کارگروه فاوا پس از توافق بر سر کلیات و جزییات آیین نامه گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات آن را برای تصویب نهایی به نهاد ریاست جمهوری فرستاد.
فاطمه عبدالعلی پور-به گزارش عصر ارتباط، این آیین‌نامه پس از اینکه دی‌ماه سال گذشته در کمیسیون تخصصی کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مصوب شد برای بحث و تبادل نظر بیشتر به دست اعضای اصلی کارگروه رسید و در نهایت با موافقت اعضا بر سر کلیات و جزییات بندهایش اکنون برای تصویب نهایی به کمیسیون اجتماعی نهاد ریاست‌جمهوری ارجاع شده است.آیین‌نامه گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات در واقع به منظور ارائه تسهیلاتی برای اجرای مفاد مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در قانون برنامه پنجم نوشته شده است.این آیین‌نامه قرار است به لحاظ شکلی و ساختاری در قالب آیین‌نامه‌های دولت مطرح شود. تا به حال طی جلسات مشترکی که با حضور نمایندگانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همین‌طور دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات در کمیسیون اجتماعی نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شده، ایرادی به محتوای این آیین‌نامه 40 ماده‌ای وارد نبوده و تنها اشکالاتی که از جانب نهاد گرفته شده مربوط به شکل و ساختار آن بوده است، از این رو می‌توان انتظار داشت که به زودی آیین‌نامه گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات مصوب شود.در این آیین‌نامه وظایف دستگاه‌های مختلف اجرایی کاملا احصا شده و ظرفیت‌هایی برای گسترش فناوری اطلاعات به‌ویژه در بخش خصوصی دیده شده تا جایی که تدوین‌کنندگانش با نزدیک شدن زمان تصویب نهایی آن در دولت، اعتماد راسخی به رقم خوردن فصل جدیدی در گسترش آی‌تی دارند.در آیین‌نامه گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات به دستگاه‌های دولتی اجازه داده شده بخشی از پروژه‌هایشان را در قالب پیمان‌سپاری به بخش خصوصی ارجاع دهند.همین‌طور در این آیین‌نامه تسهیلاتی از سوی شهرداری‌ها به مجریان طرح‌ها داده شده تا بتوانند از برخی اماکنی که در اختیار شهرداری است برای کاربری‌های حوزه آی‌تی استفاده کنند.امتیازهای مالیاتی هم یکی دیگر از تسهیلات در نظر گرفته‌شده در آیین‌نامه گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات است که برای فعالان حوزه آی‌تی در نظر گرفته شده و اگرچه آنها را از پرداخت مالیات معاف نمی‌کند اما دست‌کم با تخفیف‌های مالیاتی مشوقی برایشان می‌شود.آیین‌نامه گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات که یک آیین‌نامه فرادستگاهی است با همکاری مستقیم وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، دفتر فناوری اطلاعات نهاد ریاست‌جمهوری و دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شده اگرچه دستگاه‌های ذی‌ربطی که در قانون برنامه پنجم متولی اجرای پروژه‌هایی در حوزه ICT هستند هم در تهیه این آیین‌نامه دخالت داشته‌اند.دولت در حقیقت با تهیه و تصویب این آیین‌نامه جدید برای تسهیل اجرای پروژه‌های فاوای کشور می‌خواهد طرح تکفا را از نو بنویسد. به بیان دیگر دولت با تهیه این آیین‌نامه درصدد ایجاد بسترهای اجرایی ساده‌تری برای عملیاتی کردن مفاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قانون برنامه پنجم برآمده است که این کارش بی‌شباهت به گرفتن مصوبه تکفا نیست. در قانون برنامه پنجم 15 ماده به طور مستقیم به فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره دارد و حدود 45 ماده نیز به صورت غیرمستقیم با این حوزه در ارتباط است. از همین رو همزمان با ابلاغ قانون برنامه پنجم از ابتدای سال 1390 فکر تدوین این آیین‌نامه هم روی کار آمد تا جایی که یکی از مباحث مطروحه درون‌دستگاهی در طول یک سال گذشته این بود تا دولت بسترهای اجرایی شدن مفاد قانونی آمده در برنامه پنجم را در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مهیا کند.بر اساس آیین‌نامه گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات، تسهیلاتی اعم از تخفیف‌های مالیاتی، حمایت‌های اعتباری و بیمه‌ای در اختیار دستگاه‌های مجری قرار می‌گیرد و کمبودهای قانونی- مقرراتی که در اجرای برخی پروژه‌ها پیش‌بینی برای آن صورت نگرفته جبران می‌شود. در این آیین‌نامه که به تعبیری، ترجمه تخصصی قانون برنامه پنجم در حوزه فاواست، تقسیم وظایف پروژه‌ها صورت گرفته و مواردی که در قانون جا مانده از نو نوشته شده است. اگرچه در برنامه پنجم مجری پروژه‌ها مشخص است اما در این آیین‌نامه در کنار اینکه تفکیک وظایف دوباره‌ای صورت گرفته، دستگاه‌های همکار در اجرای پروژه‌ها هم مشخص شده‌اند؛ درست مشابه آنچه در طرح تکفا وجود داشت. تکفا که مخفف عبارت «توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات» است، در حقیقت نامی غیررسمی بود برای تبصره 13 قانون بودجه که در تدوین قانون بودجه سال 1381 گنجانده شد و به تصویب هیات دولت رسید. این برنامه آن زمان با حمایت کامل سازمان مدیریت برنامه‌ریزی وقت کشور در سه سال پایانی برنامه سوم توسعه وارد چرخه اجرایی و اقتصادی کشور شد؛ برنامه‌ای که برای به‌کارگیری IT در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از هفت برنامه محوری دوره دوم اصلاحات بود. در آن زمان وظایف تمامی دستگاه‌ها برای پیشبرد و توسعه کاربردی فناوری اطلاعات با تعریف پروژه‌های کلان و جزء در این حوزه مشخص شد اما همگی آنها به نتیجه نرسید و بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها به قانون برنامه چهارم و سپس پنجم توسعه راه یافت. حالا پس از گذشت یک دهه تکفا در نقاب گکفا ظاهر شده و این بار به جای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات، گسترش این کاربردها را نشانه گرفته است و باید دید همان اندازه که تدوین‌کنندگان آن با تصویب این آیین‌نامه به باز شدن فصلی جدید به روی آی‌تی خوشبین هستند، گکفا آنقدر به لحاظ محتوایی قدرتمند است تا درصورت اجرا روح تازهای به پروژه‌های فاوای کشور بدمد و بخش خصوصی را در گرفتن این طرح‌ها بی‌نصیب نگذارد.اما نکته‌ای را که نباید از یاد برد تدوین سند دیگری هم‌سو و هم‌جهت با همین آیین‌نامه است. نقشه راه دولت‌الکترونیکی که بیش از 260 پروژه را در دل خود جای داده و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بیشتر از دو سال است که انتظار ابلاغ رسمی آن را می‌کشند هم مشابه آیین‌نامه گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات، تفکیک وظایفی را برای دستگاه‌های دولتی در اجرای پروژه‌هایشان مشخص کرده است. به زعم نویسندگان آیین‌نامه گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات، این آیین‌نامه همپوشانی با آنچه در نقشه راه دولت‌الکترونیکی آمده ندارد و ارتباط مستقیمی هم بین این دو نیست.
