به دنبال حل چالش‌های بازیگران بانکداری دیجیتال هستیم

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، محمد فرجود، رئیس کمیسیون بانکداری دیجیتال می‌گوید: «کمیسیون بانکداری دیجیتال در مرداد ماه سال 1402 با حضور مدیران عامل هلدینگ‌های فناوری اطلاعات بانک‌ها تشکیل و از آن زمان به طور منظم جلسات آن برگزار شده است. البته پیش از این تاریخ نیز جلساتی با حضور مدیران عامل هلدینگ‌های فناوری اطلاعات تشکیل میشد و در آن جلسات، به بیان موضوعات مشترک و چالش‌ها می‌پرداختیم و سعی داشتیم از این طریق، میان هلدینگ‌ها هم‌افزایی ایجاد کنیم».

او ادامه می‌دهد: «برای کمیسیون با اجماع اعضا، اهدافی در نظر گرفته شد. این اهداف شامل هم‌اندیشی و همفکری در راستای تحول دیجیتال بانک‌ها و حرکت به سوی بانکداری دیجیتال، ایجاد هماهنگی بین هلدینگ‌های فناوری و شرکت‌های تخصصی بانک‌ها، هم‌افزایی در همکاری بانک‌ها با بازیگران اکوسیستم نوآوری، تعامل با نهادهای سیاست‌گذار در تدوین ضوابط و قوانین و نیز سرمایه‌گذاری‌های مشترک در توسعه بانکداری دیجیتال است».

فرجود یکی از کارکردهای کلیدی این کمیسیون را ایجاد فضای گفتگو با ذینفعان و اثرگذاران حوزه بانکداری دیجیتال در جلسات مختلف کمیسیون می‌داند: «بر این مبنا حسب موضوعاتی که در حوزه بانکداری دیجیتال کشور رخ می‌داد، تلاش کردیم از اثرگذاران این حوزه دعوت کنیم و آنها را در جریان چالش‌ها و دغدغه‌های بازیگران اصلی بانکداری دیجیتال قرار دهیم. بر این باور هستیم که هلدینگ‌های فناوری اطلاعات بانک‌ها، بازوی بانک‌ها در پیشبرد اهداف تحول دیجیتال بانک و حرکت به سمت بانکداری دیجیتال هستند و با توجه به شرکت‌های تابعه خود و نقش و مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند، بیشترین تأثیر را از تصمیمات رگولاتورها در حوزه بانکداری دیجیتال خواهند دید. به همین دلیل، در طی جلساتی که داشتیم عزیزانی را از بخش‌ها و سازمان‌های مختلف مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دعوت کردیم».

دستاوردهای کمیسیون

او درباره دستاوردهای کمیسیون بانکداری دیجیتال توضیح می‌دهد: «از سویی دیگر، مکاتبات مختلفی را با نهادهای مسئول انجام دادیم و چالش‌ها و دغدغه‌های خود را با آنها در میان گذاشتیم. از جمله مکاتباتی که در این مدت در خصوص مشکلات توسعه بانکداری دیجیتال با بانک مرکزی انجام شده است. همچنین، تلاش کردیم بین کمیسیون بانکداری دیجیتال و سایر کمیسیون‌های مرتبط با فناوری های مالی و بانکداری از قبیل فین‌تک، پرداخت و تأمین مالی جمعی نظام صنفی هم‌افزایی ایجاد کنیم. در مجموع، دستاوردهای کمیسیون بانکداری دیجیتال بیشتر در قالب نقش صنفی آن در حل چالش‌های بازیگران بانکداری دیجیتال است و تلاش داریم این نقش صنفی را پررنگ‌تر کنیم».

به گفته او مشکلاتی که کمیسیون بانکداری دیجیتال به آنها می‌پردازد، عموما چالشها و مشکلات مبتلا به تمامی بانک‌ها در حوزه بانکداری دیجیتال است: «موضوعاتی مانند عدم مشارکت دادن بخش خصوصی و ورود به جزییات کسب‌و‌کارها در تدوین ضوابط، عدم تببین دغدغه‌ها برای کسب‌وکارها، نگاه یک سویه به موضوعات و عدم توجه به ریسک‌های مترتب به کسب‌و‌کارها، از مهمترین این چالش‌هاست که در بسیاری موارد از جانب نهادهای تنظیم گر به ویژه بانک ‌مرکزی برای فعالین حوزه بانکداری دیجیتال ایجاد شده است. برای همین، کمیسیون بانکداری دیجیتال تلاش کرد در جلساتی که با اثرگذاران برگزار می‌کند، این چالش‌ها را مطرح و در مرتفع کردن آنها تلاش کند».

