27/09/1403  
 
سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۱۶ ۱۸۵
طبقه بندی:
  • اخبار سازمان
  • اخبار کمیسیون ها
چچ
فعالان حوزه سلامت دیجیتال چه می‌گویند؟|ضرورت همکاری رگولاتور| باید به دنبال تقویت زیرساخت‌ها باشیم

پرونده سلامت دیجیتال در ایران

فعالان حوزه سلامت دیجیتال چه می‌گویند؟|ضرورت همکاری رگولاتور| باید به دنبال تقویت زیرساخت‌ها باشیم

فعالان حوزه سلامت دیجیتال باور دارند برای بهبود وضعیت این حوزه، بخش دولتی باید به سمت تقویت زیرساخت‌ها حرکت کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در سال‌های گذشته جمعیت جهان نسبت به دهه‌های پیش مسن‌تر شده است. مسئله‌ای که زنگ خطری برای حوزه سلامت کشورها است. با توجه به ادامه‌دار بودن این روند، برخی از کشورهای جهان به دنبال تحول نظام سلامت خود هستند تا تهدید پیش‌رو را به فرصتی بزرگ تبدیل کنند. ماحصل این نگاه، رشد حوزه سلامت دیجیتال و ارتباط هرچه بیشتر مجوعه‌های نوآور با حوزه سلامت بوده است.

زیست‌بوم سلامت دیجیتال در ایران نیز تا حدودی شکل گرفته است. علی‌رغم همه تلاش‌ها و فعالیت‌های اعضای این زیست‌بوم و رشد مثبت سال‌های گذشته، حوزه سلامت دیجیتال ایران بسیار کوچک‌تر از ظرفیت‌های موجود است. حوزه سلامت بخش قابل‌ توجهی از هزینه‌های خانوار ایرانی را تشکیل می‌دهد. از طرفی به دلیل کمبودها و چالش‌های فراوان نظام سلامت کشور، نیاز به نوآوری و فعالیت‌های مجموعه‌های استارتاپی محسوس است. این دو نکته، ضرورت گسترش و رشد حوزه سلامت دیجیتال را حیاتی کرده است.

توقف سلامت دیجیتال در دوران پساکرونا؟

اندازه بازار سلامت دیجیتال در سطح جهانی در سال 1401، 211 میلیارد دلار ارزش گذاری شده بود. در ایران نیز، طبق گزارش جامع سلامت دیجیتال در سال 1400، حجم کل بازار سلامت دیجتال در این سال 1860 میلیارد تومان بوده است. بخش بزرگی از این بازار مربوط به مشاوره آنلاین و تجهیزات و سامانه‌های هوشمند بیمارستانی است. تقریبا 45 درصد از این بازار به این دو موضوع اختصاص دارد. با توجه به آمارها، مسیر درآمدی این حوزه در سال‌های گذشته صعودی بوده است و پیش‌بینی‌ها از رشد آن در سال‌های آینده در سطح جهان خبر می‌دهد.

در دوران همه‌گیری کرونا، حوزه سلامت دیجیتال در سطح جهانی با استقبال خیره کننده‌ای مواجه بود. بسیاری از مجموعه‌های این حوزه در این زمان توانستند رشد خوبی داشته باشند و مجموعه‌های جدیدی نیز با توجه به نیازها تاسیس شدند. اتفاقی که مانند سایر نقاط جهان، در ایران نیز رخ ‌داد. با پایان همه‌گیری و کاهش محدودیت‌های اجتماعی، برخی از کارشناسان از پایان رشد این حوزه گفتند.

با وجود پیش‌بینی‌ها درباره افول این بخش از اقتصاد دیجیتال، فعالان این حوزه به آینده سلامت دیجیتال امیدوار هستند. مهدی خدادادی، دبیر کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درباره وضعیت این حوزه در دوره پسا کرونا می‌گوید: «بعد از شیوع همه‌گیری کرونا در جهان و اعمال محدودیت‌ها، فضایی برای رشد حوزه سلامت دیجیتال به وجود آمد. طبیعتا با پایان همه‌گیری از میزان رشد این فضا در تمام دنیا و به پیروی از آن در ایران کاسته خواهد شد. میانگین رشد این فضا در نسبت با زمان شیوع کرونا در کشور همچنان بالاست. با توجه به حل چالش نسخه الکترونیک در کشور و بهبود سایر زیرساخت‌ها، احتمالا شاهد رشد جذاب این حوزه در آینده نزدیک خواهیم بود».

خدادای معتقد است رشد این حوزه نیازمند توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز از طرف بخش سیاستگذاری و رگولاتوری است. او در همین رابطه می‌گوید: «با توجه به حاکمیتی بودن حوزه سلامت دیجیتال در کشور، میزان فرصت‌هایی که بازدهی خیلی خوبی داشته باشند برای سرمایه‌گذاران، بستگی به زیرساخت‌های کشور دارد. به طور مثال اگر زیرساخت در بخش سلامت دیجیتال وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند در بخش نسخه الکترونیکی ورود کند. فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی در سلامت دیجیتال ایران با توجه به زیرساخت‌هایی که ایجاد شده است وجود دارد. سرمایه‌گذاران نیز به این حوزه علاقه‌مند هستند اما چالش‌هایی هم در این مسیر وجود دارد. برای ورود سرمایه‌گذاران این چالش‌ها باید زودتر حل شوند».

