وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت نهم برنامه‌ریزی کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور را در دستور کار قرار داد.
مهسا بخشی‌پور: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت نهم برنامه‌ریزی کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور را در دستور کار قرار داد و با تلاش سازمان فناوری اطلاعات ایران طرح «تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور» را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد کرد که این موضوع بعد از بررسی کارشناسی طی موافقتنامه‌ای به امضای طرفین (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) رسید؛ در آن زمان این موافقتنامه شامل پنج پروژه اصلی تدوین طرح کلان فناوری اطلاعات، تدوین برنامه اجرایی وظایف وزارت در حوزه امنیت (افتا)، ایجاد بانک اطلاعاتی وضعیت فناوری اطلاعات، تدوین چارچوب کاربردهای فناوری اطلاعات در کشور و تهیه و پیش‌نویس لوایح و مقررات حقوقی بود که هر کدام حاوی زیربخش‌های مختلف بود که شورای‌عالی فناوری اطلاعات و در راس آن عبدالمجید ریاضی– معاون وقت وزیر ارتباطات و دبیر شورا- مسوولیت تدوین آن را بر عهده گرفت. متولیان تدوین پیش‌نویس نظام جامع فناوری اطلاعات کشور پیش‌بینی می‌کردند که مطابق با این سند در فاز دوم تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، اقدامات راهکارها، متولیان مربوطه و شاخص‌های توسعه در قالب برنامه عملیاتی کلان فناوری اطلاعات کشور تدوین و تصویب شود و با اجرای دقیق آن توسعه فناوری اطلاعات در کشور به صورت نظام‌مند شتاب شایان توجه پیدا کرده و بتواند ایران را به اهداف چشم‌انداز 20ساله نظام برساند اما شواهد نشان می‌دهد این سند تنها در حد یک پیش‌نویس تدوین شد و هیچ‌گاه وارد فاز دوم و اجرا نشد. نظام جامع فناوری اطلاعات کشور روی کاغذموافقتنامه مبادله‌شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق در سال 86 و براساس شرح وظایف شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور، تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به عنوان سند راهبردی این بخش و پیشران توسعه کشور در دستور کار این شورا قرار داد که برای تدوین، طراحی و تنظیم این سند، کمیته علمی راهبردی متشکل از استادان صاحب‌نظر و متخصصان دارای دانش و تجربه در زمینه مدیریت راهبردی و فناوری اطلاعات تشکیل شد. این کمیته با مطالعه تمامی اقدامات گذشته کشور در این زمینه، از جمله اسناد «سیاست‌های استراتژیک فناوری اطلاعات برای برنامه سوم (شورای‌عالی انفورماتیک – 1378)»، «برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات تکفا (شورای‌عالی اطلاع‌رسانی – 1381)»، «سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مرکز تحقیقات مخابرات - 1381)»، «نظام ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و چارچوب آن (مرکز تحقیقات مخابرات - 1384)»، «سند امنیت فضای تبادی اطلاعات کشور– افتا (شورای‌عالی افتا - 1384)»، «بیانیه راهبرد ملی توسعه فناوری اطلاعات کشور (دفتر همکاری‌های فناوری – 1384)»، مطالعات تجارت الکترونیکی (وزارت بازرگانی – 1384)، «پیش‌نویس نظام جامع فناوری اطلاعات کشور (دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری – 1386)» و «فاز اول پروژه تکفا 2 (شورای‌عالی اطلاع‌رسانی – 1384)»، به تشکیل 9 کارگروه فنی تخصصی با عناوین «بررسی وضعیت موجود فناوری اطلاعات در ایران و جهان»، «بررسی اسناد راهبردی 10 کشور منتخب جهان»، «بررسی روندهای فناوری اطلاعات در جهان»، «بررسی سناریوهای آینده فناوری اطلاعات در جهان»، «بررسی نظام جامع مدیریت فناوری اطلاعات در ایران و جهان»، «نظرسنجی و بررسی آرای صاحب‌نظران، استادان، کارشناسان و مدیران فعال در حوزه دانشگاهی و بخش‌های دولتی و خصوصی»، «بررسی مدل‌ها و فرآیندهای تهیه سند راهبردی»، «بررسی تمامی مطالعات کشور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات و دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری و طرح تکفا» و «فرآیند اداره جلسات و تلفیق نتایج حاصله از مذاکرات» اقدام کرد. پس از آن سعی بر این شد این پروژه را در مدت شش ماه به نتیجه برسانند. براین اساس پیش‌نویس سند راهبردی، نظام جامع فناوری اطلاعات در هفت حوزه راهبردی، 29 راهبرد و 133 راهکار تهیه