عرضی کوچک خطاب به ارزداران بزرگ

همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود و در آن مطلب نیز مطرح شده بود، نرخ ارز رسمی (که با ادبیات امروز مرجع می‌خوانندش) حدود 20% افزایش یافت، ارز چندنرخی و دست تقریبا همه غیردولتی‌ها از آن کوتاه شد، تورم افزایش قابل توجه یافت و... ده‌ها رویداد مهم دیگر در جهت محدودشدن فعالیت‌های اقتصادی اتفاق افتاد که خیلی ارتباطی با موضوع این نوشته ندارد و از آنها می‌گذریم.
اینکه فناوری اطلاعات از صنایع پایه‌ای رشد و توسعه کشورها به شمار می‌رود نیازی به اثبات ندارد، در عین حال علاقمندان به دلایلش را به خواندن ده‌ها مطلب، آمار و... در اغلب رسانه‌های داخلی و خارجی ارجاع می‌دهم. اینکه با وجود اهمیت حمایت و  پشتیبانی‌ای که دولت و دولتمردان و سیاست‌های اقتصادی آنها از این فناوری دارد، با این حال ارز مرجع به آن تعلق نمی‌گیرد نیز قابل درک است. بهر حال بیشترین مصرف‌کننده این فناوری، خود دولت و دولتمردان هستند، پس حتما بودجه‌اش را تامین می‌کنند. چون راهی به جز آن ندارند.حذف این تکنولوژی از مراودات جاری و روزانه سازمان‌ها تقریبا محال و غیرممکن است. تقریبا همه حرفه‌ای‌های صنف با یکسان شدن نرخ  ارز و استفاده از ارز آزاد برای واردات مرتبط با این فناوری موافقند و امیدوارند هیچ روزنه‌ای (بخوانید رانتی) برای برخی فرصت‌طلبان به بهانه وابستگی به این نهاد و آن سازمان دولتی برای استفاده از ارز مرجع ایجاد نشود. خب ظاهرا تا اینجای کار همه چیز الحمدلله به خوبی و خوشی پیش می‌رود، پس مشکل کجاست؟
به اعتقاد من این روزها دو مشکل بسیار مهم برای تمامی واردکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات آزاردهنده، فرسایشی و حتی نابودکننده است و عدم توجه به آنها، فعالان این عرصه را ناامید و ورشکسته می‌نماید و تبعات آن نیز کل جامعه را متاثر و متضرر می‌کند.
مشکل اول: تغییرات نرخ ارز و مشکلات اعتبارات اسنادی
1- تغییرات نرخ ارز مرجع، کلیه قراردادهای یک سال گذشته (قبل از بخشنامه‌های اخیر) را تحت تاثیر قرار داده است. حدود 20% افزایش نرخ ارز در فاصله آبان تا بهمن ماه سال 90 تغییر قابل ملاحظه‌ای است و می‌بایست در کلیه قراردادهایی که در این دوره منعقد شده و از آن تاثیر پذیرفته به عنوان فورس ماژور تلقی شود. چرا که این تغییرات خارج از اختیار واردکننده بوده و  اثر آن در قیمت نهایی خرید بسیار بیشتر از سود متعارف فعالان این صنف می‌باشد.
