سپیده نیکخواه- تاخیر معاونت برنامهریزی و دفتر رییس جمهور در انتخاب ریاست سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، از ادامه بیتوجهی نهادهای حاکمیتی به بخش خصوصی و دغدغههای آنها حکایت دارد.
به گزارش عصرارتباط، نزدیک به 9 ماه است که شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، سه نامزد منتخب خود را برای انتخاب و دریافت حکم ریاست کل، به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معرفی کرده اما رسیدگی به این حکم و ارجاع آن به دفتر رئیس جمهور بیشتر ازحد انتظار طول کشیده است. این تاخیر درحالی ادامه دارد که تاکنون معاونت برنامهریزی هیچ پاسخ قانعکنندهای برای توجیه تعلل خود ارایه نکرده و از سوی دیگر این شائبه به وجود آمده که آیا عدم تایید آخرین حلقه انتخابات نظام صنفی از سوی دولت به این معنا نیست که اساسا صنف کارکرد قانونی خود را از دست داده است؟ از سوی دیگر سازمان نظام صنفی نیز با وجود نیاز مبرم به حضور رییس کل همچنان پیگیریهایش را برای دریافت این حکم،از کانال مکاتبات رسمی ادامه میدهد چراکه اساسنامه سازمان تا به امروز راهکاری را برای واکنش به این تاخیر و پرکردن این جای خالی پیشبینی نکرده است.گرچه به باور برخی، خانه تکانی در معاونتهای رییس جمهور طی شش ماهی گذشته باعث شده امضا حکم ریاست سازمان هم مانند سایر احکام ضروری دیگر به تعویق بیافتد اما به نظر میرسد تداوم این تاخیر بدون استناد بر دلایل مشخص، بار دیگر نشان میدهد که بدنه دولت دهم نسبت به تشکلهای صنفی، به ویژه در حوزه IT بی توجه است.
تاخیر در انتخاب رییس کل تعمدی نیستاسفندماه 90، شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای، اسامی سه کاندیدای منتخب خود یعنی آزاده داننده، کاظم آیت اللهی و نظامالدین خوارزمی را پس از رقابتی نفسگیر، به شورای عالی انفورماتیک فرستاد تا به این ترتیب گزارشی از ماوقع این انتخابات و نامزدهای بالاترین برای مسند قدرت نظام صنفی رایانهای به دفتر معاونت برنامهریزی رییس جمهور ارسال شود.مقارن با زمانی که درخواست سازمان برای انتخاب رییس کل به چرخه تشریفات اداری این نهاد افتاده بود، محمود احمدی نژاد با صدور 4 حکم جداگانه، سه نفر از معاونان خود را جابهجا کرد که دامنه آن به معاونت برنامهریزی هم رسید؛ ابراهیم عزیزی، معاون جایگاه خود را به بهروز مرادی، ریس وقت سازمان هدفمندی یارانه ها سپرد و همین موضوع بسیاری از احکام درانتظار تایید را به تعویقی دوباره انداخت.این همان نکتهای است که آزاده داننده، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای به آن اشاره میکند و معتقد است رویکرد دولت در این خصوص، ارتباط خاصی با تشکلی مثل سازمان ندارد و نباید این موضوع را بی توجهی به یک تشکل دانشت. داننده که هم اکنون از میان فهرست سه نفره نامزدها بیشتری شانس را برای نشستن بر صندلی ریاست سازمان دارد میگوید:«اگر رویه کلی بدنه دولت در برابر مکاتبات بخش خصوصی را درنظر بگیریم متوجه میشویم تاخیر در امضای حکمی مانند نظام صنفی، یک مساله تعمدی و برنامهریزی شده نیست. دلیلی وجود ندارد که بخواهیم به این موضوع جناحی نگاه کنیم.»داننده درادامه صحبتهایش فرایند پیگیریهای سازمان و مکاتبات پیدرپیاش با شورای عالی انفورماتیک و معاونت برنامهریزی رئیس جمهور را بیان میکند. او براین باور است که کل جریان بررسی گزارش سازمان و صلاحیت نامزدهای این حکم تنها به دو هفته زمان نیاز داشت:« در واقع 9 ماه طول کشید تا معاونت برنامهریزی این گزارش را بررسی کرده و برای دریافت تایید نهایی به دفتر ریاست جمهور بفرستد؛ طی این مدتها بارها این موضوع را مطرح کردیم، در دید و بازدیدهای مختلف فوریت تسریع امضا حکم ریاست سازمان را یادآور شدیم حتی پس از آنکه معاونت برنامهریزی تغییر کرد مجددا پیگیریهای سازمان آغاز شد.»انتخاب رییس نظام صنفی رایانهای کشور در شرایطی هنوز معلوم نشده که در دو دوره قبل انتخابات سازمان، مقارن با انتهای دولت هشتم و نهم چنین تاخیری در تایید حکم ریاست این تشکل وجود نداشته است. البته داننده نیز مانند روسا قبلی سازمان، بیشتر از آنکه بخواهد دفتر ریاست جمهوری را در این تاخیر 9 ماهه سهیم بداند به درگیریهای اداری موجود در معاونت برنامهریزی و تاثیر آنها در این تاخیر اشاره کرده و صراحتا تاکید میکند هیچ عامل بیرونی در این موضوع دخالت ندارد :« در واقع فکر می کنم سد بزرگ، تعلل معاونت برنامهریزی و تشریفات اداری این دستگاه بود چراکه دوهفته پیش خبر رسید که نامه تقاضا و حکم رئیس سازمان تازه به دفتر رئیس جمهور رسیده و آنها از معاونت خواستهاند که رزومه نامزدها و صورت جلسه شورای مرکزی در این خصوص را به دفتر رئیس جمهور ارسال کنند.»او هرگونه ضعف آئیننامه برای چارهاندیشی در به تعویق افتادن حکم رییس سازمان را رد میکند چراکه معتقد است تشکلی مانند نظام صنفی چنین کنترل و اختیاری ندارد که بخواهد دراین رابطه اعمال نظر کند: «اینکه حکم تایید رئیس یک تشکل صنفی پشت درهای اداری دولت باقی مانده، یک بحث کلان بوده و قطعا از اختیارات اساسنامه تشکلی مانند سازمان نظام صنفی خارج است البته جای اعتراض باقی است اما نه به این معنا که سازمان میتواند اثرگذار نهایی باشد.»
