یکشنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۲
۱۰:۰۷
۱۰۶
.jpg)
اکثر نرم‌افزارهایی مانند آفیس مایکروسافت، فتوشاپ و... در حال حاضر به صورت کپی بین کاربران ایران دست به دست می‌شود یا با قیمتی زیر 5 هزار تومان یعنی کمتر از قیمت یک ماست معمولی به فروش می‌رسد.
مسوولان دولتی تا کنون نه تنها تلاشی برای اجرای قانون کپی رایت در کشور نکرده‌اند، بلکه اجازه فروش این نرم‌افزارهای قفل شکسته را در نمایشگاه‌های مختلف کشور که برای فرهنگ سازی از تولیدات و محصولات نرم‌افزاری برگزار می‌شود مانند رسانه‌های دیجیتال، بازی‌های رایانه‌ای و... نیز داده‌اند. قصه آشفته بازار نرم‌افزار در کشور به این نقطه ختم نمی‌شود؛ چراکه عدم رعایت قانون کپی‌رایت نه‌تنها باعث شده نرم‌افزاری خارجی با نازل‌ترین و پایین‌ترین کیفیت در بازار به فروش برسد، بلکه این شرایط به شرکتهای تولید‌کننده نرم‌افزار در کشور نیز صدمات جبران‌ناپذیری وارد کرده است. در واقع ضعف قانونی در این بخش باعث شده شرکتهای ایرانی درصورت کپی شدن محصولاتشان تمایلی به طرح شکایت و امیدی به نتیجه رسیدن شکایتشان نداشته باشند.
براساس برخی گزارش‌ها این شرایط موجب شده افراد سودجو محصولات کپی شده خود را با نام یک شرکت بزرگ یا نامی مشابه با نازل‌ترین قیمت در بازار به فروش برسانند؛ فروشی که در کنار سود برای افراد خاطی ضرر‌های جبران‌ناپذیری را به کسب‌کارهای اصلی تولید نرم‌افزار در کشور وارد کرده است.
میلی به شکایت نیست
نبود قانون کپی رایت در کشور و همچنین اجرا نشدن صحیح قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان مالکیت معنوی در کشور، متخلفان این حوزه را شجاع‌تر کرده تا بتوانند با کپی کردن تولیدات برتر شرکتهای نرم‌افزاری ایرانی و ایجاد تغییرات اندک در آن صاحب سود سرشار از این محصولات تقلبی شوند. از سوی دیگر دلیل طولانی بودن مراحل بررسی سبب شده که شرکتهای متضرر در این بخش چندان رغبتی به اعلام شکایت خود به نهادهای مربوطه یعنی قوه‌قضائیه و شورای انتظامی سازمان نظام صنفی‌رایانه‌ای کشور نداشته باشند.
بهزاد مقصودی، مدیر عامل شرکت پردازش موازی سامان (تدبیر) با اشاره به ضعف اجرای قانون حمایت از مالکیت معنوی می‌گوید: «درست است که قانون کپی رایت برای محصولات نرم‌افزاری خارجی در کشور اجرا نمی‌شود، اما برای حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار در کشور قانونی به نام حمایت از حقوق پدیدآورندگان مالکیت معنوی وجود دارد؛ اما به دلیل ضعف در این قانون و همچنین به روز نشدن آن در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که کپی نرم‌افزارهای ایرانی نیز به آسانی صورت می‌گیرد.» به اعتقاد وی، باید این قانون به روز و براساس اتفاقات روز دنیای نرم‌افزاری اصلاح شود. این عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی استان تهران، با بیان اینکه ضعف قانونی در این بخش سبب شده که شرکتهای آسیب دیده این بخش نیز حاضر به شکایت و پیگیری مشکل خود نباشند میافزاید: «هم اکنون هم شورای انتظامی سازمان نظام صنفی در این بخش فعالیت می‌کند و هم قوه‌قضائیه. مسوولان در قوه‌قضائیه به هیچ‌وجه حاضر به قبول رای شورای انتظامی درخصوص تخلفات صورت گرفته در بخش کپی نرم‌افزارهای ایرانی نیستند و اعلام می‌کنند که خودشان باید بررسی لازم را انجام دهند.
از آنجا هم که سیستم بررسی قوه‌قضائیه در بخش مسائل عمومی چندان چابک و سریع نیست، می‌توان تصور کرد که بررسی یک پرونده تخصصی دراین بخش تا چه حد طولانی خواهد شد.» براساس اظهارات وی، طولانی شدن مراحل بررسی توسط قوه‌قضائیه، نبود نیروی کارشناس در این سازمان قضایی و همچنین پرداخت هزینه بالا برای به نتیجه رسیدن طرح شکایت باعث شده که در حال حاضر کپی نرم‌افزارهای ایرانی به راحتی صورت بگیرد. در همین زمینه فرهاد الیشایی، مدیرعامل شرکت نرم‌افزاری شماران سیستم با تاکید بر طولانی بودن مراحل بررسی شکایت در این بخش می‌گوید: «برای شرکت ما در یک مورد یکی از کارمندان شرکت با فروش سورس نرم‌افزار به یک شرکت دیگر باعث شد که نرم‌افزار کپی شده از تولیدات ما با کمی تغییر در بازار به فروش برسد.
شماران سیستم از سال 86 تاکنون شکایت خود را به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی و قوه‌قضائیه مطرح کرده؛ اما هنوز و با صرف هزینه‌ای بالغ بر 70 میلیون به نتیجه نرسیده است.» وی تصریح می‌کند که بعد از گذشت تقریبا 6 سال از مطرح شدن این شکایت، شورای انتظامی سازمان و همچنین قوه‌قضائیه به نفع شرکت شماران سیستم رای داده‌اند؛ اما هنوز این شرکت در مراحل تعیین خسارت و اخذ خسارت باقی مانده است.