2- همه فعالان اقتصادی می‌دانند و با پوست و گوشت خود گرفتاری‌های ناشی از تحریم بانکی و قطع سرویس سویفت را حس کرده و از محدودیت‌های گشایش اعتبارات اسنادی باخبرند. این بخش از فعالیت بازرگانی خارجی تا قبل از این مشکل، ظرف چند روز انجام می‌شد. اگر چه مشکلات خاص خودش را داشت و مانند سایر روال‌های اداری پیش می‌رفت. اما در فاصله نیمه دوم سال 90 که هنوز هم ادامه دارد و شدت بیشتری یافته و تقریبا به امری محال تبدیل شده، تمامی قراردادهای آن دوره را به‌شدت تحت تاثیر قرارداده به نحوی که جریمه تاخیر ناشی از تاخیر ورود کالا در برخی موارد، از ارزش کالا بیشتر شده است!! آیا این فرآیند که در اکثر موارد پروژه‌های متاثر را زیان‌ده می‌نماید و خارج از اختیار واردکننده است نباید به عنوان فورس ماژور تعریف شود؟ آیا عدم پذیرش اعتبارات ارزی ایران توسط  سایر کشورها ارتباطی به واردکننده دارد؟ یا زمانی که  قرارداد مزبور منعقد می‌شد ، واردکننده می‌توانست پیش‌بینی چنین وضعی را بکند؟...
نگارنده در حال حاضر در گیر چالش‌های بسیاری در خصوص موارد فوق است و چشم‌انداز روشنی برای به کرسی نشاندن این مباحث منطقی نمی‌بیند. جالب است در اکثر موارد، مخاطبان بحث که همگی از مدیران و تصمیم‌گیرندگان هستند به لحاظ نظری و شخصی کاملا همسو هستند و اظهار همدردی می‌کنند. اما شرایط قرارداد و نظارت سازمان‌های بازرسی را همچون شمشیر دموکلوس بر فرق سر واردکننده بیچاره می‌کوبند. واردکننده‌ای که  چندین هفت‌خوان (شرکت در مناقصه، انعقاد قرارداد، سفارش کالای تحریمی، دور زدن مسیر ورود کالا به کشور، ثبت لیسانس نرم‌افزارها و تجهیزات فوق تخصصی، پرداخت ارز، اخذ تاییدیه استاندارد !! و...) را با صرف انرژی بسیار، همراه با استرس و اضطراب زایدالوصف پشت سر گذاشته و تقریبا بی‌رمق شده، حال می‌بایستی برای دریافت حق‌الزحمه خود وارد کارزاری شود که ماه‌ها به طول می‌انجامد و سرانجامش نامعلوم یا به عبارتی احتمال موفقیتش بسیار کم است.
مشکل دوم: اداره استاندارد
لطفا لحظه‌ای خود را جای واردکننده‌ای تصور کنید که پس از گذشتن از چندین هفت خوان به شرح فوق، تبسم بر لب، عرق‌ریزان کالای مذکور را سرانجام به گمرک رسانده است. هنوز  نیم رمقی دارد و فکر می‌کند که این ماموریت غیرممکن، با تلاش او ممکن شده است. هنگامی که کارشناس گمرک برای ترخیص از او تاییدیه اداره استاندارد مطالبه می‌کند. بدنش سرد می‌شود و تبسمش به خشم تبدیل می‌شود. به ویژه آنکه می‌داند اخذ این تاییدیه  ممکن است به هفته‌ها و ماه‌ها ختم شود. به نظر شما او در این لحظه چه باید بکند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بیان یک تجربه در این رابطه که احتمالا نمونه‌ای از صدهاست گویای وضع اسفبار این مقوله می‌تواند باشد. برای محموله‌ای شامل سه عدد رک حاوی چندین سرور و ذخیره‌ساز که سازنده‌اش یکی از معتبرترین‌های جهان است و وزن هریک حدود 400 کیلو می‌شد درخواست مجوز استاندارد شد. این محموله اسفندماه سال 90 وارد گمرک شده بود. پس از پیگیری‌های بسیار سرانجام مجبور به انعقاد قرارداد با یک سازمان بازرسی شدیم و برای چند مورد از تجهیزات وجوهی پرداختیم. قرار شد سازمان مذکور در گمرک روی کالاهای مذکور برچسبی نصب کند و استاندارد بودن آن را در محل خریدار و قبل از راه‌اندازی آن تعیین کند. اینکه چقدر طول کشید تا کارشناس مربوطه به گمرک بیاید و بعدا چقدر طول کشید تا به محل کالا بیاید خیلی مهم نیست. مهم این است که کارشناس مربوطه تجهیزات مورد نظر را نمی‌شناخت و نمی‌دانست چگونه استاندارد آن را تایید کند. برای این منظور از کارشناسان شرکت خواسته شد تا چک لیستی تهیه کنند و ایشان فقط آنها را تست کند؟!!
