عملکرد کمیسیون نرم‌افزار در دوره سوم هیات مدیره سازمان تاکنون چگونه بوده است؟
دوره سوم کمیسیون نرم‌افزار طبق معمول دوره‌های قبل وظایفی داشت که باید آنها را ادامه بدهد و علاوه بر این در چارچوب برنامه‌ای که هیئت‌مدیره دوره سوم سازمان صنفی شهر تهران تنظیم کرده بود ما هم برنامه‌ای برای خودمان البته مطابق با برنامه هیئت مدیره تنظیم کردیم. بعضی از آنها دوره سه ساله بوده، برخی فعالیت‌ها انجام شده و برخی دیگر نیز در حال انجام است و گروهی دیگر را هنوز شروع نکردیم. معمولا گزارش تمام اینها در مجامع سالانه یا در گزارش‌های سه ماهه اعلام می‌شود. ما در کمیسیون سه محور کاری را مورد توجه قرار داده‌ایم که شامل شناسایی و رفع مشکلات صنفی است که تمامی کمیسیون‌های صنفی این بخش را دارند، مانند مسائلی مثل بیمه، مالیات و همین‌طور مشکلات شرکت‌های نرم افزاری که پیگیر آن هستیم. محور دوم بحث تعامل و ارتباط و تاثیر‌گذاری روی سازمان‌های متولی صنعت نرم‌افزار یا سازمان‌هایی که تصمیمات‌شان بر مشکلات تاثیر‌گذار است.
درواقع سیاستگذار هستند و دولتی.
بله، یا سیاست‌گذارند یا اجرایی یا بالاخره تصمیمات‌شان بر کسب و کار شرکت‌های نرم افزاری تاثیر دارد. محور سوم هم مربوط به بحث ظرفیت‌سازی شرکت‌های نرم‌افزاری است. فارغ از مشکلات و سازمان‌های دیگر یکی از وظایف ما این است که، ما یک سری شرکت‌های نرم‌افزاری عضو داریم که از لحاظ آموزش و توان افزایی مدیریتی و فنی باید کمک‌شان کنیم. منتهی مشکلات صنفی همیشه مانع بوده تا به این قضیه رسیدگی کنیم.
اما تاکنون سازمان همایش‌ها و سمینارهای متعددی برگزار کرده است.
بله اینها انجام می شود.
آیا توانستید برای رفع مسئله معافیت‌های مالیاتی راهکاری پیدا کنید؟
شرکت‌های دارای پروانه تولید باید از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار شوند اما این سابقه طولانی دارد. ما با شروع کار دور سوم کمیسیون و بعد از تصویب‌نامه‌ای که وزارت صنایع از هیئت دولت گرفت ماجرا را پیگیری کردیم تا جایی که طی جلسه‌ای با معاون امور مالیات‌ها داشتیم به ما اعلام شد این تصمیم دولت است و به ما ابلاغ شده. پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست مشخص شد، این درست است. با این حال در کتاب تنقیه قوانین گشتیم و مغایرتی پیدا کردیم اما مسئله اینجاست که سازمان امور مالیاتی زیر بار نمی‌رود. بعد از آن هم باز ما این مسئله را به وزارت صنایع و هم به کمیسیون ماده 27 انعکاس دادیم. این موضوع همچنان تحت پیگیری است و حتی برخی شرکت‌های نرم‌افزاری معتقدند که دیگر این مسئله موضوعیت خود را از دست داده است.
یعنی کاملا ناامید شده‌اند؟
به هر حال وظیفه صنفی است پیگیری معافیت مالیاتی ضمن اینکه تسهیلاتی است که حاکمیت برای توسعه صنعت نرم افزار پیش‌بینی کرده اما متاسفانه در این ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی تاکنون اجرا نشده است.
در واقع همچنان مغایرت تفسیری در مقوله معافیت مالیاتی با سازمان امور مالیاتی دارید؟
بله، از لحاظ قانونی پیچیدگی‌هایی وجود دارد که این پیچیدگی‌ها و تفسیرهای مختلف از قانون مسیری را طی کرده که آنهایی که باید تفسیر می کردند این کار را کردند. تفسیرشان نیز به نفع معافیت شرکت‌های نرم افزاری بود. اما سازمان امور مالیتی زیر بار تفسیر نمی‌رود بحث دیگری هم مطرح است که ما درک می‌کنیم؛ دولت با کمبود درآمد مواجه است و می‌خواهد درآمدهای مالیاتیش را افزایش دهد و به همین دلیل روی معافیت‌های مالیاتی حساسیت دارد. اما چرا تسهیلاتی را که پیش‌بینی کرده‌اید پرداخت نمی‌کنید؟
بیمه نیز یکی از مشکلات اساسی اعضای صنف و شرکت‌های نرم‌افزاری به‌شمار می‌رود،چه اقدامی در این زمینه انجام شده است؟
کار گروهی در این زمینه در سازمان فعال شده، به عنوان کمیسیون نرم افزار در این کارگروه مشارکت داریم، مشکلات خودمان را جمع‌بندی و ارائه کردیم و درحال پیگیری آن هستیم. عمده مسئله در خصوص بخشنامه 3/14 است که آن هم در تفسیر و اجرا مشکلاتی دارد. ما پیشنهادهای اصلاحیه خودمان را در بخشنامه 3/14 مدون و اعلام کردیم.
در رابطه با پیشنهادتان بازخوردی داشته‌اید؟
تاکنون بازخوردی نداشتیم. این یک فرایند طولانی است. برخی مشکلات در حد بخشنامه است یعنی متنی در بخشنامه باید اصلاح شود که مربوط به اجرای بخشنامه است که به تفسیرهای متفاوت مربوط است که انعکاس دادیم.
مناقصه‌ها هم یکی از مسائل اصلی صنف به شمار می‌رود، در این رابطه چه تعاملاتی داشتید؟
در این زمینه نیز برنامه‌ای کلی در سطح سازمان داریم، چون مناقصات به نرم‌افزار مربوط می‌شود که ما نیز به نوبه خودمان فعالیت کردیم. مثلا در یکی از مناقصات دستگاه اجرایی که برگزار شده بود و شرکت‌های عضو ما نیز شرکت کرده بودند، قانون مناقصات مقررات مربوطه اجرا نشده بود و ما این مسئله را به قدری پیگیری کردیم که منجر به لغو مناقصه شد. یک سوی ماجراشفاف‌سازی فرآیندهای مناقصات است و از سوی دیگر باید سازوکاری فراهم شود تا در برخوردهای موردی نیز پیگیری از سوی شرکت‌ها انجام شود. مثلا وقتی شرکت‌ها به‌طور مستقل در مناقصات شرکت می‌کنند و شاهد تخلفاتی می‌شوند معمولا خودشان برای اینکه روابطشان با کارفرما که معمولا دولتی است تیره نشود انگیزه‌ای برای پیگیری مناقصه ندارند، ولی وقتی از طریق سازمان پیگیری می‌شود دیگر ریسکی وجود نخواهد داشت.
در تعامل با دستگاهی دولتی به گمانم مهم‌ترین جهش را در ارتباطات با سازمان فناوری اطلاعات داشتید.
بله؛ سازمان فناوری اطلاعات یکی از سازمان‌هایی است که ما تاکنون ارتباطاتی بسیاری با آنها داشته‌ایم. البته تمام سازمان نظام صنفی با آنها در ارتباط هست. در کمیسیون نرم‌افزار موضوع لایحه مالکیت ادبی هنری را داشتیم که بخش IT و نرم‌افزارش را سازمان فناوری اطلاعات دنبال می‌کرد و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با آنها همکاری کرد.
