چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۴۰۴
۱۳:۳۱
۱۵۸
طبقه بندی:
- اخبار سازمان
- اخبار کمیسیون ها
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، این جلسه با حضور حمید یاری، معاون نظارت سازمان بورس، و محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، با هدف بررسی چالش‌های پلتفرم‌های مجاز تأمین مالی جمعی و ارائه راه‌حل‌های اجرایی برگزار شد. پیرو موضوعات مطرح شده در این نشست، شرکت فرابورس ایران طی نامه ای رسمی به سازمان بورس، خواستار پیگیری چند محور کلیدی در توسعه این حوزه نوپا شده است.
در همین رابطه، علی بیات سیدشهابی، رئیس کمیسیون تأمین مالی جمعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن استقبال از اقدام فرابورس در پیگیری رسمی موضوعات کلیدی، بر ضرورت تقویت ارتباطات و تعاملات مشورتی میان نهادهای بازار سرمایه و فعالان اکوسیستم تامین مالی جمعی تأکید کرد.
او گفت: ما از اقدام فرابورس در طرح رسمی دغدغه‌های موجود و ارسال آنها به سازمان بورس استقبال می‌کنیم. با این حال، انتظار می‌رفت که چنین مکاتباتی پیش از نهایی شدن، با مشارکت بیشتر و نظرخواهی از فعالان تخصصی بخش خصوصی صورت می‌گرفت تا هم انسجام و دقت محتوای آن افزایش یابد و هم اولویت‌بندی مطالبات با درک واقعی‌تری از شرایط فعلی تنظیم شود.
بیات افزود: اکوسیستم تأمین مالی جمعی، یک حوزه نوپا و تخصصی است که توسعه آن نیازمند تعامل دوسویه، ارتباط شفاف و استفاده از ظرفیت نهادهای صنفی و تخصصی به‌ویژه در تدوین مقررات و پیشنهادات اجرایی است.
او ابراز امیدواری کرد که سازمان بورس با توجه به اهمیت راهبردی تأمین مالی جمعی در تحقق شعار سال، ضمن توجه جدی به پیشنهادات مطرح شده، در خصوص بازنگری در ابلاغیه اخیر فرابورس با مشورت اکوسیستم تامین مالی جمعی اقدام کند.
گفتنی است موارد اصلی مطرح‌شده در نامه‌های فرابورس به شرح زیر است:
درخواست دسترسی عاملین تأمین مالی جمعی به خدمات احراز هویت سجام و سامانه پردیس
با توجه به الزام قانونی احراز هویت تأمین‌کنندگان دارای کد بورسی، برخی عاملین فاقد دسترسی مستقیم به سرویس‌های سجام، با مشکلات جدی مواجه‌اند. فرابورس در این نامه خواستار فراهم شدن دسترسی قانونی عاملین مجاز به داده‌های ضروری هویتی و بانکی از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی شده است.
ایجاد بازار ثانویه برای گواهی‌های شراکت
در راستای افزایش جذابیت و نقدشوندگی ابزارهای تأمین مالی جمعی، فرابورس پیشنهاد کرده است زمینه معاملات ثانویه گواهی‌های شراکت فراهم شود. این موضوع، مطابق با مصوبه دولت در خصوص تسهیل سرمایه‌گذاری تولیدی، می‌تواند به کاهش نرخ تأمین مالی منجر شود.
بازنگری و تعدیل نرخ‌های خدمات تأمین مالی جمعی
با اشاره به رشد تقاضا، افزایش هزینه‌ها و نیاز به مدل اقتصادی پایدار، در نامه فرابورس پیشنهادهایی برای اصلاح نرخ کارمزد خدمات مختلف (از جمله کارمزد طرح‌ها، عضویت سالانه و بررسی پرونده‌ها) ارائه شده است.
درخواست حذف یا افزایش سقف تراکنش‌های بانکی سرمایه‌گذاران خرد
در شرایطی که سقف قانونی تراکنش روزانه برای اشخاص حقیقی از طریق کارت بانکی محدود به ۵۰۰ میلیون ریال است، این سقف مانعی در برابر مشارکت کامل سرمایه‌گذاران در طرح‌های تأمین مالی جمعی به‌شمار می‌رود. فرابورس خواستار اقدام مشترک با بانک مرکزی برای رفع این محدودیت شده است.
شناسایی هزینه‌های تأمین مالی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی
بر اساس سوابق قانونی، هزینه‌هایی نظیر کارمزد پرداختی به عاملین و سود پرداختی به سرمایه‌گذاران در قالب گواهی‌های شراکت، می‌تواند مشمول بندهای مربوط به هزینه‌های مالیاتی شرکت‌ها شود. فرابورس از سازمان بورس خواسته است در این زمینه پیگیری لازم را با سازمان امور مالیاتی به‌عمل آورد.