تاخیرهایی که غیرطبیعی نیستحدود 5 ماه از خداحافظی پرویز رحمتی با صندلی ریاست کل سازمان نظام صنفی رایانهای کشور میگذرد. رحمتی که خود نیز در دریافت حکم ریاستش در دوره دوم انتخابات نظام صنفی این تاخیر چند ماهه را تجربه کرده معتقد است بخشی از مدت تا امروز در میان تاخیرهای دولت به هدر رفته کاملا طبیعی است.رحمتی با تاکید براینکه نظام صنفی هیچگاه درخصوص انتخاب رییس کل منفعل نبوده، میگوید: «قاعدتا سازمان تا به امروز پیگیریهایش را انجام داده و امیدوارم این موضوع به زودی حل شود فرض را براین میگذاریم که جابهجایی و گرفتاریهای معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهور این امضا را به تعویق انداخته است.»رییس اسبق نظام صنفی رایانهای کشور هرگونه ضعف آییننامه برای پیگیری این تعویق را رد میکند و براین باور است که مقامات مسوول خود باید حداقلهایی را رعایت کنند تا این مسایل پیش نیاید: «فکر نمیکنم این موضوع ضعف آئین نامه باشد. اگر قرار باشد ما همه موارد را در یک سطح از جزئیات به آئین نامه وصل کنیم در بسیاری موارد دیگر باید کارهای بیشتری انجام بگیرد. امضایی که باید یک مقام مسئول انجام می داده به آئیننامه سازمان مرتبط نیست و نباید به هیچ عنوان آن را از نارسایی آییننامه بدانیم.»او حتی معتقد است بخشی ازاین تاخیر غیرطبیعی نبوده و بدون شک جابهجاییهای مدیریتی در معاونت برنامهریزی برآن تاثیرگذار بوده است: « تصور می کنم چندماه از این تاخیر کاملا طبیعی بوده است به این دلیل که در ارتباط با تشکلهای صنفی به طور طبیعی باید مراحلی طی شود و ممکن است این مراحل بین سه تا چهار ماه عادی باشد. طی این مدت هم معاونت رییس جمهور تغییر پیدا کرده است همین موضوع موجب شده تا کارها کمی کند پیش رود.»
آییننامه نظام صنفی در واکنش به تاخیر ضعیف است در برابر اظهاران خوشبینانه و ملایم روسا نظام صنفی رایانهای دبیرکل این سازمان نگاه دیگری دارد؛ او گرچه دلیل اصلی تاخیر در انتخاب رئیس نظام صنفی رایانهای را معلول بروکراسی حاکم در دولت میداند اما معتقد است آئیننامه سازمان هم باید برای تصمیمگیری در چنین شرایطی بهبود پیدا کند و یا راهحلی بیابد:« دبیرخانه نظام صنفی چندین بار در این رابطه مکاتبه کرده است. آخرین پیگیری باعث شد پس از 9 ماه، نامه از معاونت راهبردی و نطارت ریاست جمهوری به دفتر ریاست جمهور برود.متذکر شدیم سازمانی که وظایف حاکمیتی برعهده دارد هم اکنون بلاتکلیف است ضمن اینکه دوره ریاست قبلی هم تمام شده و ادامه وضع به این منوال یک عارضه جدی محسوب میشود.»
حمیدرضا قمی با اشاره به برخی ظرفیتهای رئیس شورای مرکزی برای پیشبرد برنامهها به جای رییس کل سازمان میگوید:« متاسفانه آئیننامه هیچ راهکار دقیقی پیش پای ما نگذاشته و این موضوع ضعف آئین نامه است. در تجدیدنظر آئین نامه در دوره قبل انتخابات، راهکارهایی دیده شد اما فرایند آن برای رسیدگی هنوزشروع نشده است؛ با این حال آئیننامه اشاره کوچکی به این موضوع کرده که رئیس شورای مرکزی میتواند در موارد ضروری کارها را پیشبرد اما آن مشروعیت اصلی تنها در اختیار ریاست سازمان نظام صنفی رایانهای کشور است.»