فساد بزرگ مالی و تکلیف اتاق

سهیل مظلوم واجاری (نایب رییس سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور)- از این منظر کشف فساد بزرگ مالی علیرغم آنکه شوک بزرگی بر جامعه وارد کرد،حاوی این پیام نویدبخش است که در کنار دستگاه‌های نظارتی همانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و حراست ادارات، آحاد مردم بتوانند رفتارهای مدیران دستگاه‌های دولتی را با دقت بیشتری تحلیل و فرض مرتبط بودن برخی تصمیمات آنها با انگیزه‌های مالی شخصی را دور از نظر قرار ندهند.
ناگفته پیداست که اگر سیستم دولتی رشوه‌گیرندگانی دارد که دادگاه مذکور نشان داد می‌توانند حتی تا سطح معاونان وزرا هم باشند. لاجرم باید رشوه‌دهندگانی را درون بخش خصوصی جستجو کرد که طی سالیان متمادی و حتی در لوای عناوین مقدسی نظیر کارآفرین، مبتکر، تولیدکننده، مسوول فلان تشکل و یا عضو فلان اتاق و امثالهم با ایجاد روابط ناسالم با بدنه فاسد دولتی به منافع اقتصادی بزرگی دست یافته‌اند.حال باید پرسید اگر سیستم اداری کشور (مستقل از کارآمدی آنها) در درون خود، سیستم‌های نظارتی از پیش گفته را طراحی و بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در مواجهه با فساد اشراف دارد، بخش خصوصی در درون خود چه مکانیزمی را طراحی کرده است تا جلوی فساد در بخش خصوصی را بگیرد. چه آنکه رشوه‌دهنده هم در کنار رشوه‌گیرنده مجرم بوده و همانطور که وجود چند مدیر فاسد می‌تواند به آبرو و اعتبار بخش دولتی آسیب برساند وجود معدود مدیران فاسد در بخش خصوصی هم علاوه بر آنکه امکان رقابت سالم را از رقبای خصوصی آنها سلب می‌کند به حیثیت و آبروی بخش خصوصی لطمه وارد کرده و در منظر عموم کارآفرینی و سرمایه‌گذاری را مترادف با رانت‌خواری جلوه‌گر نماید. در نتیجه عده‌ای که منافع آنها در گرو سلطه دولت بر اقتصاد است خواهند گفت وقتی بخش خصوصی خود آغشته به فساد است چگونه می‌تواند با حضور خود در اقتصاد، آن را رقابتی کرده و شفافیت ایجاد نماید؟ چگونه می‌توان با دستمال کثیف شیشه را پاک و تمیز نمود؟
براستی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران که خود را متولی بخش خصوصی در ایران می‌داند، برای نظارت بر عملکرد مدیران بخش خصوصی چه مکانیزمی را در درون خود طراحی کرده است؟ آیا اتاق بازرگانی سازوکاری را در درون خود طراحی کرده است که بطور سیستماتیک عملکرد مدیران بخش خصوصی را رصد کرده و پی ببرد که چگونه می‌شود مدیری یک شبه ره صد ساله برود؟
اگر کارآفرینی ساده در عرض پنج سال صاحب ثروت بادآورده‌ای شود که بتواند یکی از بزرگترین گروه‌های صنعتی کشور را خریداری نماید، چه کسی بهتر از مدیران و تجار با سابقه که عمری از راه حلال کسب و کار کرده‌اند می‌توانند حدس بزنند که ظاهراً کاسه‌ای زیر نیم کاسه وی بوده است؟
سکوت و عدم پیگیری این موارد برای اتاق و نهایتاً بخش خصوصی چه نتیجه‌ای در بر دارد؟ دستگاه‌های نظارتی دولتی با کنار هم گذاشتن مواردی از این دست خطاها، احتمالاً نسبت به روند خصوصی‌سازی هشدار داده و در نتیجه جایگاه بخش خصوصی در نقش آفرینی اقتصادی و در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مورد خدشه قرار می‌گیرد.
اگر اتاق بازرگانی دوست دارد که بخش خصوصی را پاک و منزه جلوه دهد باید اسباب آن را فراهم نماید باید خود آغازگر کشف فساد و تخلف باشد و خودش، متخلفان زیرمجموعه را تحویل مراجع صالح قضایی قرار دهد تا ثابت نماید که برای توسعه نقش بخش خصوصی در اقتصاد، نگاهی به رانت و استفاده از اهرم‌های آغشته به فساد ندارد بلکه می‌خواهد با ایجاد فضای رقابتی سالم امکان رشد برای همه آحاد بخش خصوصی را فراهم نماید، نه آنکه اگر کسی و یا دسته‌ای فرضاً به اتاق نزدیک‌تر باشد بتواند از رانت نزدیکی بهره لازم را برده و گوی سبقت را از سایران برباید. عدم واکنش منطقی اتاق به شبهات از این دست چه نتیجه‌ای به بار می‌آورد؟
باید دانست که کشیدن هاله تقدس بر دور بخش خصوصی برای آن تقدس نمی‌آورد بلکه کشف و دورانداختن شجاعانه لکه‌های ننگ از دامن اتاق و بخش خصوصی است که آن را در قبال حوادث آتی بیمه کرده و همگان به سلامت آن ایمان خواهند آورد.
اما سخن آخر با جناب دکتر نهاوندیان است. در طی حداقل پانزده سالی که اینجانب ایشان را می‌شناسم چه آن زمان که در دولت و به عنوان معاون وزیر خدمت می‌کردند و چه امروز که سکان هدایت اتاق را در اختیار دارند،از کسی نشنیده‌ام که علیرغم برخی ایرادات به عملکرد وی خدای ناکرده شبهه‌ای به سلامت رفتار ایشان وارد نماید.
پس بر ایشان واجب است که در دوران زمامداری خود در اتاق، با ایجاد ساختار نظارت و کنترل داخلی بر بدنه اداری و پایش عملکرد مدیران عضو اتاق، پیشگام تحولی باشد که ساحت کارآفرینان، تولیدکنندگان و تجار واقعی عضو اتاق را که با سرمایه‌گذاری در کشور، در این روزهای سخت با پایمردی بر سر اعتقادات خود مبنی بر کسب حلال استوار مانده‌اند را از لوث وجود رانت‌خوارانی که همیشه در کمین سوء استفاده از فرصت‌هایی اینچنینی هستند پاک نمایند. در غیر این صورت اتاق بازرگانی متهم به بی‌تفاوتی در برابر فساد مالی شده و همین امر باعث می‌شود که به خاطر یک رانت‌خوار فرصت‌طلب در مسجد خصوصی‌سازی بسته بماند و اتاق از ایفای نقش تاریخی خود در یکی از حساس‌ترین دوران گذار اقتصادی محروم گردد.