مجلس طرح ممنوعیت اتصال و ادغام وزارت ارتباطات را به قانون تبدیل می‌کند

دکتر محمد سلیمانی عضو فعلی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار تلنا با بیان اینکه طرح دوفوریتی مجلس مبنی بر انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان ها و واحدهای مذکور در برخی موارد برای شورای نگهبان دارای ابهام بود، رد ابهام شد گفت: طرح دو فوریتی مجلس مبنی بر اصلاح ماده 53 در مرحله اول در صحن علنی مجلس مطرح و رای آورد و به شورای نگهبان ارسال شد که شورا در برخی از موارد به آن ابهام وارد کرد و مجددا برای رفع ابهام به مجلس برگردانده شد اما در نهایت دو شنبه در صحن علنی مجلس مطرح و روز چهارشنبه رفع ابهام و با 180 رای مثبت مجددا به شورای نگهبان رفت و ما منتظریم شورا آنرا تایید کرده تا به صورت قانون به دولت ابلاغ شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دربحث ادغام وزارت خانه ها مخصوصا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به مصالح و منافع ملی توجه شود گفت:به نظر می رسد برخی از مسایل شخصی در میان است که در نهایت منجر به وارد شدن ضرر به بیت المال شده و مجریان آن در صورت بروز مشکل هم شرعا و هم قانونا باید پاسخگو باشند.
وی در ادامه افزود:سرپرستی مهندس نیکزاد به وزارتخانه ICT برای متلاشی کردن این مجموعه نیست بلکه باید باعث ترقی و توسعه این حوزه شود.
وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسالت موسسه تحقیقات وزارت ارتباطات را تولید فناوری در حوزه ICT دانست و گفت:فعالیت‌های مرکز تحقیقات در تولید تجهیزات رادیویی، ماهواره ای و سخت افزارهای مورد نیاز بخش مخابرات مانند مودم و یا تحقیقات در مورد زیر ساخت های مخابراتی تعریف شده که برای انجام این پروژه ها نیز سرمایه گذاری بالایی مخصوصا در تجهیز آزمایشگاه‌ها شده و انتقال این مجموعه عظیم با این حجم سرمایه به هر بخش دیگر می تواند بمثابه ریختن سرمایه ملی به زباله دان باشد.
سلیمانی با اشاره به اینکه برخی پروژه های در دست اجرا در مرکز تحقیقات از حساسیت بالایی برخوردار بوده و حتی یکروز تاخیر در آن ها مساوی است با خسارت های بالا و هدر رفتن سرمایه ملی گفت:در حال حاضر این مرکز دارای کارشناسان و خبرگانی است که در طول سال ها تربیت شده و اقدامات عجولانه از این دست و حذف آنها از موسسه می تواند ضربه بزرگی به نیروی انسانی این مرکز وارد کند.
عضو فعلی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود:اتفاقات روی داده در یک هفته گذشته باعث شده کلیه طرح ها و پروژه های در دست اجرا در موسسه تحقیقات و تصمیم گیری برروی آنها به حالت ساکن درآمده و مدیران اجرایی نیز با احساس بلاتکلیفی روبه رو شوند.
وی در پایان افزود:سماجت برروی برخی مسایل شخصی به کشور و مصالح مردم لطمه وارد می کند و خدمت محسوب نمی شود.