بررسی حقوقی یک مصوبه

گلسارا پویان-خبر ایسنا، ساده است و شاید بتوان آن را در یک خط خلاصه کرد؛ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، با توجه به اختلاف در صلاحیت میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات رادیویی بر سر تعیین نرخ‌های ارایه خدمات مخابراتی، صلاحیت سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی را شناسایی می‌کند. صرف نظر از صحت و سقم این خبر، بحث‌های تحلیلی حول این موضوع از حیث حقوقی قابل توجه است.
اصل موضوع بر سر رقابت و بازار رقابت موجود میان ارایه‌دهندگان خدمات مخابراتی دور می‌زند، چرا که تعداد بنگاه‌های ارایه‌کننده این خدمات، در بازارهای داخلی بسیار محدود است و تعیین دامنه قیمت‌های ارایه‌شده از سوی این شرکت‌ها کلیدی است. بحث رقابت و انحصار، همیشه در کنار موضوعات مربوط به خصوصی‌سازی مطرح می‌شود و از آنجا که خصوصی‌سازی از مهم‌ترین مسایل اقتصاد دهه اخیر است، قانون‌گذار نیز خود را نسبت به این امر بی‌تفاوت ندیده و با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – که از این پس در این مقاله به‌صورت خلاصه از آن با نام قانون اجرای اصل 44، یاد خواهد شد- در سال 1387، سعی در وارد کردن الگوها و راهکارهایی برای شکل دادن به ساختار نوین اقتصادی کرد.
یکی از این نهاد‌های واردشده، نهادی به نام شورای رقابت است که بر اساس حکم مواد 43 تا 84 قانون یادشده، به‌وجود آمده و متولی بحث تنظیم انحصارات و شرایط رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی دولتی، خصوصی و عمومی در داخل مرزهای کشور است.
اما این نهاد نوین، هنوز جای خود را در میان انبوه دستگاه‌های متولی و موازی امور تنظیم بازار پیدا نکرده و گاه چنین به نظر می‌رسد که دست‌اندرکاران هم تمایل چندانی برای استفاده از این ظرفیت جدید و کارآمد ندارند. یکی از بارزترین نمونه‌ها هم موضوع این مقاله است.
اولین سوال مقدر جهت تحلیل بیشتر موضوع، بحث تعارض شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات رادیویی است. کدام‌ یک اساسا و قانونا صالح به ورود به بحث تعیین قیمت خدمات ارایه‌شده توسط اپراتورها هستند؟ دومین سوال این است که آیا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این اختلاف مرجع صالح به رسیدگی به بحث تعارض میان این دو نهاد ناظم است؟ و آیا تصمیم گرفته‌شده با موازین قانونی مطابقت دارد؟ برای پاسخ به این سوالات، بهتر است جایگاه قانونی این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.
صلاحیت هر نهادی را یا قانون موسس آن یا اساسنامه‌اش مشخص می‌کند. بند 4 از ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات رادیویی که در سال 1387، به تایید شورای نگهبان قانون اساسی هم رسیده است، درخصوص وظایف و اختیارات آن سازمان چنین می‌آورد: «تدوین و تنظیم جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و...، تعیین کف یا سقف آنها.» بر اساس این مقرره، تعیین تعرفه‌های مخابراتی، به‌صورت بنیادی از وظایف سازمان یادشده و کمیسیون هم‌نام آن است، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این مقرره نافی صلاحیت شورای رقابت است؟ برای پاسخ به این سوال باید وضعیت و صلاحیت حقوقی شورای رقابت معلوم شود. باید پرسید آیا این شورا زیرمجموعه قوه مجریه قرار می‌گیرد، که معاونت حقوقی آن صالح به حل اختلاف در صلاحیت آن باشد؟ به‌طور خلاصه کارکرد اصلی شورای رقابت چنین است: این شورا متولی برقراری توازن قدرت اقتصادی در بازارهای مختلف است تا بنگاه‌های اقتصادی فعال در بازار، صرف نظر از ماهیت و حجم مبادلات، امکان رقابت آزاد و مشروع را با یکدیگر داشته باشند. این شورا برای نیل به این هدف از ابزارها و اختیارات مختلفی بهره‌مند شده است مانند تحقیق و تفحص، تعقیب قضایی، صدور دستورالعمل‌های اجرایی و... صلاحیت شورای رقابت در داخل مرزهای ایران صلاحیتی عام است. ماده 43 قانون اصلاح اجرای اصل 44 قانون اساسی چنین می‌آورد: «تمامی ‌اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی‌، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.» بنابراین قوه مجریه، خود از تابعین این قانون است و در مواردی که صلاحیت این شورا مقرر می‌دارد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بخشی از بدنه دولت، از این قاعده مستثنا نیست.