شفافیت رگولاتوری به افزایش سرمایه‌گذاری کمک می‌کند

یکی از چالش‌های حوزه سلامت دیجیتال، پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری است. البته چالش تامین مالی و سرمایه‌گذاری فقط به این حوزه محدود نمی‌شود و تبدیل به یک مشکل جدی در اقتصاد کشور شده است. نیما فاضلی، مدیرعامل پلتفرم دکتر دکتر معتقد است علت پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال ایران ناشی از پایین بودن میزان شفافیت رگولاتوری این بخش است. او می‌گوید: «حجم سرمایه‌گذاری در بخش سلامت دیجیتال، نسبت به حوزه‌هایی مثل تجارت الکترونیک کمتر است. یک دلیل آن می‌تواند مربوط به عدم شفافیت در رگولاتوری و وضع قوانین جدید باشد. البته با اخباری که به گوش می‌رسد، مثل صادرشدن مجوز فروش آنلاین دارو برای پلتفرم‌های اینترنتی، می‌توانیم به همکاری رگولاتور با کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال بسیار امیدوار باشیم که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاران بیشتری به این حوزه شود. موضوع دیگر شاید سوالات و مشکلات بالقوه‌ای باشد که در مسیر درآمدزایی در این بازار وجود دارد که باعث می‌شود راه رسیدن به درآمد در این حوزه طولانی‌تر شود».

فاضلی بحث دیتا را نیز جزء یکی دیگر از چالش‌های این حوزه می‌داند. او در خصوص اهمیت دیتا می‌گوید: «به‌نظرم یکی از جدی‌ترین مسائل در این بخش، موضوع دیتاست. دیتا هم به معنای امنیت دیتا و هم به معنای تاکید و به رسمیت شناختن حق مالکیت پلتفرم‌ها بر دیتا. یعنی هم دیتایی که به مرور در اختیار پلتفرم‌ها قرار می‌گیرد، باید جایش امن باشد، هم اینکه برای حق استفاده پلتفرم‌ها از دیتا قانون‌گذاری شود. یعنی پلتفرم‌ها تا کجا مجازند از کدام بخش این اطلاعات استفاده کنند و چه استفاده‌ای از آن داشته باشند؟ از طرفی دولت هم با توجه به صحبت‌هایی که بالاتر کردیم و حساسیت‌های به‌جایی که در این بخش دارد، طبیعتاً با نگرانی‌هایی در این باره روبه‌روست».

بخش خصوصی می‌تواند مشاور رگولاتور باشد

بدون شک حوزه سلامت دیجیتال نیاز به همراهی و حمایت هرچه بیشتر بخش دولتی و سیاستگذاری دارد. بخش دولتی نیازمند مشاوره‌های تخصصی بخش خصوصی در زمینه‌ی سیاستگذاری این حوزه است. یوسف محمدپور، مدیرعامل پلتفرم مدی‌مدیا و رئیس کارگروه پلتفرم‌های مطب و کلینیک کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر کشور در خصوص تعامل بخش دولتی و خصوصی می‌گوید: «یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه تصمیم‌گیری‌های دولت در اجرای برخی از پروژه‌های جدید است. متاسفانه به کرات دیده می‌شود که پروژه‌هایی بدون مشاوره و حضور بخش خصوصی در قسمت‌های مختلف دولت راه‌اندازی شده و در اجرا با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. بخش خصوصی همیشه در خط مقدم ارتباط با مصرف‌کننده نهایی محصول است و قطعا می‌تواند مشاوره‌های خوبی برای اجرای پروژه‌ها به دولت بدهد و در نهایت مصرف‌کننده هم با چالش‌های کمتری برخورد می‌کند».

محمدپور به بحران منابع انسانی هم در این حوزه اشاره می‌کند و می‌گوید: «با توجه به اینکه روز به روز ارزش پول کشور نسبت به واحد پول بین‌المللی در حال تضعیف شدن است‌، متخصصان این حوزه ترجیح می‌دهند که ادامه فعالیت‌شان را در کشورهای دیگر سپری کنند. به طور مثال در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حقوق یک برنامه نویس به طور میانگین بین ۳ تا ۱۰ هزار دلار است که رقم وسوسه برانگیزی برای مهاجرت است. این مهاجرت‌ها هم اکنون به شدت، جذب نیروی انسانی متخصص را برای شرکت‌ها سخت کرده است و ادامه این روند می‌تواند در آینده نزدیک بسیاری از پلتفرم‌هایی که هم اکنون در حال استفاده است را به چالش جدی نگهداری و به روز رسانی منجر کند. اگر زودتر برای این چالش تصمیمی گرفته نشود مطمئنا روزهای خوبی در پیش نخواهد بود. حتی بسیاری از برنامه‌نویسان هم که اکنون مهاجرت نکرده‌اند و در داخل کشور پروژه‌های بین‌المللی و درآمد دلاری دارند و تعدادشان بسیار بیشتر از برنامه‌نویسان مهاجرت کرده است که ما کمتر به این وجه دقت کرده‌ایم».

در این زمینه بیشتر بخوانید:

منبع:
آدرس کوتاه شده: