فروزنده می گوید در دوران کرونا و به منظور جلوگیری از تاخیر در روند رسیدگی به پرونده ها و سایر وظایف شورا، پنج جلسه از طریق سازوکار برقرار شده توسط سازمان بصورت آنلاین برگزار شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، حمید فروزنده رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می گوید: شورای انتظامی طبق اساسنامه سازمان یکی از ارکان سازمان است و اعضای این شورا در ابتدای هر دوره هیات مدیره و پس از رای گیری انتخاب می‌شوند. تعداد اعضای این شورا پنج نفر است که از چهار نفر به عنوان کارشناس و یک نفر به عنوان عضو حقوقدان که دانش حقوقی و قضایی دارد، تشکیل می شود. کارشناسان شورا دارای تخصص ها و دانش های مختلفی هستند که با توجه به موضوع پرونده‌ی ارجاع داده شده، آن را کارشناسی می‌کنند، برای مثال در این دوره حجت¬اله مسعودی در حوزه موضوعات سخت افزار، محمد یوسفیان در حوزه‌ی قراردادهای نرم افزاری، حمید فروزنده در حوزه‌ی شبکه، امنیت و اینترنت و علی آذرکار در حوزه‌ی کسب و کارهای آنلاین کارشناسی کرده و بهداد عباسی نیز عضو حقوقدان شورا است. این شورا در سال ۹۸، ۴۰ پرونده را بررسی و اقدام به صدور رای کرد. از ابتدای سال جاری هم با شیوع بحران کرونا، شورا پنج جلسه را به صورت مجازی با حضور کلیه اعضا برای بررسی پرونده ها تشکیل داده است. فروزنده ادامه می دهد: «حدود شصت الی هفتاد درصد از پرونده های ارجاعی در حوزه تولید نرم افزار هستند و پرونده های حوزه‌ی سخت افزاری که شامل بحث های گارانتی، تحویل، لایسنس و ... می‌شود، در مرتبه دوم قرار می گیرد. غالب پرونده ها را می توان از نظر رسیدگی به دو نوع تقسیم کرد. نوع اول و شایع تر، پرونده های مربوط به تخلفات صنفی است، که در این صورت طرف شکایت باید از فعالین حوزه فناوری اطلاعات و عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران باشد. در این حالت شورا با دعوت از طرفین شکایت، بررسی پرونده ها را شروع کرده و در نهایت با صدور رای مشخص می‌کند که تخلفی صورت گرفته یا خیر و در صورت شناسایی تخلف، متناسب با آن طبق مواد 51 و 52 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای مصوب 1383 هیات وزیران، مجازات تعیین شده را اعلام می کند. نوع دوم، مواردی هستند که در آن طرفین شکایت شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران را به عنوان داور مشخص می کنند. در این حالت شورا در صورت پذیرش داوری همانند یک دادگاه حقوقی عمل کرده و در پایان با صدور رای نظر خود را اعلام می کند. این رای برای طرفین لازم الاتباع است و در صورت عدم تمکین از سوی هریک از طرفین، طرف دیگر می تواند بعد از گذشت بیست روز از ابلاغ رای با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به اجرایی کردن رای داوری اقدام کند. با توجه به بلوغ سازمان نظام صنفی رایانه ای و اگاهی و اعتماد صنف نسبت به فعالیت شورای انتظامی و نیز رسیدگی کاملا تخصصی و سریع پرونده ها توسط این شورا در مقایسه با سایر محاکم، تعداد پرونده های داوری رشد قابل توجهی در سالهای اخیر داشته است. فروزنده با تاکید بر ارتقای جایگاه شورای انتظامی برای حل و فصل مشکلات و اختلافات قراردادی در حوزه فناوری اطلاعات، به همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران و ارجاع پرونده های حوزه فناوری اطلاعات به شورا و اعتبار رای شورا برای این مراجع اشاره کرد. او همچنین اظهار داشت که مرکز ملی فضای مجازی نیز طی نامهای خطاب به دادگاه تجدیدنظر شعبه 12، تصریح کرده در قراردادهایی که شورای عالی انفورماتیک مرجع رسیدگی بوده، الان و در غیاب این شورا، شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای وظیفه بررسی و رسیدگی به آنها را دارد. در دوره‌ی کرونا چگونه پرونده ها بررسی می‌شوند و مراحل رسیدگی خود را طی می‌کنند؟ به گفته‌ی فروزنده تا انتهای سال قبل طبق روال تمامی پرونده ها به شکل حضوری بررسی و رفع مشکل می شد. و در دوران کرونا و به منظور جلوگیری از تاخیر در روند رسیدگی به پرونده ها و سایر وظایف شورا، تا به امروز پنج جلسه از طریق سازوکار برقرار شده توسط سازمان بصورت آنلاین (مجازی) برگزار شده است. در طول این جلسات شورا با اعمال تغییرات در رویه اجرایی خود تلاش کرده که به سطح بازدهی جلسات حضوری خود نزدیک شود. موضوعاتی نظیر احراز هویت طرفین پرونده، امضای صورتجلسات و امضای برگه ارجاع موضوعات از مواردی هستند که در این جلسات مورد بحث قرار گرفته اند. حمید فروزنده رویکرد شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران را این گونه توصیف می کند: «تا حد ممکن پرونده ها را با راهنمایی و اجازه به تعامل طرفین در شورا، به سمت سازش می‌بریم و تلاش می کنیم که طرفین به نوعی با هم کنار بیایند، به این دلیل که در هنگام صدور حکم و رای حداقل یک طرف ناراضی باقی می‌ماند. در حالیکه سازش طرفین، رضایت هر دو را فراهم کرده و از اتلاف انرژی و منابع طرفین جلوگیری می کند. خوشبختانه در حال حاضر کسر قابل توجهی از پرونده ها به دلیل تجربه و اعتبار اعضای شورا و ارایه راه حل های مفید منجر به سازش شده است.»
