مهندسان مشاور و چاله های کوچک و بزرگ

بخش مهمی از اقتصاد دانش پایه را می سازند و مقوم بخش های دیگر این اقتصادند. اقتصاد دانش پایه شامل صنایع دارای فن آوری متوسط به بالا، خدمات مولد، و خدمات ارتباطی، آموزشی و تحقیق و توسعه است. خدمات مولد نیز شامل خدماتی می شوند چون خدمات حرفه ای و فنی، حقوقی، مالی، نرم افزاری و غیره، که به طور مستقیم در خدمت تولید قرار می گیرند و از این رو از خدماتی چون بازرگانی تفکیک می شوند. خدمات مهندسان مشاور به عنوان بخشی از خدمات مولد، شامل انواع خدمات حرفه ای، علمی و فنی یا مهندسی است که بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی ایران به شدت برای بقا و توسعه خود به آنها نیازمندند. این شرکت ها در زمینه های مختلف کشاورزی و دامپروری، صنعت، سدسازی و آبیاری، نقشه برداری، برق و انرژی، رایانه، طراحی های ویژه، مدیریت اقتصادی، معماری و شهرسازی، نفت و پتروشیمی و... فعالیت می کنند. براساس سرشماری کارگاه های سال 1381 بالغ بر 9000 کارگاه با 102 هزار شاغل در این حوزه مشغول به کار بوده اند. تخمین زده می شود در سال 1389 (پیش از آغاز بحران) تعداد شاغلان آنها به 150 هزار نفر رسیده است. در واقع مهندسان مشاور با تمرکز و انباشت دانش و تجربه در نخبگان بنیان گذار خود و جذب و تربیت نیروی علمی و فنی، علم را به عمل خلاق تبدیل می کنند. ارایه چنین خدمت ارزنده ای به جامعه، مستلزم دانش و تجربه بسیار بالا، خلاقیت علمی و فنی، اخلاق حرفه ای و تعهد اجتماعی بنیانگذاران مهندسان مشاور است که این سرمایه، تنها توسط آنها نیز می تواند به نسل های بعدی منتقل شود. از این رو در همه کشورها از مهندسان مشاور به مثابه یک رکن ایجاد کننده سرمایه اجتماعی توسعه، حمایت های ویژه می شود. چون آنها از طراحان اصلی یا سرچشمه طراحی توسعه پایدار و جزو طبقه خلاق هر کشورند. بی تردید مهندسان مشاور ایران در شرایط سختی به سر می برند. یعنی در وضعیتی که بسیاری از آنها به تعدیل نیروی کار خود دست زده، برخی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته ، و تعدادی نیز از پا افتاده اند. هرچند که چنین وضعیتی برای هیچ بنگاه اقتصادی مطلوب نیست، اما نابودی یک شرکت مهندسان مشاور به نابودی یک موسسه آموزشی و پژوهشی بیشتر شبیه است تا یک بنگاه اقتصادی و همان طور که در بدترین بحران ها از تعطیل شدن موسسات آموزشی باید جلوگیری کرد، از بسته شدن موسسات مهندسان مشاور نیز که در واقع طراحان آینده توسعه پایدار کشور را تربیت می کنند به هر نحو ممکن باید پیشگیری کرد. قرارگرفتن مهندسان مشاور در این موقعیت بحرانی ناشی از شرایط چندگانه ای است که در ادامه به آنها می پردازیم.
