معرفی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا

 

 

حدود سال 1387 که در مرکز پژوهش های مجلس بودم، متوجه شدم که یک خلأ جدی هم در لایه سیاست گذاری و اجرا و هم در حوزه اقتصاد کشور در زمینه اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. این کمبود منجر به پدید آمدن قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان شد که متن آن قانون توسط بنده نگارش شده است. هدف ما حمایت از زنجیره پایینی اقتصاد کشور بود که هم اشتغال آفرینی بسیار بالایی دارد و هم کاری که انجام می دهد، دارای ارزش افزوده بالا و کاملا مناسب قشر جوان جامعه ماست. زمانی که وارد وزارت ارتباطات شدم به عنوان اولین کار با مهندس جهانگرد شروع به تدوین چشم انداز برای حوزه ICT کردیم و تفسیری که من از شبکه ملی اطلاعات و شبکه پهن باند ارائه کردم از سوی دولت یازدهم و جناب وزیر پذیرفته و باعث شد که این تفکرات هم گرا زمینه توسعه پهن باند کشور را فراهم کند. توسعه پهن باند عملا زمینه ساز چشم اندازی بود که برای گسترش و توسعه اقتصاد ICT طراحی کردیم.

دقیقا! چون هنگامی که خدمتی را تولید می کنید، باید بازار تقاضای خدمت را هم ایجاد کنید. ما با توسعه ضریب نفوذ پهن باند، میزان دسترسی به خدمت را از سه تا چهار میلیون مشترک آن زمان به 25 تا 27 میلیون مشترک در حال حاضر رسانده ایم. کیفیت هم توسعه پیدا کرد، علی رغم این که هنوز مطلوب نیست و همه ارکان وزارت خانه هم به آن اذعان دارند. 

ما متوجه شدیم که 90 درصد ترافیک اینترنت به خارج از کشور منتقل می شود و 10 درصد ترافیک داخلی ا ست، یعنی دچار عارضه فقدان خدمات شده بودیم. پس از همان لحظه اول از رویدادهای فناورانه داخلی حمایت کردیم. اما در مقابل از خارجی ها تا کنون به هیچ وجه حمایت نکردیم و از این به بعد هم نخواهیم کرد. با حمایت از رویدادهای فناورانه داخلی جوان ها می توانند هم با ایده ها و توانمندی های یکدیگر و هم با اشخاص پیشرو در این حوزه از نزدیک آشنا شوند و ارتباط برقرار کنند.

ما به این نتیجه رسیدیم که باید حمایت کنیم تا اکوسیستم کسب و کارهای نوپا شکل بگیرد. آسیب شناسی کردیم و متوجه شدیم که نیروی کار با انگیزه، فراوان است. خلأ خدمات هم وجود دارد و خدمات خارجی هم بسیاری از نیازهای ما را برآورده نمی کنند. مشکل کمبود منابع مالی هم مطرح نبود. در نهایت به یک جمع بندی رسیدیم: اول این که هیچ کدام از حلقه های زنجیره از فعالیت سایر حلقه ها اطلاعی نداشتند. دوم این که کسی باید متولی برقراری این ارتباطات باشد. ساختارهای مختلفی پیشنهاد شد که در نهایت ذی نفعان عمده نظرشان بر این بود که نمی شود دولت در این قضیه نقش نداشته باشد؛ اما مداخله دولت در سطحی باشد که مانع فعالیت ها و توسعه بخش نشود.

این نگرانی از طرف بخش خصوصی وجود داشت که ما در اولین گام شروع به مجوزدهی کنیم، ضمن این که ایده هایی از این دست هم در وزارت خانه مطرح بود. هرچند مجوزدهی می تواند بسیاری از دغدغه های کسب و کارها را حل کند؛ اما به تدریج روی کرد مجوزدهی به مباحث تنظیم و سلیقه و حذف منجر می شود. ما به این نتیجه رسیدیم که وارد حوزه مجوزدهی نشویم، یعنی مرکز کارش تنظیم مقررات این کسب و کارها نیست و فقط نقش توانمندسازی دارد. به موازات این مرکز، وزارت خانه بحث رایانش ابری و وام هایی از محل وجوه اداره شده را هم به انجام رساند. یکی دیگر از اهداف مرکز هم این است که بگوییم ما نسخه ایرانی این حوزه از کسب و کار هستیم و تلاش کرده ایم این ایده و انگیزه را در کل کشور تکثیر و پخش کنیم. علاقه مندی و چشم انداز ما این است که توانمندی های “خودمان” را متبلور کنیم و در کنارش نسبت به تحقق شعار اقتصاد مقاومتی یعنی "ایجاد درون زا و فعالیت برون گرا" اقدام کنیم. یعنی ارتباطات بین المللی را گسترش بدهیم ولی نه این که کسی بیاید و داشته های ما را با خود به خارج ببرد.

غیر از رویدادها که هر کدام به صورت جداگانه توسط برگزارکننده ارزیابی می شوند، سنجش دیگری صورت نگرفته است؛ چون جنس و محصول فرآیند تسهیل گری در اغلب موارد شفاف و روشن نیست. مثلا تعامل فوق العاده خوبی که با کمیته تعیین مصادیق شکل گرفته و از بسیاری مشکلات حذفی جلوگیری کرده است. برای دوستان کمیته تشریح کردیم که ارزش این کسب و کارها چه قدر بالاست. ضمن این که همه صاحبان کسب و کار تمام چارچوب های شفاف را رعایت می کنند چون از فعالیت شان مشغول کسب درآمد هستند و کاری نمی کنند که منبع درآمدشان دچار مشکل شود. اگر هم روزی مساله ای پیش بیاید، ما پشت این کسب و کارها ایستاده ایم و همه با هم کمک می کنیم تا مشکلات به سرعت رفع شود؛ چون این ها سرمایه های کشورمان هستند.