اتفاقا بهار سال گذشته سمینارش برگزار شد.
بله؛ ولی دو موضوع به هم مرتبط وجود دارد: یکی پروژه صیانت است که از قبل شروع شده بود و مجری‌اش سازمان بود، کمیسیون نرم‌افزار به عنوان ناظر داخلی پروژه نقش داشت که ما با تشکیل کارگروه گزارش‌های لازم را آماده و نظرات خودمان را هم ارائه کردیم؛ موضوع بعدی موضوع لایحه جامع مالکیت ادبی هنری بود که نواقص نرم‌افزاریش رفع شد که این هم کار اثرگذاری محسوب می‌شد.
اما خبری از نتیجه نهایی آن نشد؟ نه از سازمان فناوری اطلاعات گزارشی اعلام شد نه از شما.
نتیجه نگرفتن موضوع لایحه جامع مالکیت ادبی هنری مطلوب ما است چون در تمام ابعاد محتوایی و فکری مثل کتاب و ... بود؛ ولی ما معتقدیم باید نرم‌افزار از آنها جدا شود. بنابراین نتیجه نگرفتن موضوع لایحه جامع مالکیت ادبی هنری مطلوب ما است.
پس از اینکه سازمان در این زمینه به نتیجه نرسید چه اقداماتی انجام شد؟
اقدامات سلبی و ایجابی ما که منجر به توقف فرآیند شد. در حال حاضر بحث مهاجرت به نرمافزارهای متن باز است. ما در اواسط سال گذشته ارتباط‌مان را با مرکز متن باز شروع کردیم، این کار سابقه‌ای داشت و به هشت سال گذشته باز‌می‌گردد. زمانی که مطالعات در مورد مهاجرت به متن باز انجام می‌شد، نماینده‌ای در کمیسیون نرم‌افزار سازمان در جلسات شرکت و اظهار نظر می‌کرد و گزارش کار به ما می‌داد. تقریبا کار منتفی شده‌ای بود که اخیرا مجددا فعال شده است.
پیشنهاد برقراری ارتباط از طرف خودتان بود یا سازمان؟
از سوی سازمان فناوری اطلاعات بود. در همین راستا نیز با سازمان نظام فناوری اطلاعات و با برخی اعضای کمیسیون نرم‌افزار کارگروهی تشکیل دادیم. ما مسئله را این‌طور مطرح کردیم که طرح مهاجرتی پیش‌نیازها و تسهیلاتی لازم دارد که بخشی از آن متعلق به سازمان دولتی است که خودش یک موضوع است و بخش دیگر تسهیلات در کسب و کار شرکتی است. این دو را باید با یکدیگر نگاه کرد و این احتیاج به مطالعات دارد که در مطالعات آنها وجود ندارد. در نهایت ما پیشنهادی مطرح کردیم که اگر اشتباه نکنم در اواخر سال گذشته بود تا سازمان، مجری یا همکارش باشد. شرح خدمات مشخصی برای مطالعه موضوعاتی که منجر به روشن شدن بحث مهاجرت شود باید تنظیم شود. البته بحث مهاجرت نرمافزارهای متن باز دو بعد دارد. یک بعدش مربوط به سیاست‌گذاری قضیه است که اصلا درست هست یا خیر؟
دقیقا، آیا چنین ظرفیتی برای مهاجرت نرمافزارهای دستگاه‌های دولتی به متن باز با این وسعت وجود دارد؟
در این مورد در سازمان و کمیسیون نرم‌افزار هنوز عقیده واحدی وجود ندارد، دلیلش این است که دیتاهای اولیه‌ای که باید منجر به این تصمیم‌گیری شود وجود ندارد. هرکسی برای خودش نظراتی دارد.
ابهامات زیاد است.
