14/11/1403  
 
یکشنبه, ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ ۱۱:۱۲ ۱۱
طبقه بندی:
  • اخبار سازمان
  • اخبار کمیسیون ها
چچ
سنجش امانتداری با میزان پاسخگویی

بازرس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بیان کرد:

سنجش امانتداری با میزان پاسخگویی

ایجاد فرمت جدید برای گزارش‌های عملکرد و مالی از اقداماتی است که بازرس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در دستور کار اعضای هیات مدیره این سازمان قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، بازرسی یکی از ارکان اصلی دموکراسی است. بازرس باید خودارزیابی را در کنار ارزیابی اعضای هیات مدیره سرلوحه قرار دهد.

علی‌رضا خدا کرمی، بازرس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: بازرسی از ابزارهای مدنیت است چراکه در حوزه‌های اجتماعی مردم اختیارات خود را به دولت و افراد تفویض می‌کنند و در مقابل انتظار دارند دولت و مسئولان به آن‌ها پاسخگو باشند.

او افزود: در بسیاری از موارد مانند سهام تجاری نیز مردم و سهامداران هیات مدیره‌ای را انتخاب می‌کنند تا به جای آن‌ها تصمیم‌گیری کرده و به مشکلاتشان رسیدگی کند. بنابراین باید ضلع سومی وجود داشته باشد تا به نمایندگان مردمی و عملکردشان نظارت کند. این ضلع سوم همان بازرس است. در تمامی جوامع پیشرفته و مردم‌سالار، در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی این امر مرسوم است.

بازرس، امین کارگمار

خداکرمی گفت: از ابتدا نیز در حوزه‌های نمایندگی و کارگزاری مطرح بوده است؛ کارگزار و کارگمار در مقابل یکدیگر تعهداتی داشتند، در کنار این دو فردی که امین کارگمار بوده بر عملکرد کارگزار نظارت می‌کرده است.

او افزود: در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران وضعیت به همین منوال است؛ اعضای این سازمان به هیات مدیره اختیاراتی تفویض می‌کنند مبنی براین‌که حقوق اعضا را تفویض کرده، اعضا را حمایت کرده و در مقابل تهدیدها از آن‌ها صیانت کنند و خدماتی با کیفیت ارائه دهند. بازرس نیز ازسوی اعضا انتخاب می‌شود تا بر صحت عملکرد و میزان شفافیت و پاسخگویی هیات مدیره نظارت کند.

روابط عمومی و بازرس از ارکان مهم سازمان نصر تهران

خداکرمی گفت: در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران دو رکن بسیار مهم است؛ یکی روابط عمومی که هیات مدیره باید به طور منظم، مستمر و شفاف اقدامات خود را از طریق روابط عمومی به استحضار اعضا برساند. دیگری نیز بازرس است؛ یکی از وظایف مهم بازرس این است که فرمت‌های مشخصی را برای گزارشگری ایجاد کند. این امر کمک می‌کند تا گزارشات دوره‌ای و موردی بسیار بهتر و دقیق‌تری نگاشته شوند و صحت عملکرد و میزان پاسخگویی هیات مدیره بهتر مشخص شود.

او افزود: از سویی سازمان نصر تهران جایگاهی ویژه و خاص دارد، هر اتفاقی که در نصرهای استانی رخ می‌دهد، می‌تواند نشات گرفته از نصر تهران باشد. درواقع نصر تهران الگویی برای سازمان‌های نظام صنفی رایانه‌ای استانی است. البته این فرمت را هیات مدیره باید تدوین کند و بازرس ایجادکننده فرمت نیست بلکه کمک می‌کند هیات مدیره وظایف خود را در پاسخگویی به اعضا بهتر انجام دهد.

خداکرمی گفت: در زمینه ارزیابی نیز بازرس علاوه بر ارزیابی عملکرد هیات مدیره، موظف است عملکرد خود را نیز ارزیابی کند. اگرچه بازرسی در نصر تهران جایگاه خوبی دارد اما در بسیاری از حوزه‌ها نیاز به بهبود دارد. بازرسان در ارزیابی از خود جای کار بسیاری دارند. یکی از این اقدامات ایجاد یک فرمت گزارشگری مناسب است که سطوح مختلف پاسخگویی را پوشش داده و در کنار پاسخگویی عملیاتی، پاسخگویی مالی را نیز تحت پوشش قرار دهد.

وظایف بازرس

خداکرمی درباره وظایف بازرس در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: بازرس یکی از سه رکن اساسی هر سازمانی و یکی از مهمترین ابزارهای مدنیت است که سابقه حیات آن همپای حیات نظام‌های سیاسی مردم سالار است.

