---
کمیسون بانکداری دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در نامه‌ای به علی لاریجانی، خواستار توجه به فناوری های بانکداری دیجیتال در روند تهیه و بررسی طرح قانون جامع بانکداری شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، طرح جامع بانکداری که قرار است پس از بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی، جایگزین قوانین جاری بانکداری شود، توسط مرکز پژوهش ها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده و در حال بررسی است. قنادپور رییس کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه ای می گوید:« این پیش نویس قانون جنبه های متعددی دارد که بخش دیجیتیال و فناورانه آن در حوزه تخصص ما قرار می گیرد و ما مراتب انتقاد خود به کاستی های آن در حوزه فناوری را اعلام کرده ایم. در این طرح روح فناوری در این قانون دیده نشده و نیاز هست که روندهای کلان فناوری دنیا در این طرح مورد توجه قرار گیرد. ما در حوزه های دیگر و جنبه های بانکداری آن اظهار نظر نمی کنیم چون حوزه تخصصی ما نیست، اما لحاظ نکردن فناوری های نوین بانکداری در چنین سطحی قابل چشم‌پوشی نیست.» قنادپور می گوید در این قانون روندهای فناوری دیده نشده است و تاثیر منفی بر دریافت خدمات نوین بانکی دارد:« این قانون می تواند حتی برای توسعه فناوری بازدارنده باشد. طبیعتا به درستی تمرکز زیادی بر شفافیت انجام شده اما در بانکداری، بخش عمده ای شفافیت از مسیر بانکداری دیجیتال می گذرد. بنا بر این لحاظ کردن خدمات نوین و فناوری های بانکداری اساسا اهداف این برنامه را بهتر میسر می کند.» او ادامه می دهد در این قانون یک هیات عالی با نام «هیات عالی بانک مرکزی» شکل گرفته که جایگزین شورای پول و اعتبار خواهد شد. در ترکیب این هیات ۸ نفر خبره حوزه بانکداری خواهد بود که در میان آنها هیچ نشانی از صاحب نظران در حوزه بانکداری دیجیتال دیده نمی شود. او اضافه کرد در شرایطی که در دنیا نئو بانک ها شکل گرفته اند، تاسیس هرگونه بانکی (غیر از قرض الحسنه) به مدت ۱۰ سال ممنوع شده است که پیشنهاد می شود بانک‌های مجازی هم مستثنا شوند. رییس کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان می گوید بیم آن می رود که نادیده گرفتن بخش بزرگ و پیشرویی مانند فناوری های بانکداری، جلوی شفافیت اقتصادی و پیشرفت خدمات بانکداری را بگیرد. این کمیسیون در این نامه آمادگی خود را برای همفکری و همکاری در تهیه قانون اعلام کرده است. قنادپور می گوید این کمیسیون تلاش می کند تا جلوی بازدارنده های توسعه را بگیرد اما از آنجاکه قانون بالادستی و کلان است، قرار نیست تغییرات زیادی روی این قانون صورت بگیرد.
