چهارشنبه, ۱۶ مهر ۱۴۰۴۱۰:۳۱۱۷
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این پنل که به همت گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد برگزار شد، گفته شد که صنعت فناوری اطلاعات، به‌ویژه در بخش نرم‌افزار، با پیچیدگی‌های گسترده‌ای در قراردادها، خدمات پشتیبانی و مدیریت پروژه‌ها مواجه است. نبود استانداردهای مشخص، ناهماهنگی میان نهادهای نظارتی و ضعف در مستندسازی موجب بروز اختلافات متعددی میان پیمانکاران و کارفرمایان می‌شود؛ مسائلی که داوری تخصصی می‌تواند در حل آن‌ها نقش کلیدی ایفا کند.
در این نشست که با حضور امیرمسعود اسکوئیلر، رئیس مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، فاطمه تیموریان، عضو حقوقدان شورای راهبردی داوری، احسان زرینبخش و محمدحسن گلستانه از اعضای شورای راهبردی برگزار شد، کارشناسان به واکاوی چالش‌های رایج در قراردادهای فناوری پرداختند.
در ابتدا زرینبخش با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت‌های نرم‌افزاری هنگام صدور پیش‌فاکتور قیمتی اعلام می‌کنند و پس از آن تخفیف ارائه می‌دهند، تاکید کرد که همواره این پرسش وجود دارد که هزینه پشتیبانی باید بر اساس قیمت پیش از تخفیف محاسبه شود یا پس از آن. به گفته او روشن نبودن این موضوع می‌تواند باعث اختلافات جدی شود و در بسیاری از پروژه‌ها به ویژه آنهایی که سودآوری پایین یا پیچیدگی زیاد دارند مشکلات زیادی ایجاد کند.
اسکوئیلر در این زمینه افزود: «کاهش غیرواقعی قیمت خدمات برای رقابت، در نهایت زیان پیمانکار را به دنبال دارد. پشتیبانی باید به‌عنوان قراردادی مستقل دیده شود و تعیین قیمت واقعی خدمات از همان ابتدا می‌تواند بسیاری از اختلافات را پیشگیری کند».
او تأکید کرد که نوسانات نرخ ارز و تورم، از عوامل مهم اثرگذار بر هزینه‌های پشتیبانی است و باید در مفاد قراردادها پیش‌بینی شود.
ضعف مستندسازی؛ منشاء اختلافات تکرارشونده
بخش دیگری از پنل به ضعف مستندسازی در پروژه‌های فناوری اختصاص داشت. کارشناسان تأکید کردند که فقدان اسناد مکتوب پس از تحویل کار یا بی‌توجهی به ثبت رسمی مکاتبات، در روند داوری مشکلات متعددی ایجاد می‌کند.
تیموریان در این باره گفت: «مستندسازی باید از ابتدای پروژه تا پایان آن به‌عنوان یک فرهنگ نهادینه شود. تجربه نشان داده شرکت‌هایی که مستندات دقیق دارند، کمتر دچار سوء‌تفاهم و اختلاف می‌شوند».
او خاطرنشان کرد که تنبلی یا سهل‌انگاری در ثبت رسمی مکاتبات، جای گفت‌وگوهای تلفنی را گرفته و همین امر در نهایت به ضرر هر دو طرف تمام می‌شود.
نقش مرکز داوری در کاهش تنش‌های صنفی
مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به‌عنوان نهادی میانجی و مرجع تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات، نقش تعیین‌کننده‌ای در حل‌وفصل اختلافات و کاهش ریسک‌های حقوقی دارد.
گلستانه با اشاره به تفاوت عملکرد این مرکز نسبت به سایر نهادها گفت: «مرکز داوری می‌تواند بازوی حمایتی مهمی برای صنف باشد، به‌ویژه در شرایطی که نهادهای نظارتی متعدد به‌صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و شرکت‌ها ناچارند با مجوزها و دستورالعمل‌های مختلف روبه‌رو شوند».
او افزود که بازنگری آیین‌نامه‌ها و اسناد داخلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به تثبیت جایگاه داوری تخصصی در این حوزه کمک می‌کند.
داوری تخصصی؛ تسهیل‌گر تعامل در اکوسیستم فناوری
در بخش پایانی، زرینبخش درباره روند انتخاب داوران در مرکز داوری توضیح داد: «متقاضیان فعالیت در این حوزه باید فرم‌های مربوطه را تکمیل کرده، در آزمون کتبی و مصاحبه حضوری شرکت کنند و بر اساس تخصص خود درجه‌بندی شوند».
اسکوئیلر نیز تأکید کرد که داوری نه یک کسب‌وکار، بلکه فرآیندی برای تسهیل حل اختلافات است که با صرف کمترین زمان و هزینه، به نتیجه می‌رسد. گلستانه در تکمیل این بحث گفت: «داوران باید مستندات پرونده‌ها را با دقت بررسی کنند تا روند رسیدگی طولانی نشود. گاهی خواهان‌ها برای اثبات خسارت، ارقام غیرواقعی ارائه می‌دهند که خود موجب افزایش هزینه و تأخیر در داوری می‌شود».
کارشناسان حاضر در پنل بر این باور بودند که ترویج فرهنگ مستندسازی، شفافیت در قراردادها و تقویت داوری تخصصی، نه‌تنها از بروز اختلافات جلوگیری می‌کند بلکه مسیر بلوغ و اعتماد در صنعت فناوری اطلاعات کشور را نیز هموار می‌سازد.
