به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت تدبیر و امید با سرعت در حال برنامه‌ریزی برای رفع نیاز جامعه به اینترنت با سرعت قابل قبول است.
ایرنا- محمود واعظی با بیان این مطلب گفت: برنامه پنجم، ما را مکلف کرده تا پایان برنامه 60 درصد نیاز خانواده‌ها و صددرصد نیاز کسب و کار، آموزش و دولت را به اینترنت با سرعت قابل قبول پوشش دهیم، اما با گذشت دو و نیم سال از برنامه تاکنون بین 14 تا 15 درصد به برنامه عمل شده است. وی افزود: دولت باید در دو و نیم سال باقی مانده از برنامه پنج ساله 85 درصد برنامه را اجرایی کند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه گسترده‌ای را برای عملی کردن این قانون آغاز کرده و لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارایه شده و مجلس نیز از آن حمایت کرده است. وی گفت: در صورتی که براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده پیش برویم 85 درصد برنامه اجرا نشده برای واگذاری اینترنت با سرعت بالا را طی دو نیم سال باقی مانده از برنامه اجرایی می‌کنیم و پوشش 60 درصدی خانواده‌ها عملی خواهد شد. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی صددرصد 2800 میلیارد تومان حاصل از درآمدهای وزارت ارتباطات که به خزانه واریز می‌شود در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یاد شده و به منظور توسعه خدمات زیربنایی منظور می‌شود. اینترنت در روستاها وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اینکه برنامه جهان هم‌اکنون رساندن اینترنت به مناطق محروم است و چه برنامه‌ای در کشور برای رفع نیاز مناطق محروم به اینترنت با سرعت بالا دارید، گفت: به طور قطع نباید تمام سرمایه‌گذاری برای اینترنت با سرعت بالا در تهران و شهرهای بزرگ باشد. وی افزود: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی در اولویت اینترنت با سرعت بالا قرار گیرند و قربانی نیاز شهرها نشوند و این در لایحه ارایه شده به مجلس که مصوب شد، آمده است. دنبال بازگرداندن مخابرات نیست واعظی در خصوص اینکه آیا وزارت ارتباطات در پی بازگرداندن شرکت مخابرات به بدنه دولت است، گفت: ما به عنوان وزارت ارتباطات به دنبال برگشت شرکت مخابرات نیستیم و ما به دنبال تصدی‌گری نیستیم. برنامه ما حمایت از بخش خصوصی و اپراتورهاست. وی هدف اصلی واگذاری شرکت مخابرات را اجرای اصل 44 قانون اساسی دانست، گفت: این کار باید برای ایجاد رقابت و عدم تبعیض صورت گیرد و اکنون بحث بازگشت شرکت مخابرات و خرید مجدد آن نیست. وزیر ارتباطات افزود: ما می‌گوییم مدیریت کابل مسی باید به گونه‌ای باشد که شرکت‌های مختلف بتوانند با هم رقابت کنند. هم‌اکنون 11 شرکت در ایران اینترنت واگذار می‌کنند و برای واگذاری اینترنت ADSL ناچارند از سیم مسی استفاده کنند، اما مخابرات رقیب این شرکت‌ها شده و آنها را محدود کرده است. وی گفت: بحث ما رقابت است و شرکت مخابرات نباید برای شرکت‌ها تبعیض قایل شود آن هم به دلیل اینکه شبکه کابل مسی را در اختیار دارد. واعظی گفت: واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوص این معنی را نمی‌دهد که هر کاری بخواهد انجام دهد. شرکتی که خدمات به مردم ارایه می‌کند باید تابع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد و لذا نمی‌تواند هر کاری می‌خواهند انجام دهد. به گفته وی، حمایت از حقوق مردم وظیفه رگولاتوری است و نباید بگذارد حقوق مردم نادیده گرفته شود و بر این اساس با افزایش تعرفه نیز مخالفت کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سپرده‌گذاری مردم در شرکت مخابرات بابت خرید تلفن ثابت و یا همراه نیز گفت: برای مساله سپرده هم باید سازوکاری تعیین شود. واعظی گفت: شرکت مخابرات و همراه اول صرفا نباید نگاه درآمدزایی به خدمات رسانی داشته باشند و سود باید متعادل بوده و باید به کار خدمات رسانی بپردازند. در دور جدید کشمکش‌ها بر سر افزایش تعرفه‌های مخابراتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نماینده دولت برای نظارت بر مخابرات، با ارسال نامه‌ای به بورس خواستار کسر و کنار گذاشتن 5/6 هزار میلیارد تومان از درآمد اعلامی این شرکت برای پس دادن به مردم شده است. اختلاف شرکت مخابرات ایران با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آنجا شروع شد که وزارت ارتباطات بلافاصله پس از روی کار آمدن وزیر جدید اعلام کرد هرگونه افزایش تعرفه‌های مخابراتی در زمینه تلفن ثابت و همراه غیرقانونی دانست مصوبات دولت قبل را غیرقانونی خواند. در این باره، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به نمایندگی از وزارت ارتباطات در چند نوبت به شرکت مخابرات ایران هشدار داد افزایش‌های غیرقانونی ایجاد شده در نرخ خدماتش در بخش تلفن ثابت و همراه را لغو کند. یکسان سازی قیمت مکالمه در شب و روز، حذف هزینه جابه‌جایی از قیمت مکالمه با تلفن همراه و یکسان سازی یا فلت‌سازی شبکه و اضافه دریافتی بابت برخی خدمات جانبی چون آوای انتظار همراه اول برخی سرفصل‌های این اضافه دریافتی‌های غیرقانونی را تشکیل می‌دهند.
