1. استماع شرح شکایت شاکی در صورت حضور در جلسه
2. استماع اظهارات مشتکی‌عنه در صورت حضور در جلسه
3. بررسی دلایل و مستندات طرفین شکایت
در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند شورا کوشش لازم و جهد کافی در حل اختلاف را بعمل می‌آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رای مقتصی را صادر خواهد کرد.
چنانچه شورا نیاز به نظر مشورتی کارشناسان خبره داشته باشد و یا یکی از طرفین شکایت تقاضای جلب نظر کارشناس را بکند و شورا نیز نظر کارشناس را موثر در تصمیم‌گیری بداند، موضوع حسب مورد به کارشناس یا کارشناسان خبره ارجاع خواهد شد.
تبصره 1: در صورت ارجاع موضوع به کارشناس بنا به تصمیم شورا هزینه کارشناسی برعهده شاکی خواهد بود و چنانچه هر یک از اصحاب دعوی تقاضای ارجاع امر به کارشناس را بکند حق‌الزحمه کارشناس بعهده متقاضی است. بدیهی است چنانچه شاکی حق‌الزحمه کارشناس را بپردازد و تخلف مشتکی‌عنه احراز گردد حق‌الزحمه پرداختی از مشتکی‌عنه اخذ و به شاکی مسترد خواهد شد.
چنانچه پرونده آماده صدور رای باشد شورا ختم رسیدگی را اعلام و در همان روز مبادرت به صدور رای خواهد کرد.
تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازات‌های مقرر برعهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتکاب جرایم متعدد مشمول جمع مجازات است که در هر حال مجموع محرومیت از ده سال فراتر نخواهد رفت.
احکام شورای انتظامی استان که با رای اکثریت اعضا خواهد بود، با امضای رئیس و در غیاب وی نایب رییس از طریق دبیرخانه شورا برای ابلاغ به طرفین شکایت ارسال خواهد شد.
آرای شورای انتظامی استان مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رای، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر خواهد شد.
آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد. ظرف مدت 1 ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدید نظر استان و یا شورای انتظامی کل قابل تجدید نظر است.
چنانچه یکی از اعضای شورا یا یکی از خویشاوندان نسبی یا سببی تا طبقه 2 درجه 2 و یا شرکای تجاری آنان شاکی یا مشتکی‌عنه پرونده‌ای باشند عضو مذکور حق شرکت در جلسات رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها را ندارد و در این‌صورت سایر اعضا نسبت به پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کنند.
اجرای احکام قطعیت یافته شورا برعهده دبیرخانه شورای انتظامی استان است. چنانچه مشتکی‌عنه تمکین نکرد، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.
تبصره 2: شورای انتظامی استان موارد تخلف اعضای فروشگاهی را به مراجعی که در قانون نظام صنفی معین شده، منعکس می‌کند تا طبق مفاد قانون یاد شده نسبت به آن رسیدگی و احکام لازم صادر شود.