فرجود ادامه می‌دهد: «یکی دیگر از کارکردهای کمیسیون بانکداری دیجیتال، ایجاد فضای همفکری و انتقال تجربه بین اعضا بوده است. با توجه به تغییرات متعددی که در سطوح عالی هلدینگ ها در این مدت شاهد بودیم، این نقش کمیسیون پررنگ تر شد و این کارکرد در ایجاد صدای یکپارچه بین هلدینگ ها موجب شده تا کمیسیون به عنوان یک نهاد جدی و اثرگذار در حوزه بانکداری دیجیتال در کشور مطرح شود».

رئیس کمیسیون بانکداری دیجیتال درباره میزان مشارکت اعضا در جلسات این کمیسیون توضیح می‌دهد: «همانگونه که پیشتر هم اشاره کردم، اعضای کمیسیون بانکداری دیجیتال، مدیران عامل هلدینگ‌های فناوری اطلاعات بانک‌ها هستند که نقش اثرگذاری در پیشبرد اهداف بانکداری دیجیتال و تحول دیجیتال بانک‌ها دارند. برای همین در جلسات تشکیل شده، مشارکت حداکثری اعضا کمیسیون را شاهد هستیم. همه اعضا تلاش می‌کنند در جلسات حضور داشته و با اعلام نظرهای کارشناسانه خود در حل چالش‌هایی که برای بانکداری دیجیتال به وجود می‌آید، همکاری کنند».

کارگروه‌های کمیسیون بانکداری دیجیتال

او درباره کارگروه‌های ایجاد شده در کمیسیون بانکداری دیجیتال می‎گوید: «در جلسات ابتدایی کمیسیون، موضوعات مهم در حوزه بانکداری دیجیتال را لیست و دسته‌بندی کردیم. براساس این لیست، تصمیم گرفتیم 4 کارگروه منابع انسانی، قوانین و مقررات، زیرساخت و نوآوری و سرمایه‌گذاری را ذیل کمیسیون تشکیل دهیم. به مرور زمان و با توجه به دستورالعمل‌هایی که در حوزه افتا و امنیت صادر شد، کارگروه امنیت و افتا را نیز تشکیل دادیم».

چالش‌های موجود

فرجود تاکید می‌کند: «در حوزه سرمایه‌گذاری و نوآوری موضوعاتی مانند چالش منابع مالی در کنار اثرات تحریم‌ها، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها به ویژه از جانب بانک مرکزی و تغییر قوانین یا وضع ضوابط جدید بدون مشورت با صاحبان کسب‌وکار و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها در دستور کار قرار دارد».

او ادامه می‌دهد: «در حوزه قوانین و مقررات چالش‌های تعدد تنظیم‌گران و قوانین بعضاً متناقض، نبود وحدت رویه در مقررات و قوانین حوزه فناوری‌های بانکی و مالی و عدم همراستایی برخی قوانین با اهداف کلان اقتصاد دیجیتال در کشور مورد بررسی قرار گرفته است و اقدامات مختلفی برای آن در دستور قرار گرفته است».

به گفته او در حوزه زیرساخت تلاش شده است تا شرایط استفاده مشترک هلدینگ‌های فناوری اطلاعات و بانک‌ها از زیرساخت‌های بانکی سایر بازیگران را فراهم آورند و امیدوار است به زودی شاهد اقدامات و خبرهای بیشتری در این حوزه باشیم.

فرجود به بخش منابع انسانی نیز اشاره دارد: «در این بخش چالش جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، محدودیت‌های پرداخت حقوق و جبران خدمت و سرعت تحولات فناوری و چالش به روز نگهداشتن نیروی انسانی و لزوم توسعه ظرفیت‌های دانشی نیروهای موجود در برنامه کارگروه قرار دارد.

کارگروه افتا نیز یک کارگروه تازه تشکیل است که جلسات ابتدایی آن در حال برگزاری است و مسائل و چالش‌های حوزه افتا و امنیت بانکداری دیجیتال استخراج شده و متناسب با آنها راه‌حل‌های مناسب ارائه خواهد شد».

رئیس کمیسیون بانکداری دیجیتال معتقد است: «با توجه به جلسات این کمیسیون، سعی داریم نقش کمیسیون را در نهادهای تنظیم‌گر به عنوان مشاور و تصمیم‌ساز پررنگ‌تر کنیم. در نظر داریم در سال آینده، ارتباط بیشتری با بانک مرکزی داشته و پیشنهاد دادیم که از ظرفیت‌های کمیسیون بانکداری دیجیتال به عنوان فعال تخصصی حوزه بانکداری به عنوان نماینده بخش خصوصی در ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیری بانک مرکزی به ویژه در معاونت نظارت استفاده شود. همچنین تصمیم داریم بوت‌کمپ‌های تخصصی در حوزه منابع انسانی برگزار کرده و نیروی متخصص حوزه بانکداری دیجیتال را با همکاری هلدینگ‌های عضو کمیسیون، تأمین کنیم».