق ارسال شده است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین توضیحاتی در خصوص ظرفیت دو ونیم همتی اعتبار مالیاتی تخصیصی توسط صندوق جهت توسعه هوش مصنوعی در کشور ارائه و ضوابط مربوطه را برای اعضای کمیسیون تشریح نمود.
چالش‌های تأمین مالی و ضرورت تسهیل آن
در بخش دیگری از نشست، علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و رئیس هیأت مدیره نصر استان تهران، به چالش‌های موجود در فرآیند درخواست تسهیلات از بانکهای عامل و ضوابط سختگیرانه ایشان از یکسو و احتمالاً فرایندهای تکمیلی در صندوق اشاره کرد و خواستار تسهیل این روند شد.
او گفت: «درخواست تسهیلات از بانکها خود پروسه‌ای بسیار دشوار و طولانی است و امیدواریم مکانیزمهای مناسبی جهت تسریع و تسهیل در تأمین مالی توسط صندوق توسعه ملی، تمهید و مستقر شود».
سرمایه‌گذاری مستقیم در اعطای تسهیلات از طریق بانکهای عامل
میرمحمدصادقی در پاسخ به نگرانی‌های مربوط به تطویل ناشی از وجود واسطه‌ای بانکها بعنوان عامل در فرایند اعطای تسهیلات، تأکید کرد که منابع صندوق توسعه ملی متعلق به مردم و نسلهای آتی است و اجرایی و اقتصادی بودن هر پروژه‌ای ابتدا باید توسط بانکها بررسی شود.
او افزود: «ما خواهان این بودیم که صرفا بانکها فعال مایشاء این حوزه نباشند و خودمان هم بتوانیم به طور مستقیم در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنیم، و بهمین منظور برنامه‌ریزی لازم بهمراه ایجاد زیرساختها و تدوین ضوابط و طراحی فرایندها برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی صورت گرفت و هیات امنا نیز مجوزهای مقتضی را صادر نمود و نمونه هایی نیز اجرا و عملیاتی شد اما به دلیل برخی محدودیت‌ها، فعلاً متوقف شده است.»
میرمحمدصادقی همچنین به پیشنهادهایی که در این زمینه مطرح شده اشاره و اعلام کرد که تصمیم‌گیری در خصوص تداوم سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق در پروژه‌ها در انتظار اتخاذ تصمیم از سوی دولت است.
نیاز به سرمایه‌گذاری در صنعت فناوری
در این نشست، علیرضا خداکرمی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی سازمان نصر تهران، به لزوم جذب سرمایه در حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: «در 15 سال گذشته، با وجود نرخ بالای استهلاک و فرسودگی ناوگانهای تولید، نرخ سرمایه‌گذاری در کشور بسیار پایین بوده و نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجه در تمام بخش‌ها احساس می‌شود و در این شرایط، هوشمندی در انجام سرمایه‌گذاری که همانا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناورانه و اقتصاد دیجیتال است، می‌تواند با یک جهش، عقب‌ماندگی‌های کشور را جبران کند.»
خداکرمی افزود که با توجه به وضعیت بحرانی زیرساخت‌های فناورانه، نیاز به سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار ضروری است و صندوق توسعه ملی می‌تواند در این زمینه نقشی مؤثر ایفا کند.
برنامه‌های آینده کمیسیون سرمایه‌گذاری
خداکرمی همچنین از برنامه‌های آینده کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی سازمان نصر تهران برای توسعه زیرساختها و ابزارهای جذب سرمایه خبر داد و گفت: «کمیسیون در تلاش است تا هرچه سریع‌تر مشکلات موجود را رفع و نیازهای اعضا را تأمین کند. در این راستا، دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی ذیمدخل و اثرگذاران مختلف برای حضور در جلسات کمیسیون در دستور کار قرار دارد و برنامه‌ریزی و تمهید لازم در اینخصوص صورت گرفته است.»
او همچنین بر لزوم افزایش فعالیت‌ها و افزایش کمی و کیفی اعضای کمیسیون تأکید کرد و افزود: «امسال کمیسیون سرمایه‌گذاری باید به‌طور ویژه و با دقت بیشتری فعالیت کند و با توجه به نام‌گذاری سال 1404 توسط مقام معظم رهبری به سال سرمایه گذاری برای تولید، در حقیقت سال جاری سال کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است».
فرصت‌های همکاری و سرمایه‌گذاری
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی سازمان نصر در پایان بر اهمیت همکاری با نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی در راستای جذب سرمایه در بخش فناوری تأکید کرد و با توجه به ماموریت و مسئولیت کمیته در زمینه سرمایه پذیری، سرمایه گذاری و تامین مالی لز طریق ایجاد ظرفیت‌های لازم ازجمله نهاد، ساختار، ابزار، شبکه و ... افزود: «یکی از نهادهایی که می‌تواند در جذب سرمایه به ما کمک کند، صندوق توسعه ملی است. صندوق توسعه ملی باید با رفع موانع و محدودیتهای سرمایه گذاری، بتواند به‌طور مستقیم در پروژه‌های فناورانه سرمایه‌گذاری کند تا امکان رشد و توسعه اقتصاد گیگ و صنعت فناوری اطلاعات فراهم شود».
در این جلسه، اعضای کمیسیون و مسئولان صندوق توسعه ملی در خصوص چگونگی تسهیل فرآیند تأمین مالی، ضرورت جذب سرمایه در حوزه فناوری و راهکارهای همکاری‌های بیشتر بین سازمان نصر و صندوق توسعه ملی بحث و تبادل نظر کردند.
