تاییدنشدن حکم ریاست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از طرف رییس دولت در موعد مقرر، اتفاق تاسف باری است.
نیما رسول‌زاده- از یک طرف نشان می‌دهد که دولت همچنان در انجام وظایف خود تعلل می‌کند و به زمان‌بندی‌ها و الزامات قانونی انجام تعهداتش بی‌توجه است و متاسفانه نهادهای نظارتی هم عکس‌العملی نشان نمی‌دهند؛ آنقدر که اگر این روزها کسی پیگیر موضوع تاخیر امضای حکم ریاست سازمان شود، جواب می‌شنود که: برادر موضوعات مهم‌تری هست که دولت به مهلت‌های زمانی‌اش اهمیتی نمی‌دهد، دیگر ماجرای سازمان از بودجه مملکت که تاخیر در ارایه‌اش به مجلس از طرف احمدی‌نژاد و همکاران، تبدیل به عادت شده که مهم‌تر نیست!
از سوی دیگر این‌که در آیین‌نامه سازمان هم هیچ ساز و کاری برای وضعیت به‌وجودآمده پیش‌بینی‌نشده هم برخلاف نظر اعضای محترم هیات رییسه، موضوع کم‌اهمیتی نیست. اگر لزومی به وجود چنین حکمی و چنین تاییدی از طرف مقام ریاست دولت وجود نداشته، که چرا چنین روندی در انتخاب رییس سازمان دیده شده و اگر این الزام وجود دارد (و درستش هم این است که داشته باشد) و در پروسه قانونی روندی برای روزهای این‌چنینی دیده نشده است (که انصافا هم در زمان تصویب این قانون و ایجاد سازمان می‌شد به هرچیزی فکر کرد جز اتفاقاتی که این روزهای در دولت می‌افتد!) مهم‌ترین وظیفه هیات رییسه سازمان، مطلقا پیش از هر فعالیت صنفی و گروهی‌ای، تلاش برای قانونی‌سازی جایگاه رییس و به تبع آن سازمان است؛ و سیاست هرچه پیش آید خودش آید، قطعا روش مطلوبی نیست.
اگر آن طور که از شنیده‌های ما از سازمان برمی‌آید موضوع بروکراسی و سرشلوغی (!) دولت باشد که بالاخره رایزنی با روسای سازمان‌ها و شوراهای مرتبط با فناوری اطلاعات کشور جواب می‌دهد و مشکل پس از پیگیری جدی حل خواهد شد، اگرنه و اساسا این عدم امضای حکم در این مدت طولانی معنای مخالفت بدهد (که به هرحال می‌تواند جزء احتمالات باشد) تکلیف سازمان روشن است و می‌تواند فکری به حال این مشکل و اختلاف سلیقه صنف با نفر اول قوه مجریه کشور کند.