بله ولی باید ابهامات برداشته شود تا بتوانیم قضاوت دقیق و کارشناسی داشته باشیم که متوجه شویم این اتفاق درست است یا خیر؟ سازمان فناوری اطلاعات و تیمی که قبلا روی آن کار می‌کرده ادعا می‌کند ما بررسی‌ها را انجام داده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم.
مستنداتش را در اختیار سازمان قرار داده اید؟
بله؛ ما مستنداتی داریم، سند نرم‌افزار متن باز که نتیجه مطالعات است. سند فوق مورد تایید حاکمیت است. اینکه این سند درست تدوین شده یا مشکل دارد یک بحث است که در این مورد ما حرف مثبت و منفی نمی‌زنیم.
یعنی دیگر امکان تغییر آن وجود ندارد؟
نه، این سند نیز مانند اسناد دیگر قابل تغییر و اصلاح است. بسیاری از کارهایی که دولت انجام می‌دهد با وجود اینکه دید خوبی از طرح وجود دارد اما در اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شود. این به دلیل ندیدن ابعاد مختلف طرح و عدم بررسی مناسب است که در اجرا به مشکل می‌خورد. یک بخشی اجرا می‌شود و بخش دیگر اجرا نمی‌شود. یک بخش جلو می‌رود و بخش بعدی عقب می‌ماند و مشکلی به مشکلات دیگر اضافه می‌شود. بنابراین برای اینکه ما با چنین مشکلاتی روبه‌رو نشویم بررسی‌هایی انجام دادیم و شرح خدمات مطالعه را به آنها ارائه دادیم. در حال حاضر طرح روی میز آن‌هاست که بعید است تا پایان این دولت به نتیجه خاصی برسد. یکی از بخش‌هایی که بیشترین عامل را با سازمان دارند فارغ از تصمیم‌گیری‌هایشان، سازمان فناوری اطلاعات است. آقایان بروجردیان و همکارانش وارد کمیسیون نرم‌افزار شدند. پس از گفت‌وگوهای مکرر قرار شد ما نیز در بخش اطلاع‌رسانی طرح مهاجرت، به آنها کمک و گزارش‌هایی ارائه کنیم.
پیشنهاد بازنگری نماتن را به شورای عالی انفورماتیک به چه دلیلی در سازمان نظام صنفی مطرح شده است؟
به جز آن چند پیشنهاد دیگر نیز مشخص ارائه کردیم. یکی از آنها پیشنهاد بازنگری نماتن یا به تعبیری تکمیل نظام جامع مهندسی نرم‌افزار بود. از هفت فازی که برای نظام جامع مهندسی نرم افزار پیش بینی شده 3 فاز آن اجرا شده است. ممکن است این سه فاز اجراشده نیاز به بازنگری داشته باشد. به‌ویژه فاز یکم آن که مربوط به برگزاری مناقصات است که حتما احتیاج به بازنگری دارد. فازهای چهار تا هفت نیز که اساسا اجرا نشده است. ما هم برای بازنگری فازهای اول تا سوم و هم برای اجرای فازهای چهار تا هفت پیشنهاد مشخصی دادیم که طی جلسات متعدد شرح خدمات نسبت به ملاحظات و اولویت‌هایی که داشتند تغییر کرد و به شکل مطالعات نظام مهندسی پروژه‌های فناوری اطلاعات تعریف شد که این یکی از پیشنهادهای اجرائی ما بوده که مدت‌هاست ارائه کرده‌ایم. پیشنهاد اجرائیات مشخص با مرحله‌بندی، زمان‌بندی و بنا بر منابع مشخص روی میزشان است که منتظر جواب هستیم.
دیگر چه پیشنهادهایی برای شورای عالی انفورماتیک داشتید؟
مورد دوم پیشنهادهای ما بحث تولید آمارهای صنعت حوزه IT و به ویژه صنعت نرم‌افزار با رویکرد آمارهای ثبتی بود که منتظر جواب از سوی شورا هستیم.
