پرونده‌هایی که مختومه نیست

فخری زارع- با برگزاری انتخابات و روی کار آمدن دولت یازدهم، مسولان شعارهای حمایت از بخش‌خصوصی سر دادند که امید تازه‌ای به فعالان بخش‌خصوصی بخشید. بماند که با گذشت چند ماه هنوز اتفاق قابل توجهی در این عرصه رخ نداده است.
در این میان شروع مدیریت محمود واعظی وزیر ICT و معاونش نصرالله جهانگرد، جنبشی در دل اعضای صنف ایجاد کرد که باعث شد آنها مطالبات روی زمین مانده از دولت قبل را از سر بگیرند.
در این یک سالی که روزهای پایانی آن را سپری می‌کنیم، بخش‌خصوصی فناوری اطلاعات با مسایل و مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم کرد که در این گزارش سعی کرده‌ایم به گوشه‌ای از اهم اتفاقاتی که صنف با آن درگیر بود بپردازیم.

 الکامپ 92
یکی از مهم‌ترین مطالبات صنف از دولت، همواره واگذاری اجرای نمایشگاه به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود اگرچه مجوز الکامپ نوزدهم قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، در اردیبهشت ماه  به نام شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی  صادر شد.
الکامپ 92 مانند دوره‌های قبل با حواشی زیادی همراه بود. اول آنکه با وجود درخواست‌های مکرر صنف برای برگزاری نمایشگاه، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به یکباره وعده ها را زیر پا گذاشت و مجوز برگزاری را به نام شرکت آوین افراز صادر کرد. دوم اینکه نمایشگاه زیر نظر شورای سیاست‌گذاری برگزار شد که البته نماینده‌ای از سازمان نیز در این شورا حضور داشت و چنین مقرر شد که 2درصد از سود نمایشگاه به سازمان داده شود که هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است.
موضوع سوم در رابطه با بحث ارزی و ریالی نمایشگاه بود که با وجود وعده های سازمان، بحث ارزی پابرجا ماند و موجب گله بسیاری از شرکت‌های سخت‌افزاری شد.
در آخر نیز معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی خبری وعده داد که اجرای الکامپ 20 را به نصر کشور داده می‌شود و با تغییر مدیران شرکت نمایشگاه‌ها امید به برگزاری نمایشگاه توسط سازمان بیشتر شد. اما با توجه به اینکه معمولا یکی یا دو ماه مانده به زمان برگزاری الکامپ مجری مشخص می‌شود، پس این پرونده نیز تا مهر و آبان سال آینده  همچنان باز است.

 صندوق مکانیزه فروش
پس از الکامپ موضوع دیگری که بیش از هر چیز در صنف سر و صدا ایجاد کرد، امضای تفاهم‌نامه سه جانبه میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، وزارت صنعت و شورای اصناف به منظور اجرایی شدن ماده 71 قانون نظام صنفی کشور در خصوص تسریع در تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش بود.
تفاهم‌نامه‌ای که با مخالفت شدید اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران مواجه شد و میرمهدی رییس اتحادیه در واکنش به آن عنوان کرد که تفاهم نامه منعقد شده دو ایراد عمده دارد که اگر رفع نشود سرسختانه ایستادگی کرده و اجازه اجرای آن را نمی‌دهد.  
هرچند براساس تفاهم‌نامه مذکور 500 واحد صنفی می‌بایستی تا پایان سال  مجهز به صندوق مکانیزه فروش می‌شدند، اما این چنین نشد و به دلیل مخالفت با تفاهم نامه پرونده صندوق مکانیزه فروش همچنان باز ماند.

 کمیسیون ماده یک و افزایش تعرفه نوت بوک
از دیگر مسایل حادث شده برای بخش خصوصی در سال گذشته به تصمیم کمیسیون ماده یک مربوط می‌شد. این کمیسیون به بهانه حمایت از تولید داخل اعلام کرد که تعرفه نوت‌بوک و تبلت از 4 به 20درصد افزایش خواهد یافت.
اعلام این خبر شوک بزرگی به بازار IT کشور وارد کرد تا جایی که کمیسیون سخت افزار نظام صنفی رایانه‌ای با برگزاری نشستی  نسبت به افزایش تعرفه گمرکی رایانه‌های همراه هشدار داد.
در این نشست چنین عنوان شد که شرکتی ادعا کرده در کشور، خط تولید نوت بوک و تبلت ایجاد کرده است. کمیسیون سخت‌افزار پس از بررسی‌های کارشناسی خود معتقد بود که تولید نوت‌بوک و تبلت در ایران به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد و علاوه بر ایجاد انحصار در این بازار، فعالیت اقتصادی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان این حوزه را با مشکل جدی روبه‌رو خواهد کرد.
در همین راستا نصر تهران خواستار کرسی در کمیسیون ماده یک شد تا به این ترتیب بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های حوزه فناوری اطلاعات دخیل باشد.
البته سازمان پاسخ مثبتی در این خصوص دریافت نکرد اما اعتراض به افزایش تعرفه توسط سخت‌افزاری‌ها موجب شد که این افزایش تعرفه اعمال نشود و این پرونده باز بماند. 