    1. شرایط عمومی اقتصاد، برای بخش های مولد و به خصوص اقتصاد دانش پایه سخت تر و بازدارنده تر است. می دانیم که بسته تر شدن حلقه تحریم ها از یک سو و اجرای اصلاحات اقتصادی در قالب طرح هدفمند شدن یارانه ها از سوی دیگر، کار را به خصوص برای بنگاه های خصوصی فعال در بخش های مولد و دانش پایه اقتصاد، بسیار سخت کرده و دولت نیز عهد خود را درباره پشتیبانی از بخش تولید وفا نکرده است. در حالی که بخش تجاری، صنایع اولیه (چون ذوب فلزات و وابسته به نفت)، صنایع بزرگ خودروسازی که مالکیت و مدیریت دولتی دارند، بسیاری از فعالیت های نامولد مالی و بانکی و نیز بخش نامولد مستغلات تقریبا بی گزندی به کسب درآمد و گاه سوء استفاده مشغول بوده اند. به عبارت دیگر از یک سو از ابتدا فضای اندکی به کل بخش مولد خصوصی در اقتصاد ایران داده شده است و کوچکی ابعاد فعالیت بخش مولد خصوصی، به اجبار، عمده فعالیت شرکت های مشاور و پیمانکاران را به بخش دولتی (بودجه عمرانی و شرکت های دولتی) و شهرداری ها محدود کرده است. البته سرمایه گذاری در برخی از عرصه ها چون شهرسازی، سدسازی و غیره به دلیل ذات عمومی یا وجود انحصار طبیعی، اصولاوابسته به دولت یا شهرداری است. اما از سوی دیگر همین فضای حیاتی مشاوران و پیمانکاران نیز در چند سال اخیر مورد طمع شرکت های دولتی- نظامی قرار گرفته است و سایه انحصار خود را بر آن نیز انداخته اند.
    2. در چند سال اخیر بودجه عمرانی دولت به قیمت ثابت (با در نظر گرفتن نرخ تورم) روندی کاهنده داشته است و پیش بینی می شود امسال (1391) به کمترین میزان خود در مقایسه با سال های گذشته برسد. به این موضوع باید انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صرف بودجه در مواردی بی بازده چون وام های زودبازده، یا صرف مقطعی و گسسته بودجه در سفرهای استانی را افزود، که به طور معمول به حوزه فعالیت نظام مند شرکت های مشاور وارد نمی شوند یا بیشتر به خواص می رسند و حتی به پویایی اقتصادی نمی انجامند تا در نهایت بخش مولد از آن بهره مند شود. به علاوه 20 تا 40درصد بودجه عمرانی اختصاص یافته جذب نشده است، یعنی یا به خزانه دولت بازگشته یا در زمینه های دیگر صرف شده است. اما با وجود این عدم جذب، بخش عمومی به شدت به شرکت های مشاور بدهکار است. یعنی به رغم بازگشت اعتبار تخصیص یافته به خزانه، طلب شرکت های مشاور پرداخت نشده است. آن هم طلبی که در مقابل هزینه های دولت ناچیز یا تقریبا هیچ، اما برای حفظ و پرورش سرمایه علمی و فنی جامعه، همه چیز است. در نتیجه شرکت های مشاور نتوانسته اند حقوق نیروی کار نخبه و ورزیده خود را بپردازند و مجبور به تعدیل نیروی انسانی شده اند که به منزله از دست رفتن توان و سرمایه اصلی آنها برای نوآوری و ارایه خدمات شایسته و ضروری برای توسعه است و گاه به طور فاجعه آمیزی ورشکسته شده اند.
    3. به دلیل تحریم ها، هزینه های مبادله با خارج هر دم بیشتر و گاه غیرممکن شده و بازارهای خارجی بیشتری دروازه خود را بر بنگاه های ایرانی می بندند، در نتیجه صدور خدمات فنی مهندسی ایران که در سال 1389 بیش از 3 میلیارد دلار بود، در سال 1390 به حدود یک دهم آن کاهش یافت. می دانیم که حضور در بازارهای خارجی، آن هم در شرایط رکود جهانی که رقابت را بسیار سخت تر کرده است، کاری مشکل و حاصل زمینه سازی های طولانی است که شرکت های مشاور و پیمانکاران ایرانی بدون حمایت موثر دولت موفق به انجام آن شده بودند، اما این بازارهای به سختی به دست آمده که مدیون تنش زدایی های گذشته بود، اکنون به حریفان تسلیم شده اند. به علاوه شرایط باعث شده است که مناطق آزاد صنعتی- تجاری، که در جهان امروز محل اصلی جذب سرمایه مولد و صدور کالاها و خدمات پیشرفته اند، در ایران تقریبا هیچ توفیقی نداشته باشند و در عوض به بارانداز واردات، آن هم کالاهایی چون خودروی لوکس، تبدیل شوند. یعنی بخش مولد اقتصاد ایران فاقد فضاهای نوین نیز برای رشد و بالندگی و رقابت با رقبای جهانی خود است.
