بازار نابسامان و اصناف خاموش

علی شمیرانی-مروری کوتاه بر عناوین خبرهای این حوزه نشان می دهد، بی نظمی همچنان پابرجاست. کاهش شدید حجم واردات، جایگزینی دلار به جای ریال! در عرضه، احتکار، کسادی در فروش برخی محصولات، افزایش ناگهانی و شدید قیمت ها، تغییر لحظه ای نرخ ها و غیره، همه و همه اخباری است که کماکان از بازارهای کامپیوتر و تلفن همراه در رسانه ها درج می شود. در این خصوص دو نکته مسلم است، نخست آنکه هر دو طرف بازار؛ یعنی فروشنده و خریدار (یکی کمتر و دیگری بیشتر) از وضع موجود متضرر خواهند شد. دوم آنکه حل بخش عمده ای از مشکلات وابسته به سیاست های کلان ارزی و سیاست خارجه است.اما از یک نکته نباید غافل شد و آن لزوم اتخاذ تدابیر صنفی برای کنترل بازار تا زمان برون رفت از وضع حاضر است.  واقعیت آن است که شرایط فعلی بازار کامپیوتر و موبایل با نوعی افسارگسیختگی مواجه بوده و کمتر کسی می تواند مدعی وجود نقشی نظارتی بر این دو بازار باشد. سخن گفتن از اینکه مشخصا کدام اتحادیه و صنف متولی بازار کامپیوتر و موبایل است ، کمی مشکل است. چراکه در بازارهای مذکور ما با تعدد نهادهای مدعی تولیگری مواجه هستیم و واقعیت این است که برای نگارنده به درستی روشن نیست که کشمکش بر سر تولیگری این بازارها مشخصا بر سر چیست. اگر موضوع صرف اخذ مبالغی تحت عنوان مجوز و حق عضویت و غیره است که بی تردید باید گفت مفهوم صنف و اتحادیه به اشتباه درک شده است. اگرهم به نقش و فلسفه وجودی این تشکل ها یعنی نظارت، نظم دهی و سامان به بازار بازگردد که باید گفت در شرایط حاضر ایفای چنین نقشی یا اصلا رخ نداده یا آنقدر کم و ناچیز بوده که احساس نشده و اثری نداشته است. به هر تقدیر از مدعیان انتظار تولیگری عملی داشتن، انتظار گزافی نیست. انتظار می رفت تشکل های صنفی با اقدامات و اطلاع رسانی مداوم و تشکیل کمیته های خاص در این راستا، زمینه را برای ایجاد آرامش حداقلی هموار می کردند.