 صف‌آرایی موافقان و مخالفان شبنم
قرار بود مرحله سوم از فاز اول طرح شبنم در مهرماه 92  انجام شود که با نزدیک شدن به این زمان، به دستور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم طرح شبنم برچیده شد.
با اعلام وزارت صنعت مبنی بر توقف طرح شبنم، سر و صدای مخالفان و موافقان آن بلند شد تا جایی که وزیر صنعت برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده شد.
مخالفان طرح معتقد بودند که هرچند شبنم ماهیت ضد قاچاق دارد اما به دلیل ضعف اجرایی ناخواسته به قاچاق کالا دامن زده  و به طور کلی بستر سود برای عده‌ای خاص شده است.
از طرف دیگر موافقان طرح که برخی نیز ذی نفعان آن بودند جلوگیری از اجرای طرح شبنم را اشتباه دانسته و معتقد بودند که این طرح در اکثر کشورها پیاده شده است.
به هر حال طرح شبنم خوب یا بد در سال 92 برچیده شد، اما با توجه به اینکه هنوز تعزیرات حکومتی برخی فروشندگان را به دلیل نداشتن برچسب شبنم جریمه می‌کنند و تکلیف فروشندگان در این رابطه مشخص نیست، بنابراین نمی‌توان پرونده شبنم را مختومه اعلام کرد.

 تعرفه کیلویی شبکه
 در میان سخت افزاری‌ها و نرم افزاری‌های صنف IT که هرکدام توسط کمیسیون‌های مربوطه و تشکل‌ها تخصصی مطالبات خود را دنبال می‌کردند، فعالان صنف تجهیزات شبکه نیز در یک سال گذشته پیگیر حذف تعرفه کیلویی تجهیزات شبکه در کمیسیون ماده یک بودند.
این موضوع در نشست‌های متعددی توسط کمیسیون شبکه نصر تهران عنوان شد، اما هیچگونه پاسخ مثبتی از کمیسیون ماده یک دریافت نشد.

رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
به دفعات متعددی در مورد مشکلات شرکت‌های این حوزه در مباحث مختلف از جمله چالش تعرفه‌‌های گمرکی تجهیزات شبکه سخن گفته و معتقد بود: محاسبه تعرفه تجهیزات شبکه بر مبنای نرخ چهار درصد یا کیلویی 15 هزار تومان، مشکلات عمده‌ای را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده و باعث شد، قیمت نهایی این محصولات در بازار افزایش یابد.با وجود پیگیری‌های بسیار اما  تعرفه تجهیزات شبکه تغییری نکرد و پیگیری مجدد این موضوع نیز به سال بعد موکول شد.

 مصوبه 181 رگولاتوری و دردسرهای آن
اواخر بهمن ماه سال‌جاری، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جلسه صد و هشتاد و یکم خود موضوع تعرفه ارایه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL را با هدف کاهش هزینه اینترنت مصرف‌کنندگان نهایی بررسی و تخفیف‌هایی را برای شرکت‌های PAP و شرکت‌های مخابرات استانی در نظر گرفت.
براساس این مصوبه، تعرفه هر لینک STM1 برای ارایه‌دهندگان خدمات ADSL حدود 35 درصد کاهش یافت و مقرر شد تعرفه حجم استفاده از اینترنت برای کاربران نهایی نیز به میزان 20 درصد و به صورت یکنواخت در کلیه سطوح ارزان شود.
ابلاغ این مصوبه برای بسیاری از شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت پرسرعت و کاربران آن خوشایند بود و از آن استقبال کردند، اما از آنجایی که تخفیف برای سایر ارایه‌کنندگان خدمات اینترنت شامل ISP، ISDP ، وایمکس و GPRS لحاظ نشد، شرکت‌های اینترنتی به این مصوبه اعتراض کردند و خواستار اصلاح آن
شدند.
اعتراضات به مصوبه 181 رگولاتوری همچنان ادامه دارد و شرکت‌ها امیدوارند سال آینده ایرادات مصوبه حل و رفع شود.
به هر تقدیر به جز پرونده‌هایی که در سال 92 همچنان باز مانده، بخش خصوصی خواسته‌ها و مطالبات دیگری نیز دارد که باید منتظر ماند و دید آیا سال 93 سال خوبی برای خصوصی‌های خواهد بود یا نه؟