علی حکیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در دولت دهم دیتاسنترهای استانهای بوشهر، خوزستان، قم و همدان راه‌اندازی شد، اظهار داشت: از سرگیری روند ایجاد مراکز داده در استانهای مختلف کشور از جمله موضوعات قابل طرح است که در دولت یازدهم مورد توجه قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در بخش علم و فناوری و مطابق بند الف ماده 46 این قانون، به‌منظور بسط خدمات دولت الکترونیکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام کند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه بر همین اساس این سازمان اقدامات لازم برای ایجاد مراکز داده در تمامی استانهای کشور را آغاز کرده ادامه داد: عملیات اجرایی این مراکز در 18 استان کشور در حال انجام است و هم اکنون دیتاسنترهای استان گلستان، فارس، کرمان و خراسان آماده بهره برداری است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر لزوم توجه به راه اندازی مراکز داده در راستای میزبانی وبسابتهای داخلی و سرورهای اختصاصی اضافه کرد: راه‌اندازی دیتاسنتر در استانها با پوشش زیرساخت شبکه و هم دیتای استان موجب رونق کسب‌و‌کار و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی می‌شود و نیز و تمرکز زدایی و توزیع مناسب ترافیک اطلاعات در نقاط مختلف کشور را به همراه خواهد داشت.
حکیم جوادی با بیان اینکه با توجه به مطالعات تطبیقی در زمینه تعداد مراکز داده و میزان نرخ نفوذ ارتباطات، به‌خصوص اینترنت در سایر کشورها، مشخص شده که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت نیاز به راه‌اندازی مراکز داده افزایش می‌یابد، گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود، اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم، نگهداری و به‌روز کنند.
وی گفت: درحال حاضر بسیاری از طرح‌های ارائه خدمات الکترونیکی، به مراکز داده به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی خود نیازمندند که همین امر موجب توجه بسیاری از سازمان‌های دولتی به ایجاد مراکز داده شده است.