عضو شورای انتظامی تجدیدنظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، بر این باور است که زمان طولانی رسیدگی به شکایات حوزه فناوری اطلاعات و روشن نبودن فرآیند پیگیری این تخلفات، باعث شده تا بسیاری از شرکتهای نرم‌افزاری به نقض قانون کپی رایت محصولاتشان توجه نکنند.
کارشناسان غیرمتخصص
در حال حاضر شرکتهای نرم‌افزاری برای اعلام شکایت خود در زمینه کپی شدن محصولاتشان نیز دچار سر درگمی هستند. براساس گزارش‌های منتشر شده این شرکت‌ها هم باید شکایت خود را تسلیم شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور کنند و هم قوه‌قضائیه. در واقع برخی شرکتهای نرم‌افزاری پیشنهاد می‌کنند از آنجا که رای سازمان نظام صنفی در این بخش چندان ضمانت اجرایی ندارد و در نهایت شرکت متخلف با رای این سازمان تنها برای یک یا دوماه از انجام فعالیت منع می‌شوند و از آنجا که قوه‌قضائیه چندان به رای سازمان نظام صنفی اعتماد ندارد و خود به صورت جداگانه بررسی لازم را انجام می‌دهد، پس بهتر است در همان گام اول شرکت نرم‌افزاری شاکی از طریق قوه‌قضائیه در پی احیای حقوق از دست رفته‌اش بر آید.
بهزداد مقصودی، عضو کمیسیون نرم‌افزار تهران، بااشاره به ضعف دانش قضات نسبت به مسائل تکنولوژیکی می‌گوید:« رسیدگی قضایی کشور در این مورد چندان چابک و سریع نیست و در بحث نرم‌افزار هم وضعیت کند‌تر می‌شود همچنین از آنجا که اثبات انجام تخلف و کپی شدن یک نرم‌افزار بسیار سخت است مطرح کردن شکایت و پیگیری بسیار پیچیده می‌شود.» فرهاد الیشایی نیز با تایید اینکه باید در سیستم قضایی کشور از کارشناسان تخصصی‌تر استفاده شود میافزاید: «قضات در دادگاه‌های رایانه‌ای آشنایی چندانی با مسائل تخصصی حوزه IT ندارند؛ بنابراین رسیدگی به جرائم رایانه‌ای نیز مانند سایر جرائم در دستگاه‌هایی قضایی به کندی پیش می‌رود. در این میان کمبود کارشناسان رسمی فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی، مزید بر علت شده و این رسیدگی را طولانی‌تر می‌کند.»
صنف نرم‌افزار در پی کسب ضمانت اجرایی
در حالی رای شورای انتظامی سازمان نظام صنفی در خصوص تخلفات نرم‌افزاری از سوی قوه‌قضائیه مورد قبول قرار نمی‌گیرد و رای این شورا ضمانت اجرایی ندارد که براساس قانون سازمان نظام صنفی بر پایه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار در کشور شکل گرفته است. همین شرایط این سوال را به وجود می‌آورد که چرا قوه‌قضائیه به رای صادر شده از سوی این سازمان توجهی ندارد و خود با وجود بررسی‌های صورت گرفته توسط این سازمان تخصصی وارد میدان شده و اقدام به بررسی می‌کند. الیشایی، عضو شورای انتظامی تجدیدنظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در خصوص عدم ضمانت اجرایی نسبت به رای سازمان نظام صنفی می‌گوید:« متاسفانه یکی از دلایلی که باعث شده قوه‌قضائیه به رای ما توجه نکند و خود بررسی مجددی در این زمینه انجام دهد به ضعف در قانون پدیدآورندگان نرم‌افزار باز می‌گردد، در واقع در این قانون پیش‌بینی‌ای در این خصوص نشده و همین امر باعث شده که سازمان برای اجرای احکامش در این بخش قدرت اجرایی نداشته باشد.» الیشایی با اشاره به حل شدن این مشکل میافزاید: «سازمان نظام صنفی برای داشتن ضمانت اجرای بیشتر درخصوص احقاق حقوق شرکتهای نرم‌افزاری متضرر سال گذشته لایحه‌ای تحت عنوان صیانت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزار را تدوین و به مجلس فرستاده است، اما به دلیل ایجاد تغییر و اصلاح در این لایحه توسط مجلسیان هنوز این لایحه بعد از گذشت یک سال به تصویب نرسیده است.»
الیشایی با اعلام اینکه اعضای سازمان در تلاش و رایزنی برای تصویب این قانون هستند، اعلام می‌کنند که نهایی شدن این قانون سبب می‌شود که رای‌های صادر شده از سوی شورای انتظامی سازمان نظام صنفی ضمانت اجرایی داشته باشد و در نهایت قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی بدون هیچ پیش شرطی آن را اجرا کند.
فعالان عرصه نرم‌افزار امیدوارند تصویب این قانون جدید باعث کاهش مراحل رسیدگی به شکایات شرکتهای نرم‌افزاری متضرر شود و در نتیجه اگر شرکتهای نرم‌افزاری، تخلفات منابع انسانی در زمینه سرقت منابع نرم‌افزاری را از کانال شورای انتظامی سازمان نصر پیگیری کنند می‌توانند به کاهش این نوع جرائم در فضای کسب‌وکار رایانه کمک کنند.