تعامل فقط در حد این بوده که پیشنهاد را به شورا فرستاده‌اید، شورا چه عکس العملی نشان داده است؟
بله ما در هر دو مورد هم مکاتبه و هم جلسه حضوری با آقای اشراقی و کارشناسان مثل آقای رحمتی داشتیم که نسبت به نظرات آنها پیشنهاد را تا حدی تعدیل کردیم، تغییر دادیم و باز فرستادیم و باعث شده فرآیند طولانی شود. ولی ما پی‌گیری‌های عادی‌مان را انجام می‌دهیم، ولی هنوز به نتیجه خاصی نرسیده‌ایم.
در زمینه فرآیند صدور پروانه تولید نرم‌افزار با چه ارگانی در تعامل هستید و تا کجا مسئله را پیش بردید؟
در اینجا دو نوع مشکل وجود دارد، یکی مربوط به فرآیند تولید پروانه‌های نرم‌افزار است و مشکل عمده‌تر دوم مربوط به نحوه استفاده از مزایای پروانه تولید نرم‌افزار است. چون کسی که پروانه صدور تولید نرم‌افزار می‌گیرد، می‌خواهد از آن استفاده کند. در حدود 400 شرکت نرم‌افزاری ما پروانه تولید نرم‌افزارگرفته‌اند، صرف‌نظر از اینکه مهلت پروانه آنها منقضی شده یا خیر. هیچ کدام نتوانستند از مزایای این پروانه‌‌ها استفاده کنند.
شرکت‌های نرم‌افزاری با داشتن این پروانه چه مزیت‌هایی شامل حالشان می‌شود؟
از مزایای این پروانه باید به هر مزیتی که هر واحد صنعتی می‌تواند داشته باشد اشاره کرد که یکی از آنها عبارت است از دریافت تسهیلات بانکی با نرخ صنعت.
آیا هیچ شرکت نرم‌افزاری تاکنون موفق شده از این تسهیلات استفاده‌ای کند؟
هیچکس نتوانسته از آن استفاده کند. دلیلش این است که وقتی شخص به بانک مراجعه می‌کند متصدی بانک آن را متوجه می‌کند که پروانه شما نرم‌افزاری است؛ یعنی خدماتی به حساب می‌آیید نه صنعتی و باید از نرخ خدمات به شما تسهیلات داده شود نه صنعت. درست است که وزارت صنعت این پروانه را به عنوان صنعت می‌شناسد، اما نظام بانکی هنوز این پروانه را صنعتی نمی‌شناسد. موضوع بعدی مربوط به بحث معافیتی است. اخیرا وزارت نیرو طی ابلاغیه‌ای در تعرفه برق مصرفی واحدهای صنعتی تخفیف قائل می‌شود. این موضوع بعد از هدفمند شدن بحث یارانه‌ها اتفاق افتاده است. اما نکته اینجاست که شرکت‌های نرم‌افزاری مصرف برق زیادی ندارند، شرکت‌های نرم‌افزاری با کارگاه ذوب آهن فرق دارد. بنابراین در این زمینه هم استفاده موثری نداریم.