او افزود: هر سازمانی از سه رکن شامل: 1- مجمع صاحبان سرمایه که مالک یا واگذارنده اختیارات هستند، 2- هیئت مدیره که بنا به اختیار تفویضی از سوی مالکین، مدیریت را به امانت برعهده دارند و باید پاسخگوی مالکین باشند و 3- بازرس که با نظارت بر عملکرد و سنجش شفافیت مدیریت، به مالکین از صحت عملکرد مدیران، اطمینان می‌دهد. در نهادهای اجتماعی مردم سالار و غیرتجاری نیز این ارکان وجود دارند و این رابطه صادق است.

خداکرمی تاکید کرد: بازرس دارای وظایفی است که باتوجه به ویژگیهای محیط فعالیت از این نظر که فعالیت تجاری و هدف آن اقتصادی باشد یا فعالیت غیرتجاری و هدف آن ارائه خدمات اجتماعی باشد تعیین می‌شود و علیرغم شباهت کلی و شکلی، دارای تفاوت بنیادی است و این ویژگیها بر اهداف و اجزای کنترلی و نظام‌های گزارشگری مؤثر است و حتی فلسفه و مبانی نظری گزارشگری در محیط‌های تجاری با غیرتجاری کاملاً متفاوت است.

او افزود: فعالیتهای تجاری، مبتنی بر روابط مبادله‌ای، اختیاری و داوطلبانه هستند و بین خدماتی که ارائه می‌شود با هزینه استفاده از آن خدمات و منابع و مصارف رابطه مستقیم وجود دارد و نظام‌ها و سیستم‌های گزارشگری مالی و کنترل‌های داخلی در این محیط‌ها بنحوی طراحی می‌شوند که بتوانند مهمترین نیاز فعالیت‌های تجاری که اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب و بموقع است را رفع نمایند و لذا شاخص کلیدی ارزیابی عملکرد تجاری، میزان سود است.

بازرس سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران گفت: درحالیکه در محیط فعالیت غیرتجاری، روابط اغلب غیر داوطلبانه و غیرمبادله‌ای است و بین منابع و مصارف و خدمات حاصل از فعالیت با هزینه استفاده از آن معمولاً رابطه مشخصی وجود ندارد. این فعالیت‌ها دارای ویژگی‌هایی است که موجب می‌شود نظام‌های گزارشدهی و کنترلی بر پایه مفهوم بنیادی "مسئولیت پاسخگویی" شکل بگیرد که اصولاً ریشه در فلسفه سیاسی دارد و بر پذیرش "حق دانستن حقایق" و "حق پاسخ‌خواهی" برای کارگماران از کارگزاران استوار است و شاخص کلیدی ارزیابی عملکرد برای سنجش امانتداری، میزان پاسخگویی است، چراکه در تمام نظام‌های تفویضی کسانی که حقوق قانونی یا عرفی خود را به نمایندگان خویش واگذار می‌کنند، حق "دانستن و پرسیدن" را برای خود محفوظ می‌دارند.

او افزود: مسئولیت پاسخگوئی دارای جنبهها، سبک‌ها، انواع و سطوح گوناگونی است که در تعیین و ایفای آن، نحوه و میزان افشای اطلاعات نقش دارد.

خداکرمی گفت: مسئولیت پاسخگوئی، کارگزاران را ملزم به ارائه گزارش‌هائی می‌نماید که از جنبه مالی کارگماران را در مورد میزان و نحوه تحصیل و مصرف منابع مالی متقاعد کند و از جنبه‌ عملیاتی، آنها را در مورد میزان و نحوه و کیفیت ارائه خدمات و دستیابی به اهداف از نظر کارائی و اثربخشی مصرف منابع مالی و قابل پیش بینی بودن تحقق اهداف در آینده متقاعد نماید.

او افزود: اگرچه اطلاعات متقاعدکننده‌ای که کارگزاران غیرتجاری در گزارش‌ها ارائه می‌دهند به نوع فعالیت ارتباط دارد اما بطور کلی بایی نظامی طراحی و اجرا شود که مسئولیت پاسخگوئی حداقل سطوح مهم را در برگیرد:.

خداکرمی گفت: این سطوح شامل ارزش‌ها و خط مشئ‌های اتخاذی، نتایج و اثربخشی برنامه‌ها، عملکرد و کارائی و صرفه اقتصادی اقدامات، فرایندها و نحوه اجرای وظائف و اداره سازمان، التزام به رعایت ضوابط و مشروعیت مصرف وجوه است.

خداکرمی تاکید کرد: با توجه به توضیحات مطرح شده بطور خلاصه، وظیفه بازرسی، اطمینان بخشی به کارگماران نسبت به صحت اطلاعات، کفایت شفافیت و میزان پاسخگوئی کارگزاران است.

منبع:
آدرس کوتاه شده: