جمعی از فعالان صادراتی خواستار اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی برای حمایت از صادرات غیر نفتی شدند.
شاتا- تعدادی از صادرکنندگان نمونه کشوری به مناسبت فرارسیدن سال نو با بهمن وکیلی دیدار و گفت‌وگو کردند.در این نشست، تعدادی از صادرکنندگان به ارایه گزارشی از طرح‌ها و فعالیت‌های خود خصوصا در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورها و بیان مشکلات و درخواست‌های خود پرداختند. یکی از چندین درخواست صادرکنندگان، سخت بودن شرایط استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بود.مدیر عامل بانک توسعه صادرات با اشاره به هدفگذاری صادرات غیر نفتی 75 میلیارد دلاری برای سال 91 گفت: در اساسنامه این صندوق، شرکت در مناقصه شرط استفاده از تسهیلات اعلام شده در حالی که این امر قدرت رقابت‌پذیری بخش خصوصی را با رقبای خارجی کمتر می‌کند.وی با اعلام اینکه شرایط استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را به نفع صادرات نیست، افزود: بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، طرف مقابل استفاده کننده از تسهیلات باید بخش خصوصی باشد، در حالیکه در اعتبار خریدار طرف مقابل ما بخش دولتی کشور دیگری است و این نیز مشکل ایجاد می‌کند.وکیلی در این دیدار گفت: گرچه سال گذشته، سال پر فراز نشیبی برای خانواده صادرات و صادرکنندگان بود ولی میزان هدفگذاری شده سال 90 محقق شد و صادرات غیر نفتی به بیش از 45 میلیارد دلار رسید.وی افزود: برای دستیابی به هدفگذاری سال 91 باید ارتباط، تعامل و اعتماد بیشتری بین بانک‌ها و صادرکنندگان حاکم شود.وکیلی اظهار کرد:برای اینکه بانک توسعه صادرات ایران بتواند 10 درصد صادرات غیر نفتی کشور برای سال 91 را پوشش دهد و باید سرمایه بانک افزایش پیدا کند.رییس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به تخلف بانکی سال قبل که به اعتبار بانک‌ها خدشه وارد کرد، تصریح نمود: صادرکنندگان کسانی هستند که می‌توانند کمک کنند تا بانک‌ها در تسهیلات‌دهی فعال‌تر از گذشته عمل کنند و اقتصاد کشور را بازسازی کنند.وی در این جلسه به مشکلات پیش روی بانک توسعه صادرات ایران اشاره کرد و خواستار حمایت دستگاه‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌های تصمیم‌گیری برای رفع این مسایل شد. آقای وکیلی گفت: بانک تخصصی علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده‌دار وظایف توسعه‌ای نیز است که اصلی‌ترین وظیفه آن تجهیز منابع مالی نسبتا ارزان در میان مدت و بلند مدت برای اجرای طرح‌های اقتصادی است.وکیلی، خواستار تفکیک قوانین ناظر، حاکم و اجرای بین بانک‌های تجاری و تخصصی شد و گفت: بانک‌های تجاری علاوه بر تامین سرمایه جاری موسسات تولیدی و بازرگانی، کارهای عملیات معمول بانکی از قبیل قبول سپرده و خدمات سپرده و خدمات متنوع دیگر را انجام می‌دهند و باید بانک سودآوری باشند در حالی که سودآوری اولویت بانک‌های تخصصی و یا توسعه‌ای نیست.مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: بانک‌های تخصصی اختیارات لازم و آزادی عمل در تعیین نرخ، زمان اعطای تسهیلات ندارند در حالی که این‌ها از الزامات و استانداردهای بانک‌های توسعه‌ای در جهان به شمار می‌رود.
