دولت درشرایطی استفاده از نرمافزارهای بومی را اجباری کرده که هنوز اغلب دستگاههای دولتی نرمافزارهای خارجی را ترجیح میدهند.
به گزارش عصرارتباط، مصوبه" توسعه تولید و کاربرد نرمافزارهای بومی"که از سال 88 منتظر تصویب نهایی کارگروه فاوا دولت بود، سرانجام به امضا معاون اول رئیس جمهور رسید و برای اجرا ابلاغ شد.براساس آنچه که وزیران عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) تصویب کردهاند، تمامی دستگاههای اجرایی باید ظرف یک سال تمامی نرمافزارهای پایه درسامانه کارساز عملیاتی خود را با نرمافزارهای بومی و سامانههای تکمیلی جایگزین کنند.مصوبه "توسعه تولید و کاربرد نرمافزارهای بومی" درحالی برای اجرا ابلاغ شده است که به باورتولیدکنندگان داخلی، دستگاههای دولتی همچنان نرمافزارهای خارجی را انتخاب می کنند.این تولیدکنندگان که همچنان نسبت به اجرا نشدن قانون مالکیت معنوی در کشور اعتراض دارند، معتقدند دستگاههای دولتی نهتنها برای استفاده از این نوع محصولات اشتیاقی ندارند، بلکه همچنان درمناقصات و انتخابهای خود نرمافزارهای خارجی را به موارد مشابه بومی ترجیح میدهند.با این حال طبق آنچه این مصوبه حمایتی الزامی کرده، دستگاههای دولتی تنها یک ماه زمان دارند که قراردادهای جدید مربوط به تهیه، بکارگیری، نگهداشت نرمافزارهای پایه و کاربردی را براساس نرمافزارهای بومی منعقد کنند.نرمافزارهای خارجی همچنان اولین انتخاب هستندطبق این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است فهرست نهایی نرمافزارهای کاربردی موردنیازدستگاههای دولتی را اعلام کند و از آن پس تمامی دستگاهها باید ظرف یک سال تمامی نرمافزارهای پایه خود را با نرمافزارهای بومی و سامانههای تکمیلی جایگزین کنند.در نقطه مقابل این باور که به نرمافزارهای داخلی توجهی نمیشود هنوز این موضوع مطرح است که آیا نمونههای بومی قادرند جایگزین مناسب و کاملی برای تمامی سامانههای نرمافزاری باشند؛ نکتهای که حمیدرضا سعدی، مدیرعامل شرکت مهران رایانه به آن اشاره میکند و معتقد است گرچه نرمافزارهای داخلی هنوز به بلوغ نرسیدهاند، اما باید پذیرفت استفاده از آنها تنها راه تامین امنیت است:«قطعا متناسب با امکاناتی که در کشور وجود دارد سرعت پیشرفت محصولات نرمافزاری ما با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه نیست اما باید برای توسعه این تولیدات بستر را فراهم کرد.» این تولیدکننده داخلی نبود سازوکار مناسب برای اجرای قانون کپی رایت را مهمترین چالش برسر پیشرفت نرمافزارها در کشور عنوان میکند:« اجرا نشدن قانون مالکیت معنوی بزرگترین مشکلی است که سالها سایر تولیدکنندگان نرمافزاری هم با آن روبهرو بودهاند و گویا قرار نیست دستگاههای نظارتی برای حل آن چارهاندیشی کنندبا اینکه دوسال پیش وزارت ارتباطات با تاکید براستفاده از نرمافزارهای بومی امنیتی تاکید کردند،اما هیچ یک از این برنامهها عملیاتی نشد.»به گفته سعدی، در شرایطی که حجم تهدیدهای سایبری در کشور ما رو به افزایش است، محصولات امنیتی داخلی تاکنون مجالی برای رشد نداشتهاند؛ چراکه زیرساخت اصلی آنها یعنی کپیرایت هنوز فراهم نیست و ما همچنان باید شعارهایی مبنی بر حمایت بشنویم.
مهاجرت کامل به سمت نرمافزارهای بومیگرچه به باور تولیدکنندگان هنوز هیچ سازوکار درستی برای پرورش وکنترل بازار نرمافزار در کشور بهوجود نیامده اما سازمان فناوری اطلاعات سال پیش، از راهاندازی مرکز توسعه نرمافزارهای بومی و متنباز خبر داده بود؛ مرکزی که بنا دارد از صنعت و شرکتهای دانشبنیان در حوزه تولید نرمافزار حمایت کند تا طی یک چشمانداز سه ساله، تمام نرمافزارهای مورداستفاده در سازمانها و نهادهای دولتی بومی شود.طبق ائین نامه تشکیل این مرکز و به پشتوانه مصوبه توسعه تولید و کاربرد نرمافزارهای بومی دستگاههای دولتی باید در خرید، توسعه و استفاده از نرمافزارها تحت چارچوبهایی که این مرکز اعلام میکند، عمل کنند.انصاری، معاون سازمان فناوری اطلاعات، بومیسازی نرمافزار در کشور و ایجاد فضای رقابتی را از دیگر اهداف راهاندازی این مرکز عنوان میکند:«گرچه تا پیش از این هم دولتیها بازار خوبی برای رقابت نرم افزارهای بومی بودهاند، اما این مرکز میکوشد تا این بستر رقابتی را قانونمند کند. در همین رابطه قصد داریم برای الزام دستگاهها به استفاده از نرمافزارهای بومی و یک زمانبندی مدون را اعلام کنیم.»بر اساس آنچه در دستور کار مرکز توسعه نرمافزارهای بومی و متنباز قرار گرفته، قرار است این جایگزینی از نرمافزارهایی که کمترین وابستگی را در دستگاههای دولتی دارد شروع شده و به مرور به سمت الزام برای استفاده از نرمافزارهای پایه بومی مانند سیستمعاملها و فایروالها برود؛ در این میان سازمان فناوری اطلاعات میکوشد تا پایان برنامه پنجم توسعه، زمینه را برای مهاجرت کامل به سمت نرمافزارهای ساخت داخل فراهم کند.