این مسئله به معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شود. آیا مذاکره‌ای با آنها داشتید؟
در مباحثات بین ما و آقای پاشنه‌طلا پیشنهادی ارائه دادیم مبنی بر اینکه در هر دو محور امکان همکاری ما وجود دارد. هم اینکه باهم به سوی حل مشکلات دوم برویم، هم در بخش اول و فرآیند اگر مشکلاتی وجود دارد آن را حل کنیم. چون به نظر ما مشکلاتی وجود دارد. خود دوستان در اصلاح این فرآیند و به دلیل نبود نیروهای کارشناسی از حضور ما استقبال کردند. بنابراین همکاری ادامه دارد و آن قضیه هم که در عین مکاتبات انجام شده هنوز در حال پیگیری هستیم. اینکه ما هنوز جواب نگرفتیم مربوط به این است که در چند سال اخیر دستگاه‌های اجرایی ما آسیب دیده‌اند، هم در سطح کارشناسی تضعیف شده و هم در سطح مدیریتی. یعنی هم تصمیم‌سازی سخت شده و هم تصمیم‌گیری. در بسیاری مواقع طرح را به نقطه تصمیم‌گیری می‌رسانیم، اما در همان مرحله راکد می‌ماند. بنابراین این مشکل فارغ از نیت افراد مختلف که اسم آنها ذکر شد و همکاری خوبی با ما داشتند به نظام اداری ما مربوط است و به نحوی تضعیف شده که قدرت تصمیم‌گیری درچنین مواردی را ندارد و در سازمان‌های دیگر از همدیگر تمکین نمی‌کنند. علاوه بر این بحث بودجه را هم باید اضافه کرد. این طرح‌هایی که روی میز مدیران مانده مرتبط با نبود بودجه است.
نکته‌ای وجود دارد و آن این است که شرکت‌های نرم‌افزاری باید به دستگاه‌های مختلف برای دریافت پروانه‌های مختلف مراجعه کنند و این با عمر کوتاه برخی از نرم‌افزارها مغایرت دارد.
البته شرکت‌های نرم‌افزاری دوست دارند با یک جا کار کنند اما برخی از این مطالبات هم غیرمنطقی است. برای موضوعات مختلف دستگاه‌های مختلف وجود دارد. پروانه تولید به اسم شرکت است و نه محصول خاص و جایش هم وزارت صنایع است مثل دیگر رشته‌های صنعتی. بحث ثبت نرم‌افزار دو ایستگاه دارد؛ یکی شورای عالی انفورماتیک برای تایید فنی و دیگری تایید محتوا که مربوط به وزارت ارشاد است. ریشه این اشکال مربوط به قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار است که آنجا هم این دو عبارت را به کار برده است. به هر حال پروانه ثبت به این ترتیب انجام می‌شود که ما روی این مبحث هم نقد داریم.
به هر طریق با معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد مذاکره شدید و نظراتی مطرح کردید و صحبت‌های طرف مقابل را هم شنیدید.
مشارکت در حد حرف داشتیم که نتیجه‌ای نداشته است. این مشکلات مربوط به سیستم اداری کشور است که در سال‌های اخیر تشدید شده و مسئله بودجه نیز به آن اضافه شده است.
با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم در زمینه امضای دیجیتال همکاری‌های داشتید؛ این به کجا رسید؟
در یکی از بخش‌های کارشان یا همان بحث زیرساخت امضای الکترونیکی یا PKI ENABLE است که به شرکت‌های نرم‌افزاری مرتبط است. طی جلسات مختلف به طور اصولی توافقی صورت گرفت که دو جلوه مشخص داشته، یکی از آنها در زمینه دوره‌های آموزشی بود که برای شرکت‌های نرم‌افزاری برگزار کرده‌اند. دوره‌ها در نیمه دوم سال گذشته طی 8-7 جلسه آموزشی بود که هرجلسه یک روز کامل را می‌طلبید و ما با معرفی شرکت‌ها و اطلاع‌رسانی با آنها همکاری کردیم تا جلسات برگزار شوند، بحث اطلاع‌رسانی جزو وظایف آن‌هاست که به ما هم مربوط می‌شود و ما از این کار استقبال می‌کنیم. موضوع دیگر مربوط به PKI ENABLE کردن یا تجهیز نرم‌افزارها و زیرساخت امضای الکترونیکی است که برنامه کلی آن‌هاست. ما با حضور آقای هادی‌پور، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کمیسیون نرم‌افزار، موضوع را مطرح کردیم و چند خط کاری مشخص شد تا روی آنها کار کنیم. طرح هنوز به مرحله مشخصی نرسیده است اما جزو فعالیت‌هایی است که درحال انجام است.