    4. به رغم آنکه از برنامه چهارم توسعه (1384) پشتیبانی از بنگاه های خصوصی دانش پایه قانونی شد و تاکنون قوانین مکملی هم به تصویب رسیده است، اما هنوز اراده ای برای اجرای آن مشاهده نمی شود. به خصوص که شرکت های مشاور اصولادر این قوانین مغفول مانده اند. در حال حاضر شرکت های مشاور شان و اعتباری در حد یک خرده فروشی هم نزد نظام بانکی ندارند و برای توسعه فعالیت خود از نظام اعتباری مرسوم و مبتنی بر فعالیت با ارزش و بی همتای علمی و فنی و حرفه ای خود محروم اند، چه رسد به اینکه پشتیبانی خاصی از آنها صورت گیرد.
    5. مجموعه عوامل پیش گفته باعث شده است که سرمایه اخلاقی یا همان سرمایه اجتماعی تولید خدمات علمی، فنی، مهندسی و حرفه ای در ایران رو به کاستی رود. سرمایه ای که خلاف مدت زمان کوتاه گرد آوردن مال و ثروت، می دانیم چند نسل به طول می انجامد تا انباشت شود. این واقعه در جامعه علمی و فنی هم چون تنزل اخلاق قضات یا وکلادر جامعه قضایی، مخرب و مایه توقف توسعه است. غیرنظام مند شدن تعریف و واگذاری پروژه ها پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حضور انحصاری بنگاه های دولتی-نظامی و رواج واگذاری رابطه ای؛ درماندگی شرکت های مشاوری که برای بقای خود یا برای حفظ آنچه به جانش خریده اند، برخی تخطی های موقتی از قواعدی که خود واضع و پشتیبان آن بوده اند را جایز دانسته اند؛ شرکت های خلق الساعه یا نوپای مرکب از نیروی کار جوانی که شرکت های مشاور قادر به جذب نگهداری آنها نیستند و با استفاده از بی قاعدگی پیش گفته و داشتن رابطه با مدیران جوان تازه به کار گمارده شده، پروژه های ریز و درشت می گیرند و... در حال برباد دادن سرمایه اخلاقی یا اجتماعی علمی، فنی و حرفه ای ایران اند.
    براین موانع که رفع آنها باید در دستور کار دولت و به خصوص مجلس جدید قرار گیرد، برخی عوامل بیرونی و درونی دیگر را نیز می توان افزود که حل آنها منوط به رفع مسایل پیش گفته است. به طور مثال از لحاظ درونی، برخی از شرکت های مشاور دچار مساله ای هستند که آن را در علم سازمان یا مدیریت، «تله بنیان گذاران» می نامند. یعنی بنیان گذاران این شرکت ها نمی توانند خود را با سازماندهی نوین مخصوص شرکت های دانش پایه همراه کنند، یا از اصول نوین به صورتی کژکارکرد و در نهایت برای حفظ موجود بهره می گیرند. یا برخی حرفه شان نقض اخلاق حرفه ای شده است، برخی نوآور نیستند و غیره. موضوعاتی از این قبیل بهانه ای به دست منتقدان برای فراموش کردن این واقعیت داده است که نه تنها شرایط عمومی اقتصادی برای فائق شدن به این کاستی ها در بخش مولد فراهم نیست و پشتیانی لازم از اقتصاد دانش پایه نمی شود، بلکه مشاوران تاکنون پاداشی در حد تلاش خود نیز نگرفته اند. در نتیجه به تدریج نوآوری در حد استثناء باقی می ماند و به قاعده تبدیل نمی شود. به علاوه به دلیل ظنی که به تشکل های مدنی وجود دارد، یا هزینه های سنگینی که به تشکل های صنفی و حرفه ای تحمیل می شود، این تشکل ها نمی توانند خود نیز نهادهای لازم را برای رفع کاستی ها ایجاد کنند. باید در نظر داشت که در اقتصاد امروز، آماده ساختن بنگاه های کوچک و متوسط مولد و به خصوص شرکت های دانش پایه، برای نوآوری و حضور موفق آنها در عرصه رقابت جهانی جزو وظایف اصلی دولت هاست. در ایران نیز قوانین پایه در این زمینه وضع شده، ولی باید اراده لازم برای اجرای آنها نیز فراهم آید.
    * کمال اطهاری-کارشناس اقتصادی