13/08/1405  
 
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
چهارشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۵۱۲:۲۴۳۰
طبقه بندی:
  • اخبار سازمان
  • صنفی
چچ
بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی تدوین نظام بیمه‌ای ویژه مشاغل سکویی در نشست مشترک نصر تهران و کسب‌وکارها

بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی تدوین نظام بیمه‌ای ویژه مشاغل سکویی در نشست مشترک نصر تهران و کسب‌وکارها

نشست هم‌اندیشی تدوین نظام بیمه‌ای ویژه مشاغل سکویی، با حضور علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و جمعی از مدیران و نمایندگان کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، روز سه‌شنبه 12 آبان 1405 در محل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، این نشست با هدف بررسی ابعاد و پیامدهای تدوین نظام بیمه‌ای ویژه شاغلان سکویی و جمع‌آوری دیدگاه‌ها و پیشنهادهای فعالان این حوزه، در چارچوب اجرای سند «ساماندهی بازار کار متناسب با تحول مشاغل فضای مجازی» برگزار شد؛ سندی که سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت تعاون، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نسبت به تدوین نظام بیمه‌ای ویژه شاغلان سکویی اقدام کند.

در این نشست، مهرداد ذوالفقاریان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، کاظم گراوندی، مشاور بیمه تأمین اجتماعی سازمان، و سیدمحمدعلی شریفی‌الحسینی، رئیس کمیسیون بیمه و مالیات سازمان نیز حضور داشتند. همچنین محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، مهدی شمسایی، معاون حقوقی اسنپ، پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو، فاطمه رجبی به نمایندگی از تپسی، شهاب افشارکهن از الوپیک، بهمن امام از آچاره و آرمین کریمی از ماکسیم، دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را درباره ابعاد مختلف موضوع مطرح کردند.

ضرورت مشارکت صنفی در تدوین سیاست‌های بیمه‌ای

در ابتدای نشست، مهرداد ذوالفقاریان، دبیر سازمان نصر تهران، ضمن قدردانی از حضور مدیران و نمایندگان کسب‌وکارهای سکویی، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در جلسات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر ضرورت استفاده از ظرفیت تخصصی فعالان این حوزه برای بررسی دقیق موضوع تأکید کرد.

او با توجه به روند پیشرفت اقدامات در سطح دستگاه‌های اجرایی، بر لزوم دستیابی به پیشنهادهای مشخص، قابل دفاع و مبتنی بر واقعیت‌های فعالیت سکوها تأکید کرد.

علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نیز با اشاره به اهمیت موضوع و پیگیری مباحث مرتبط در سطح دولت و کمیته اقتصاد دیجیتال، بر ضرورت حضور مؤثر بخش خصوصی و تشکل صنفی در فرایند تصمیم‌سازی تأکید کرد. از نگاه او، تدوین این نظام بیمه‌ای باید با مشارکت مستقیم ذی‌نفعان و شناخت دقیق اقتضائات کسب‌وکارهای دیجیتال دنبال شود تا ضمن توجه به حمایت اجتماعی از شاغلان، از تحمیل مقررات و تعهدات نامتناسب به فعالان این حوزه جلوگیری شود.

ملاحظات اسنپ درباره دامنه شمول بیمه و مسئولیت سکوها

محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، با تشریح آخرین مباحث و مذاکرات انجام‌شده با مسئولان دولتی و سازمان تأمین اجتماعی، به‌ویژه در جلسات مرتبط با کمیته اقتصاد دیجیتال دولت، مهم‌ترین دغدغه‌های کسب‌وکارهای سکویی را در زمینه نحوه اجرای نظام بیمه‌ای تشریح کرد.

او با تأکید بر اینکه تعداد کاربران ثبت‌نام‌شده در پلتفرم‌ها لزوماً معادل تعداد شاغلان فعال و حرفه‌ای نیست، توضیح داد که بخش قابل‌توجهی از رانندگان هم‌اکنون از طریق بیمه خویش‌فرما یا اشتغال در مجموعه‌های دیگر تحت پوشش بیمه قرار دارند. بنابراین، طراحی سازوکار جدید باید با تفکیک افراد دارای پوشش بیمه‌ای از افراد فاقد بیمه و همچنین شناسایی و تفکیک شاغلان حرفه‌ای از کاربران دارای فعالیت مقطعی، انجام شود.

