حمید بهنگار عضو کمیسیون اینترنت اشیا و کلان داده‌ها و کمیسیون صادرات خدمات و نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران می گوید اهمیت صنعت فناوری اطلاعات در بحران کرونا به درستی سنجیده نشده است.
حمید بهنگار در یادداشت خود نوشته است: «سال سختی را پشت سر گذاشتیم . از بلاهای طبیعی ، تا جفاهای تصمیمات نابهنگام ! وقایع طبیعی و غیر طبیعی سال 98 هر کدام به تنهایی برای یکبار حادث شدن در چرخه حیات شغلی یک شرکت کافی است! و حالا کرونا می تواند فصل پایانی برای بسیاری از بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ در کشور باشد. زحمات چند ساله هزاران انسان متخصص که عمر ، سرمایه و تخصص خود را به آینده سرزمین آبا و اجدادی عجین کردند و حالا نفس هایشان با حمله ویروسی جهان سوز به شماره افتاده است. قرنطینه ، فاصله گذاری اجتماعی ، تحلیل و پایش جامعه و بسیاری از مدیریت هایی که بر بحران از سوی دولت ، طرح ریزی و اجرا می‌شود بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات بنا نهاده شده است و این صنعت یکی از آسیب دیده ترین اقشار جامعه از این حوادث نیز هست! صنعت فناوری ما رنگین کمانی از متخصصین و متعهدین استارتاپی و شرکت های بالغ است ، از تامین کنندگان کالا و تجهیزات سخت افزاری، طراحان و متخصصین نرم افزار ، خدمات دهندگان، فروشگاه های اینترنتی تا ارائه کنندگان بستر اینترنت و .... بعضی در این جبهه جنگ اقتصادی و اجتماعی با کرونا در خط مقدم و برخی در پشت جبهه در حال نبرد هستند. بماند که در توجه و رسیدگی، برخی مهجور و برخی به طور اغراق آمیز بزرگنمایی شده اند. امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات دستکش و ماسک اقتصاد کشور در بحران کرونا شده است و بر هیچکس پوشیده نیست که می تواند پلاسمای خون اقتصاد در دوران نقاهت اجتماعی پس از کرونا نیز باشد. کرونا یادآور شد صنعت ما چقدر اهمیت دارد و سلامت و امنیت ما به آن وابسته است اما برخلاف آنچه که برخی می اندیشند حال این صنف اصلا خوب نیست. حیات این صنعت مهم و بشدت آسیب دیده، نیازمند اهتمام کافی به زنجیره تامین تا مصرف خدمات بصورت متوازن و متعادل است. در حال حاضر مشکلات کل زنجیره را مختل کرده است، اگر هزینه های تامین زیر ساخت های دورکاری و بازتولید ساختارهای داخلی و مدل کسب و کار را کنار بگذاریم، تامین تجهیزات اولیه سخت افزاری به دلیل محدودیت های ورود تجهیزات ، حواله ارز ، تامین هزینه حقوق و دستمزد پرسنلی ، هزینه های متعلقه دولتی مانند بیمه تامین اجتماعی، مالیات های متعدد ، شهرداری ، .... و ضمانت نامه های و تسهیلات بانکی سر رسید شده ، تعهدات انجام شده توسط پیمانکاران زیر دست و تعهدات به کارفرمایان بالادستی . ضربه به این صنعت به عنوان جایگزین درآمد نفتی کشور، منجر به کاهش شاخص رقابت پذیری بین المللی، خسارت در توسعه اقتصاد صادراتی به تبع آن کاهش امنیت و شفافیت است. برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ، نقش فناوری اطلاعات وارتباطات به عنوان زمینه ساز رشد اقتصادی، صرفه جویی هزینه های عمومی، حفظ محیط زیست، افزایش شاخص رقابت پذیری و اجرای متوازن عدالت اجتماعی است. قاعدتا حاکمیت در این مقطع با مسائل و مشکلات عدیده ای در برخورد و مدیریت این بحران مواجه است . اینجاست که نقش تشکلات و نهادهای صنفی ، خودنمایی تاریخی می کند تا در کنار حاکمیت قرار گیرند ، مشاوره های دقیق و چابک ارائه کنند، ضمن تحلیل دقیق مشکلات و خسارات، راهکارهای عملی برای کاهش اثرات بحران و برون رفت با کمترین خسارت تولید کنند. صدها هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند که عمدتا از نخبه ها و متخصصین تراز اول حتی در رتبه بندی های جهانی قرار دارند، در سالهای گذشته بیشترین فرار مغزها در این صنعت اتفاق افتاده است و همین الان هم از نظر کمی ، در نیروی متخصص کمبود داریم. سرمایه مغز افزاری کشور ، امیدها، رویاها و نا امیدی های آن نیازمند رسیدگی فوری و با اولویت بالا است و در صورت عدم رسیدگی با بحرانی بدتر از کرونا در میان مدت ، مواجه خواهیم بود. در کمیسیون های تخصصی سازمان نظام صنفی رایانه ای رویکرد ما اول نگاه به درون و استفاده از ظرفیت های اعضا جهت همفکری و همیاری و هم افزایی است و سپس تعامل سازنده و نتیجه گرا با حاکمیت برای حفظ منافع ذی‌نفعان صنفی . صنف نیازمند یک عملکرد آنی و چابک است، در وضعیت ایجاد شده هر روز ارزشمند است و نباید آن را از دست بدهیم و تلاش می کنیم هر چه زود تر با دولت وارد مذاکره و تعامل شویم، یعنی وارد تعامل با دولت مجلس ، قوه قضاییه و سایر ارکان تصمیم گیر شویم، مشکلات صنف را مطرح و راه های مساعدت های دولتی را به روی بخش خصوصی باز کنیم. فاز بعدی پساکرونا است ، سازمان نظام صنفی با پتانسیلی که دارد به چند طریق می‌تواند صنف را مورد حمایت قراردهد و با تولید مدل های مدیریتی و مشورتی به اشتراک گذاری آنها با بدنه صنفی، برای بازگشت به حالت اولیه و رفع مشکلات و معضلات آنها بیاندیشد؛ یا به طور مثال با بخش های دولتی مذاکره کند که شرکت های دولتی و حاکمیتی ، بخش بیشتری از پروژه های موجود خود را به شرکت های خصوصی بسپارند و ایجاد یک سیکل داخلی کنند.»
