17/07/1403  
 
سه شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ ۰۹:۲۶ ۲۶
طبقه بندی:
  • اخبار سازمان
  • هیات مدیره
چچ
اختلافی میان دولت و بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو وجود ندارد

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران:

اختلافی میان دولت و بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو وجود ندارد

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که از سال جاری بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است، در ماه‌های ابتدایی سال جاری جلسات منظمی با حضور همه اعضای اصلی دولت و بخش خصوصی داشت. طی یکی دو ماه گذشته که برخی اختلاف نظرها بین دولت و بخش خصوصی به خصوص درباره لایحه فضای کسب وکار ایجاد شد، جلسات این شورا یا تشکیل نشد و در صورت برگزاری جلسات، وزرای دولت حضور نداشتند و نمایندگان خود را به این جلسات فرستادند تا مصوبات آن رسمیت نداشته باشد.

بر اساس این گزارش، جلسه روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بدون حضور وزرای دولت برگزار شد و معاونان و نمایندگان وزراتخانه‌ها در این جلسه حضور یافتند.
دلایل حضور نیافتن وزرا درشورای گفت‌وگو از زبان نهاوندیان
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه اختلافی میان دولت و بخش خصوصی وجود ندارد که منجر به حاضر نشدن وزرا در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شده باشد، گفت: علت حاضر نشدن وزرا ایام پایانی سال، بودجه و مباحث کاری وزارتخانه‌ها است.
محمد نهاوندیان در خصوص علت حاضر نشدن وزرای عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت:‌ علت عدم حضور وزرا نزدیک شدن به ایام پایانی سال، مباحث بودجه‌ای و موضوعات کاری وزارتخانه‌های مربوطه است اما در جلسه شورا نمایندگان اکثر وزارتخانه‌ها حضور داشتند.
وی در پاسخ به این سوال که طبق آیین نامه شورا وزرا تنها می‌توانند در تعداد محدودی از جلسات غیبت داشته باشند، افزود: شعار اصلی و فلسفه وجودی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تعامل است و باید این مساله را با تعامل حل کرد.
وی تصریح کرد: هرچه جلوتر رویم آثار شورای گفت‌وگو در پیشبرد و تحقق سیاست‌ها و قوانین مشخص‌تر خواهد شد و بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود میزان مشارکت وزرا در این جلسات افزایش یابد.به گفته نهاوندیان، به دلیل اینکه ایجاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حرکت جدیدی است، بنابراین تمرین‌های زیادی لازم است تا این اهمیت این شورا بر همگان مشخص شود.
سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شایعات حکایت از حاضر نشدن وزرا به دلیل اختلافات دولت و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دارد، گفت: اختلافی وجود ندارد و به هر حال تعامل در مسایل کارشناسی معنایش این است که نظرات گوناگون ارایه شده و بهترین برگزیده شود، چرا که ما تنها یک ایران داریم که باید اقتصاد آن را به خوبی مدیریت کنیم.
مشارکت اصناف در تصویب قانون کسب‌وکار
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین از توجه مشارکت اصناف در تصویب قانون کسب و کار خبر داد و چهار مصوبه امروز شورای گفت‌و‌گو را اعلام کرد.محمد نهاوندیان پس از برگزاری هفدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که بدون حضور اعضای اصلی این شورا برگزار شد، افزود: شورای گفت‌وگو باید هر دو هفته یک بار برگزار شود که دوشنبه دو هفته قبل به دلیل تعطیلی برگزار نشد.رییس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که درست است که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فدای تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار شده است، افزود: من چنین تعابیری را به کار نمی‌برم و کاملا طبیعی است که در بعضی جلسات برخی از افراد شرکت نکنند.وی در پاسخ به سوالی از فارس در خصوص اینکه براساس آیین‌نامه اجرای این شورا اعضای اصلی فقط در سه جلسه می‌توانند نمایندگان خود را بفرستند در حالی که بسیاری از وزرا بیش از سه جلسه حضور نداشته‌اند، افزود: حتی در برخی جلسات شورای اقتصاد هم پیش می‌آید که بعضی از اعضای اصلی شرکت نکنند.وی با اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار افزود: در این قانون با توجه به نکات مورد شده شورای نگهبان بر حضور اصناف و استفاده از نظرات اصناف در قانون کسب و کار تاکید شده است و از نظرات اصناف در ادامه مسیر تصویب این قانون استفاده خواهد شد.وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص اصلاح نرخ‌های سود در سیستم بانکی افزود: با اصلاح بخشنامه بانک مرکزی زمینه برای اجرای چند بند قانون بودجه فراهم آمده است که می‌توان به بند ۳۱ در خصوص هشت هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی بند ۳۳ در خصوص اجرای طرح‌های کاهش تلفات برق تا سقف هزار میلیارد تومان و همچنین بند ۳۵ قانون بودجه در خصوص لیست تمامی طلبکاران که باید تا سه ماه آینده در اختیار وزارت اقتصاد قرار گیرد، تاکید شد.
وی در خصوص دستور جلسه شورای گفت‌وگو گفت: پیشنهاد انتشار اسناد خزانه اسلامی به منظور پرداخت بدهی‌های دستگاه‌های دولتی، ضمانت خانوادگی در برخی قراردادها که در بانک‌ها اعمال می‌شود، خسارت تاخیر تادیه و تاکید بر ملاحظات شرعی آن، ترتیب در برداشت تاخیر در پرداخت تسهیلات و همچنین موضوع مالیات بر ارزش افزوده فروش‌های مدت‌دار مورد تاکید قرار گرفت که باید در قانون بودجه سال 91 اصلاح شود.

منبع:
آدرس کوتاه شده: