دولت الکترونیکی در مسکن مهر کجاست؟

م.ر.بهنام رئوف-این روزها اگر گذرتان به ادارات پست استان تهران افتاده باشد یا اگر بنا به هر دلیلی از کنار این ادارات گذر کرده باشید، حتما توجه شما به انبوهی از جمعیت منتظر در صف جلب شده است. صف پیش ثبت‌نام مسکن مهر بار دیگر ادارات پست تهران را مملو از جمعیت کرده است.
پیش ثبت‌نامی که با دریافت 6 برگ کاغذ و دو پاکت نامه به همراه پرداخت وجهی نقد آغاز شده و پس از تهیه مدارک لازم به شکل کاغذی و اسکن تمام مدارک و ذخیره فایل‌های مدارک روی لوح فشرده تازه وارد فاز تحویل مدارک و بعد از آن بررسی مدارک می‌شود. بر اساس آمارهای اعلام شده در این دوره 40 هزار واحد مسکن مهر پیش ثبت‌نام می‌شود که گفته می‌شود تا لحظه نگارش این گزارش 60 هزار نفر فرم‌های اولیه مربوطه را با پرداخت هزار و 400 تومان دریافت کرده‌اند که جمع رقم دریافتی 84 میلیون تومان می‌شود. از سوی دیگر برای پیش ثبت‌نام نزدیک به 360 هزار برگ کاغذ مصرف شده است که این تعداد شاید با کپی مدارکی که باید در مرحله تحویل مدارک ارائه شود به رقمی نزدیک به یک میلیون و 500 هزار برگ کاغذ برسد. در خوشبینانه‌ترین حالت برای تهیه و ارائه مدارک و فرم‌های مربوطه صد و پنجاه میلیون تومان هزینه پرداخت می‌شود. حال در نظر بگیرید که 40 هزار نفر ثبت نام در مرحله آخر باید با پرداخت 6 هزار تومان ثبت نام خود را وارد فاز بررسی مدارک کنند. در نتیجه 240 میلیون تومان هم در این بخش هزینه می‌شود. به آمار و ارقام فوق وقت صرف شده این 60 هزار متقاضی را نیز اضافه کنید. اما چرا این همه هزینه؟ آیا امکان ثبت‌نام اینترنتی برای تمام این فرآیندها وجود نداشت؟
دولت معمولا در زمان‌هایی که خود بخواهد طرحی را به کارگیرد و یا به نوعی خود در آن دخیل باشد به راحتی از روند ثبت‌نام اینترنتی استفاده می‌کند. مانند بحث کارت سوخت و یا ثبت‌نام کنکور دانشگاه‌ها. در این دو مورد نام برده شده نیز احراز هویت افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که به راحتی و از راه ثبت‌نام اینترنتی و بعد از آن تطبیق مدارک با بانک‌های اطلاعاتی موجود به راحتی امکان پذیر است. نه کاغذی مصرف می‌شود و نه وقت و زمانی بیهوده در صف‌های طولانی صرف می‌شود.
اما در موارد بسیاری هم مشاهده می‌شود فرآیندهایی که می‌تواند به راحتی اجرا شود و هزینه‌ای بسیار اندک را بر دوش مخاطبانش قرار دهد، با صرف وقت بسیار و هزینه گزاف نهایی می‌شود. در این مورد نمی‌توان نبود زیرساخت‌های ارتباطی یا عدم ساختار بانک‌های اطلاعاتی را بهانه قرار داد. چرا که تجربه ثبت نام آنلاین چند میلیون متقاضی کنکور در کشور به شکل اینترنتی در هر سال یا پرداخت هزینه قبوض و یا حتی انجام تمام فرآیندهای مربوط به شهرداری ثابت کرده است که چنین فرآیندهایی به راحتی امکان‌پذیر است.
دولت چه زمانی الکترونیکی می‌شود؟
آذر ماه سال گذشته بود که معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری از تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در سند نقشه راه دولت الکترونیک و ابلاغ آن خبر داد و گفت: هر دستگاه اجرایی موظف شد خدمات قابل ارائه خود را برای بودجه سال 91 مشخص کند.
احمد بزرگیان در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاه‌های اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده‌اند که خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان‌بندی ارائه دهند تا بودجه سال 91 براین اساس بسته شود، اظهار کرد: در آخرین جلسه‌ای که کارگروه دولت الکترونیکی با اعضای نهاد ریاست جمهوری در هفته اخیر داشته است، نقشه جامع دولت الکترونیکی در قالب آنچه که قانونگذار در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی کرده مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در این جلسه طرح‌های مربوط به سند دولت الکترونیکی از جمله پرونده سلامت الکترونیکی، عدالت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: تمامی ابهامات موجود در سند نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی که تکالیف دستگاه‌های اجرایی را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی مشخص می‌کند، رفع شد. معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری با اشاره به ابلاغ این سند به تمامی دستگاه‌های اجرایی، گفت: طبق مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ 540 میلیون تومان به توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می‌یابد. بزرگیان با تاکید بر اینکه در نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی 260 پروژه برای ارائه 1600 خدمت به صورت الکترونیکی تعریف شده است، به مهر گفت: براین اساس کنترل ارائه و اجرای خدمات طبق برنامه‌ریزی‌های اعلام شده از طریق کارگروه دولت الکترونیکی صورت خواهد گرفت؛ همچنین حدود 20 سرویس مشترک نیز به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه تعریف شده است. وی با بیان اینکه کارگروه ویژه‌ای برای کنترل زمانی و تعیین خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی تشکیل شده است، اضافه کرد: در آخرین جلسه کارگروه دولت الکترونیک، آیین‌نامه روان سازی تحقق دولت الکترونیکی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده بود به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. به گفته معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری آنچه که در قالب وظایف دستگاه‌های اجرایی است امسال و در پوشش یک سند تفاهمنامه میان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های اجرایی گنجانده شده تا قابلیت تحقق این سند مشخص شود.
تشکیل نهاد راهبری
در اسفند ماه گذشته نیز معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری با اشاره به تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه تخصصی دولت و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی از تشکیل نهاد راهبری سند دولت الکترونیک خبر داد.
احمد بزرگیان با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت در خصوص عملیاتی شدن دولت الکترونیک در کشور و نیز برنامه‌های در پیش رو برای سال 91 اظهار کرد: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک تصویب شد و ابلاغ آن نیز به تمامی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است؛ در این راستا نهاد راهبری سند دولت الکترونیک نیز در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری تشکیل شده که مرکب از اعضای کمیته تخصصی و همچنین صاحبنظران این عرصه است.
وی با بیان اینکه نهاد راهبری نقشه راه دولت الکترونیک اقدامات مدنظر خود را از ابتدای سال 91 آغاز می‌کند، اظهار امیدواری کرد که با وجود این نهاد راهبری از آغاز سال آینده شاهد اجرای این سند جامع باشیم؛ چرا که هم‌اکنون نیز ابلاغیه‌های این سند در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و وظایف هر دستگاه به تفکیک در آن کاملا مشخص است.
بزرگیان از تعریف 20 سرویس قابل ارائه مشترک توسط دستگاه‌های اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک خبرداد و اضافه کرد: این نقشه سرویس محور است و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در آن تعریف شده است که حدود 11پیوست مختلف از جمله پیوست‌های امنیتی و فرهنگی و داده‌ای نیز به آن افزوده شده است. هرچند که در آن زمان سند راهبردی دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد اما با گذشت زمان به نظر می‌رسد که هنوز فعالیت چشمگیری در این بخش انجام نشده باشد.
جایگاه جهانی ایران در دولت الکترونیکی
با این حال دولت الکترونیکی اما در چند بخش که به نوعی با قشر آموزش‌دیده و جوان جامعه سر و کار دارد تا حدودی راه‌اندازی شده است. تجارت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی از جمله بخش‌هایی هستند که هم‌اکنون در بین قشر جوان جامعه از اقبال زیادی برخوردار هستند. اما شاید پاسخ به این سوال که ایران هم‌اکنون در چه جایگاه جهانی قرار دارد نیز جالب باشد. عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیک با اشاره به شاخص‌های مدنظرجهانی برای آمادگی کشورها در مبحث دولت الکترونیکی از صعود دو پله‌ای ایران براساس آمارهای جهانی در این بخش خبر داد. احسان قدیری با اشاره به آمارهای جهانی رتبه‌بندی کشورها از حیث آمادگی دولت الکترونیک اظهار کرد: براساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در سازمان ملل در شاخص دولت الکترونیک کشورهای کره جنوبی، هلند، بریتانیا، دانمارک و آمریکا به ترتیب رتبه اول تا پنجم این خدمات را به خود اختصاص داده‌اند.
وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته ایران در شاخص دولت الکترونیکی از میان 190 کشور جهان در رتبه صدم قرار گرفت، اضافه کرد: این درحالی است که براساس بررسی‌های انجام شده ایران در سال 2010 رتبه 102 دولت الکترونیک را در بین کشورها به خود اختصاص داد که این آمار نشان از صعود دو پله‌ای ایران در این بخش دارد. عضو کنفدراسیون بین‌المللی تجارت الکترونیک از جهش و رشد بسیار خوب کشورهای در حال توسعه و کشور‌های منطقه در توسعه دولت الکترونیکی خبرداد و گفت: به عنوان نمونه رتبه کشور قزاقستان از 81 در سال 2008 به 46 در سال 2010 و 38 در سال 2012 ارتقا یافته است.