و تنظیم شد. تدوین‌کنندگان این سند رویکرد تهیه آن را «ایجاد جریانی پرشتاب و باسرعت برای پر کردن فاصله فناوری اطلاعات کشور با کشورهای صنعتی از طریق توسعه و تعمیق دانش پایه ملی و دستیابی به سهم مناسب خدمات و کالاهای فناوری از بازار جهانی و تامین نیازهای اجتماعی جامعه پاوا و متحول ایران اسلامی» که آن را سناریوی «توانمند‌سازی ملی» برای «ارتقای قدرت رقابت‌پذیری صنعتی و فنی در عرصه جهانی و تامین نیازهای ملی در حوزه فناوری» می‌دانسته و معتقدند باید پس از تصویب جهت‌گیری‌های کلی سند، دستگاه‌های مسوول هر یک از حوزه‌ها تعیین و در مدت شش ماه، شاخص‌های سنجش و اهداف کمی چشم‌انداز سند فناوری اطلاعات کشور را تهیه می‌کردند که به تصویب شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور می‌رساندند. بهنام ولی‌زاده عضو کمیته راهبری تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات با تاکید براینکه این نظام طبق مصوبه دولت و در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور تدوین شد، می‌گوید: تدوین این طرح از جمله وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که باید تا پایان برنامه چهارم توسعه به دستگاه‌های مربوطه تکلیف می‌شد. او ادامه می‌دهد: تنها دلیلی که این طرح کاربردی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و تکلیف نشده عدم تدوین وظایف دستگاه‌های مربوطه است که پیش‌بینی می‌شود در قالب برنامه پنجم توسعه مورد بازنگری قرار گیرد. ولی‌زاده با تاکید بر اینکه این طرح هم‌اکنون در کارگروه مدیریت فاوای دولت مورد بازبینی مجدد قرار گرفته، معتقد است در طول برنامه پنجم توسعه نظام جامع فناوری اطلاعات کشور به تمامی دستگاه‌های مرتبط تکلیف می‌شود و کاربرد آن برای کشور ملموس خواهد بود. نظام جامع فناوری اطلاعات به سند راهبردی تبدیل نشددر عین حال علی حکیم‌جوادی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور نیز اطلاعات چندانی از آخرین وضعیت نظام جامع فناوری اطلاعات ندارد و احتمال می‌دهد که این سند بخواهد بار دیگر مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد. او با بیان اینکه مسوولیت تدوین اسناد راهبردی فناوری اطلاعات امروز برعهده کارگروه مدیریت فاواست، می‌گوید: چنانچه به لحاظ کارشناسی این کارگروه نیازمند نیروی متخصص باشد قطعا ما کمک خواهیم کرد و تمامی تلاش صورت می‌گیرد که این لایحه باردیگر به جریان بیفتد؛ اما از آنجایی که کارگروه مدیریت فاوا در این دوره فعالیت خوب و جدی خود را شروع کرده و کمیته‌های تخصصی دارد لزومی بر فعالیت شورای‌عالی فناوری اطلاعات و به موازات آن کار کردن نیست و به نوعی اتلاف منابع خواهد بود. حکیم‌جوادی معتقد براین است که فرقی نمی‌کند این سند راهبردی از چه کانالی درحال بازنگری است بلکه مهم این است که این نظام باردیگر احیا و با مصوبه دولت به دستگاه‌ها ابلاغ و اجرایی شود. دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور در مورد تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی و ضرورت احیای دوباره نظام جامع فناوری اطلاعات نیز می‌گوید: شورای‌عالی فضای مجازی بر موضوعات کلان در حوزه فناوری اطلاعات سیاست گذاری خواهد کرد و به نظر نمی‌رسد به این طرح با این جزییات ورود کند؛ دغدغه نخست این شورا به دلیل حضور روسای سه قوه و نیز حمایت و پشتیبانی مقام معظم رهبری در ارتباط با موضوعات کلان این عرصه خواهد بود و به طور قطع می‌تواند بسیاری از مشکلات هماهنگی را در حوزه فناوری اطلاعات برطرف کند. او می‌افزاید: سند جامع فناوری اطلاعات کشور باید از سوی مجموعه‌های مجری طرح عمیلاتی شود و شأن این شورا بسیار بالاتر از آن است که وارد مسایل اجرایی کشور شود. با این وجود فرآیند مورد نظارت راهبردی مرحله‌ای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه فناوری کشور باید در راستای تحقق چشم‌انداز توسعه قرار می‌گرفت و حتی ارزیابی مستمر سالانه عملکرد اجرایی دستگاه‌ها بر مبنای آن انجام می‌شد؛ اما شواهد نشان می‌دهد که این سند هیچ‌گاه به مرحله اجرا درنیامد و در دولت دهم نیز تلاشی برای احیای آن صورت نگرفت؛ حتی کارشناسان معتقدند با وجودی که این نظام راهبردی به عنوان نقشه راه فناوری اطلاعات کشور تدوین شده اما نهادهای مختلف هریک به نوعی درصددند که به موازات این طرح، پروژه‌هایی اینچنینی تعریف و تدوین کنند.
