شب آبستن است تا چه زاید سحر

مهدی بگلری-چرا که متولیان این بخش در تدارک اجرای فرمان تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» بودند که اندکی قبل از نامگذاری سال 91 از سوی ایشان، طی یک حکم حکومتی صادر شده بود. تعابیری چون« این حوزه به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد» یا «اگر می‌توانستم خودم مسوولیت این شورا را به عهده می‌گرفتم» نشان از اهمیت استراتژیک این بخش برای کشور و عزم جزم ایشان برای سر و سامان دادن به آن دارد.
تجربه  سال‌های گذشته حاکی از آن است که دولت‌ها به صورت متمرکز به این مهم نپرداخته و هر کدام شاخه‌هایی از این پروژه را، و آن هم به صورت ناقص، اجرا کرده‌اند و این امر عدم وجود ثبات در راهبردهای مربوط به این فضا را موجب می‌شود. تغییر سهل‌انگارانه متولیان این بخش، که با تغییر دولت‌ها بی‌ملاحظه‌گی بیشتری به خود می گیرد، به وخامت اوضاع دامن زده است.  بسیاری از سازمان‌های دولتی هنوز در به روز رسانی درگاه‌های خود مشکل دارند و  درصد بالایی از این پایگاه‌ها بی مصرف و فاقد هر گونه کارایی لازم بوده و اغلب به عنوان فضایی برای درج رزومه کاری، مقالات و خطابه‌های مدیران سازمان متبوعه به آن نگریسته می‌شود.  هر چند، در این میان برخی سازمان‌ها به صورت انفرادی و شخصی توانسته‌اند این پروژه‌ها را بسیار خوب و چشمگیر پیش ببرند. اکنون می‌توان فرصت به وجود آمده را به عنوان یکی از مهمترین تصمیمات راهبردی در این حوزه به فال نیک گرفت. از طرفی نمونه‌های موفقی از دولت‌های الکترونیک را مانند آلمان می‌توان سراغ گرفت که با حکم حکومتی شکل گرفته‌اند.
ضریب نفوذ پایین اینترنت که طبق آخرین برآوردهای مرکز آمار حدود 15 درصد اعلام شد است نشان از وخامت توسعه فناوری اطلاعات در ایران  دارد از آنجا که سازوکاری هوشمندانه برای پایش شبکه‌های اینترنتی وجود ندارد، و از طرفی، جامعه دانشگاهی ما نیز در صدد بومی‌سازی این شبکه‌ها بر نیامده‌اند، این فرصت‌ها با فیلترسازی دیمی (به ویژه برای جامعه علمی کشور) عقیم می‌شوند. اجرای صحیح اصل 44 بر شکوفایی فناوری اطلاعات تاثیر مثبت داشته و نتایج آن سریع‌تر از بخش‌های دیگر اقتصادی ظاهر می‌شود، چراکه اکنون تجارت الکترونیکی از سرفصل‌های مهم در فعالیت‌های اقتصادی جهان شمول کشور قرار دارد.
با حمایت از صنعت داخلی و شرکت‌های دانش بنیان و ایمن سازی زیرساخت‌ها، حجم تبادل کالا و خدمات الکترونیکی به سرعت افزایش یافته و این موضوع رغبت بازار پول و سرمایه را جهت سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و به تبع آن شکوفایی اقتصادی را به دنبال دارد. به هر صورت، بهره‌برداری شبکه ملی اینترنت در بهار امسال و ایجاد زیرساخت‌های امن ارتباطی با راه‌اندازی سامانه 24 ساعته رخدادهای امنیتی نشان از همتی جدی در این حوزه دارد و این امر بدون شک خاطر جمعی کاربران داخلی و خارجی را در اعتماد به فضای مجازی در پی خوهد داشت؛ فضایی که تمام فعالیت‌های تجاری، تولیدی، اجرایی و مهم‌تر از همه «فعالیت های اجتماعی» گریزی جز سوار شدن بر این محمل را ندارند. شب آبستن است تا چه زاید سحر!
ساختار راهبری فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف جهان ساختاری کاملا متکثر و متنوع دارد که اغلب آن را می‌توان به دو دسته بسیار ساده‌تر جوامع توسعه‌یافته یا در حال توسعه تقسیم کرد.
 در ساختارشناسی این دو قسم دولت‌ها به وضوح تفاوتی آشکار وجود دارد؛ در کشورهای توسعه‌یافته در زمینه فناوری اطلاعات بخش فاوا بسته به سابقه و ضریب نفوذ بالای خود بیشتر از آنکه شاهد ساختارهای راهبری باشد دارای نهادهای نظارتی یا حداکثر رگولاتور است که در این زمینه آمریکا، بریتانیا، استرالیا و فرانسه مثال‌هایی کاملا گویا هستند.
در این کشورها نهادهای دولتی وظایف خود را عموما در حوزه قانونگذاری متمرکز کرده‌اند و وظایف اجرایی را در سطوح ایلاتی یا فدرال سرشکن کرده‌‌اند که سبب شده تصمیمات اصلی متمرکز ولی نتایج آنها کاملا ملی و فراگیر باشد. اساس تمامی این تصمیمات هم آزادسازی هر چه بیشتر بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری در زیرساخت و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
در جوامع در حال توسعه‌ای هم که تجربه نسبتا موفقی در به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند تلاش به جای تکثر و تشویق بخش خصوصی، بر ایجاد تمرکز در ساختار مدیریت بودجه و قوانین حوزه فاوا استوار است و مثال‌های موفق بسیاری در این زمینه در آسیا و آفریقا و حتی دولت‌های کوچک اروپایی وجود دارد که دامنه آنها از مالزی، سنگاپور، آفریقای جنوبی تا حتی لوکزامبورگ و امارات متحده عربی متفاوت است.
از آنجا که این دولت‌ها نیازمند برپاسازی یا تحول زیرساخت فناوری اطلاعات خود هستند اغلب می‌کوشند با تخصیص بودجه‌های مقتضی بخش‌های عقیم‌مانده فاوا را تغذیه یا احیا کنند.
در جمع کشورهای توسعه‌یافته با ساختار اجرایی فدرال شاید یک مثال موفق استرالیا باشد که در سال 2008 به کل ساختار نهادهای ناظر بر فضای ICT‌ خود را بازنگری کرد و شورای معاونت‌های حوزه فاوا موسوم به SIGB را تاسیس کرد که جایگزین بسیاری از شوراهای موازی شد؛ نظرات این شورا اول از همه در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای استرالیا لحاظ می‌شود و از سوی دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات آن توسط شورای وزیران پذیرفته شده است.
در SIGB دولت و نخست‌وزیر یک نماینده دارند و سایر اعضا از وزرات‌های رفاه، گمرک، دارایی و اداره اینترنت پرسرعت، ارتباطات و اقتصاد دیجیتالی کشور معرفی می‌شوند. ریاست شورا هم بر عهده مدیری بوده که مسوولیت امور مالی و رگولاتوری را بر عهده دارد و در حال حاضر این شخص دیوید تیون است. او را باید معمار موج جدید خصوصی‌سازی در این قاره پهناور به شمار آورد. همان‌گونه که پیشتر هم اشاره شد زیر نظر این شورا شورای وزرایی فعالیت می‌کند که مسوولیت اجرایی شدن تصمیمات آن در خصوص فناوری اطلاعات را بر عهده دارد. در این شورا که CIOC نامیده شده، نه‌فقط وزرای متعدد بلکه روسای سازمان‌های مختلف مانند اداره آمار تا دادستانی کل کشور حاضر هستند.
در کنار این دو نهاد که در طول یکدیگر کار می‌کنند استرالیا دارای یک نهاد پشتیبانی در زمینه قوانین و شرح وظایف سازمان‌های مختلف در حوزه ICT هم هست که اصطلاحا OCC نامیده می‌شود. این نهاد که شورای امور آنلاین و ارتباطات است وظیفه نظارت و حل مشکلات دستگاه‌های مختلف در حوزه فاوا را بر عهده دارد.
در میان کشورهای در حال توسعه شاید بهترین مثال از آن کشور مالزی باشد که به نحو موثری از فناوری اطلاعات و به ویژه خدمات دولت الکترونیک به عنوان محور توسعه خود استفاده کرد و به ویژهد زمان رئیس‌جمهور افسانه‌ای خود ماهاتیر محمد جهش قابل توجهی در این زمینه داشت.
در مالزی نهادهای بازیگر در حوزه فناوری اطلاعات متشکل از دو وزارتخانه مجزا ولی بسیار هماهنگ هستند؛ وزارت انرژی، ارتباطات و چندرسانه‌ای و وزارت علوم فناوری و اطلاعات. وزارت نخستین یا همان MECM برای پیشبرد زیرساخت فناوری اطلاعات این کشور از یکی از موفق‌ترین شوراهای عالی این کشور یعنی کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی موسوم به MCMC استفاده می‌کند که در سال 1998 تاسیس شده و مهم‌ترین نهاد رگولاتور میان بخش خصوصی و دولت در زمینه پروانه‌های فناوری اطلاعات هم به شمار می‌آید.
وزارت دوم یعنی MOSTI وظیفه تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را بر عهده دارد و علاوه بر فعالیت‌های فنی در زمینه شبکه و سرویس‌های الکترونیکی این وزارتخانه از طریق ادارات متعدد خود سرمایه‌گذاری سنگینی هم در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مختلف فناوری کرده که در سال‌های اخیر دانشجویان خارجی را نیز به خود جلب کرده است.
دولت مالزی چند شورا مانند شورای وام‌های دانش‌محور و شورای سرمایه‌های خرد را هم زیر نظر این وزارتخانه قرار داده است که وظیفه تقویت بنیه مالی دانشجویان و شرکت‌های نوآور را بر عهده دارد.