باور کنید کوبیدن سر به دیوار هم مشکل را حل نمی‌کند!! از تمامی مسوولان، دست‌اندرکاران، سازمان نظام صنفی، اتحادیه‌ها، همه همدردان استدعا می‌کنم کمک کنید تا شاید درمانی برای  این درد پیدا شود. آیا کسی هست ما را یاری کند؟
اگر بر حسب اتفاق روزنامه فناوران مورخ چهارشنبه 11 مرداد را دیده باشید، حتما توجه نموده‌اید که در این روزنامه تخصصی فناوری اطلاعات چندین مطلب در مورد بخشنامه‌های بانک مرکزی، مصاحبه آقای بهمنی و اخبار اقتصادی هست (به‌درستی) که مهم‌تر از بحث تکنولوژی است!! چرا که حیات و ممات اغلب شرکت‌های فناوری اطلاعات را می‌تواند به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. در این میان یک خبر برای من بسیار قابل توجه بود: تشکیل قرارگاه جنگ‌های نامنظم اقتصادی در بانک مرکزی. البته اینکه کشور در فضای جنگ اقتصادی قرار گرفته مدتی است که موضوع بحث رسانه‌هاست. جالبی این بحث برای من این بود که صنف ما از دو جهت سربازان این جنگ به شمار می‌رویم. یک جهت اینکه شرکت‌هایی هستیم که کار اقتصادی فرامرزی می‌کنیم و مستقیم در گیر این کارزار هستیم و جهت دیگر اینکه ابزارها و فناوری‌های این جنگ را (چه به لحاظ دانش، چه به لحاظ تجهیزات) در اختیار داریم یا واردکننده آن هستیم. در همه انواع جنگ‌ها اعم از نوع فیزیکی یا مجازی معمول این است که ستادهای مختلفی اعم از نظامی و غیر آن برای پشتیبانی از این سربازان شکل می‌گیرد. حتی در شرایط بحرانی ستادهای مردمی نیز به آن افزوده می‌شود و همه فکر مدیران و فرماندهان این جنگ، کمک به این سربازان است. اما این روزها، به قول دوستی نه تنها خبری از کمک و پشتیبانی از این سربازان بی‌جیره و مواجب نیست که هیچ، بلکه بدتر صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض و ایجاد محدودیت‌های بی‌شمار درست مثل آن موشکی است که به جای دشمن از سوی دوست شلیک می‌شود و ما را متحیر می‌کند، متوقف می‌کند و به نابودی می‌کشاند.
فراموش نکنیم در فضای جنگ اقتصادی، طولانی شدن زمان ورود کالا و افزایش قیمت تمام شده آن امری محتوم و غیر قابل اجتناب است. بنابراین با پذیرش آن به عنوان واقعیت آشکار باید از این سربازان حمایت شود.
سوال آخر و اصلی این نوشته اینکه: آیا شرایط و فضای جنگ اقتصادی، که مورد تایید همه دولتمردان و مسوولان مربوطه هست و برای آن قرارگاه تشکیل داده‌اند مصداق عینی و واقعی جنگ از نوعی که در بند فورس ماژور قراردادها به عنوان اصلی پذیرفته شده است، تلقی نمی‌گردد؟ اگر چنین است که هست، لطفا یکی از آن ده‌ها بخشنامه‌هایی را که روزانه خمپاره‌وار بر سر ما می‌ریزید به مثابه حمایتی در خور، در این جهت صادر فرمایید. پیشاپیش به نمایندگی از صنف سپاسگزارم.