دولت وقتی از توسعه ظرفیتها و انسجام صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور حمایتی نمیکند، نباید هم انتظار بالایی از این حوزه داشته باشد.
آزاده داننده، ریاست سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در واکنش به غیرقابل اعتماد خواندن 8 هزار شرکت فعال در حوزه ICT از سوی معاون نوسازی معاونت توسعه و مدیریت ریاستجمهوری، با بیان این مطلب گفت: «البته از صمیم قلب انتظار دارم این مطالب تکذیب شود و خصوصا اینکه جای تعجب دارد آقای بزرگیان که در زمره مسئولان آشنا با صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات و بخش خصوصی هستند، چنین اظهارنظرهایی کنند.» این واکنش رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران هفته گذشته درحالی اتفاق افتاد که بزرگیان، پس از یک هفته انتشار خبر فوق در رسانهها، آن را تکذیب کرد و اشتباه در انتقال نقل قول خواند.با این حال انتشار این خبر به سرعت با واکنش صنف روبهرو شد. به گزارش عصر ارتباط، احمد بزرگیان در مراسم گشایش ششمین کنفرانس ملی نظام اداری الکترونیکی به بیان اظهاراتی پرداخت که به مذاق صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خوش نیامد و واکنشهای متعددی را از سوی سازمان نظام صنفی رایانهای در پی داشت.بزرگیان در این مراسم ضمن اینکه از بیاعتمادی به بخش خصوصی بهعنوان یکی از مشکلات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور یاد کرد، افزود: «در حال حاضر بیش از 8 هزار شرکت خصوصی در این حوزه فعالیت میکنند که ظرفیت عظیمی در این حوزه به شمار میرود، اما این شرکتها قابل اطمینان نیستند.» داننده در ادامه با بیان اینکه اگر یک مقام دولتی در کشور چنین ادعایی کند باید پاسخگوی پرسشهای اساسی از سوی صنف باشد، افزود: «چنین انتظاراتی در شرایطی است که دولت برای تقویت بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدامات بسیاری انجام داده باشد، اما آیا برای انسجام یا افزایش ظرفیتهای بخشخصوصی ICT کشور اقدام موثری انجام شده داده است؟ یا تسهیلاتی برای صنف درنظر گرفته و اجرا شده است؟ آیا امکانات خاصی به فعالان تعلق گرفته است؟ دولت باید پاسخگو باشد.» به گفته او، در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حتی برخی از تسهیلاتی که در قانون برایمان تعریف شده از سوی دولت مورد بیتوجهی قرار میگیرد،. با وجود تمامی این شرایط چرا دولت از بخش خصوصی ICT انتظار قوی بودن دارد؟ در اینجا میتوان به مقوله معافیت های مالیاتی اشاره کرد که اغلب شرکتهای حوزه ICT در دایره شمول آن قرار میگیرند. اما در واقعیت از سوی سازمان امور مالیاتی به دلیلی که تفاوت در تفسیر قانون عنوان میشود، این شرکتها از معافیت مالیاتی محروم هستند. یا اینکه شرکتهای نرمافزاری با وجودی که پروانه صنعتی دریافت میکنند اما بانک آنها را در زمره ارائهدهندگان خدمات میداند و به این ترتیب به این گروه از شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، وام با تسهیلات صنعتی تعلق نمی گیرد و این بهرغم موجود متن قانونی در این زمینه است. رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با اشاره به اینکه IT جزو معدود حوزههایی در کشور به شمار میرود که کمترین ردپای بخش دولتی در آن دیده میشود، گفت: «اگر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور رشدی داشته است به طور کامل بر مبنای تلاش بخش خصوصی بوده و بس. این در حالی است که حداقل مطالباتی که بخش خصوصی از دولت در این حوزه داشته مانند معافیت های مالیاتی، بیمه و ... با بی مهری پاسخ داده شده است و بنابراین چطور انتظار دارند، بخش خصوصی در این شرایط وضعیت بهتری داشته باشد.»در نبود یا کمبود حمایتهای دولت از بخش خصوصی شاهد هستیم اغلب شرکتهای فعال در این حوزه در زمره شرکتهای کوچک به شمار میروند اما نمیتوان کوچکی کسب و کار این حوزه را عاملی بر ناتوانی یا عدم اطمینان بر آن دانست. هرچند داننده معتقد است ادعای عنوان شده بر مبنای کمیت و معیار مشخصی و درستی ارزیابی نشده است که بتوان بر اساس آن اظهار نظر کرد و افزود: «با این وجود امیدوارم این اظهارات تکذیب شود و به جای اظهار نظرهای یک جانبه به مسائل و مشکلات صنف IT توجه شود که چرا بخش خصوصی باوجود تلاشهایی که میکند هنوز نتوانسته به آن جایگاهی خودش و همه از او انتظار دارند، برسد.»این در حالی است که بزرگیان همچنین در ادامه انتقادهایش از بخش خصوصی به مقوله تعدد نهادهای مرتبط با این حوزه را نیز اشاره کرد و افزود: « در حال حاضر 18 نهاد مختلف در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشورفعال هستند که هرکدام در انجام فعالیت دیگربخشها دخالت می کند. که این از نارساییهای ناشی از نبود رگولاتور مشخص و پاسخگو در این حوزه به شمار میرود.»داننده نیز با تایید این بخش از اظهارات بزرگیان گفت: «صنف با وجود کوچکی با تعدد دستگاههای سیاستگذار و تصمیمگیر مواجه است که علیرغم تعدادشان برای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مثمرثمر نبودهاند.»