از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید او، اختیاری بودن برخورداری از بیمه و تمرکز حمایت‌ها بر افراد فاقد پوشش بیمه‌ای بود. همچنین ضرورت اصلاح و تکمیل مقررات مربوط به بیمه رانندگان و ایجاد امکان بهره‌مندی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از خدمات بیمه‌ای در قالب بیمه خویش‌فرما مطرح شد.

خلج با اشاره به تفاوت ماهیت فعالیت در پلتفرم‌ها با الگوی سنتی اشتغال، تصریح کرد: ابزار کار، زمان و نحوه فعالیت در بسیاری از این مدل‌ها در اختیار خود فرد است و رابطه تبعیت متعارف کارگری و کارفرمایی الزاماً میان سکو و شاغل برقرار نیست. ازاین‌رو، تحمیل مسئولیت‌های کارفرمایی به سکوها بدون تعیین دقیق مبانی حقوقی، می‌تواند پیامدهای حقوقی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

او همچنین با اشاره به تجربه کشورهای مختلف، نسبت به افزایش هزینه‌های فعالیت سکوها، انتقال این هزینه‌ها به رانندگان یا مصرف‌کنندگان و تأثیر آن بر قیمت خدمات و توان رقابتی کسب‌وکارها هشدار داد و گفت: نظام بیمه‌ای باید ضمن تأمین منافع سازمان تأمین اجتماعی و حمایت از شاغلان، از ایجاد بار مالی نامتناسب و اختلال در فعالیت اقتصادی سکوها و همچنین بار مالی بر مسافران جلوگیری کند.

تبیین ابعاد حقوقی و ضرورت توجه به سایر مشاغل دیجیتال

در ادامه، مهدی شمسایی، معاون حقوقی اسنپ، با طرح ملاحظات حقوقی موضوع، بر اهمیت شفافیت در تعیین مسئولیت و جایگاه قانونی سکوها تأکید کرد. از جمله دغدغه‌های مطرح‌شده در این بخش، جلوگیری از شکل‌گیری تعهدات کارفرمایی خارج از چارچوب قانونی و پیامدهای احتمالی آن برای کسب‌وکارها بود؛ به‌ویژه اینکه هرگونه تغییر در مقررات بیمه‌ای نباید بدون بررسی آثار آن بر روابط حقوقی میان سکوها و ارائه‌دهندگان خدمات صورت گیرد.

پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو، نیز با طرح ابعاد گسترده‌تر مشاغل فضای مجازی، بر این نکته تأکید کرد که موضوع حمایت بیمه‌ای صرفاً به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی محدود نمی‌شود؛ چراکه طیف گسترده‌ای از فریلنسرها، ارائه‌دهندگان خدمات و فعالان اقتصادی در بستر پلتفرم‌ها مشغول فعالیت هستند و تدوین یک الگوی کارآمد باید قابلیت پاسخ‌گویی به این تنوع را داشته باشد.

در این بخش، موضوع ایجاد صندوقی با سازوکار مستقل و خودگردان برای حمایت بیمه‌ای از شاغلان فاقد پوشش نیز مورد بحث قرار گرفت. در پیشنهاد مطرح‌شده، امکان تجمیع منابع حاصل از سهمی از فعالیت یا تراکنش‌های سکوها و اختصاص حمایت بیمه‌ای به افراد واجد شرایط بررسی شد. همچنین استفاده از اطلاعات فعالیت افراد در سکوهای مختلف برای تشخیص میزان اشتغال و سهم هر پلتفرم در تأمین منابع، به‌عنوان یکی از الزامات چنین سازوکاری مطرح شد.

بااین‌حال، درباره نحوه تشکیل و اداره صندوق، ترکیب ارکان تصمیم‌گیری، میزان مشارکت سکوها، نظارت بر منابع و تضمین مصرف وجوه در مسیر تعیین‌شده، ملاحظات و ابهاماتی وجود داشت. حاضران تأکید داشتند که هرگونه الگوی مبتنی بر صندوق باید از پشتوانه حقوقی روشن، شفافیت مالی و سازوکار پاسخ‌گویی مشخص برخوردار باشد.

دیدگاه تپسی و سایر کسب‌وکارهای سکویی درباره پیامدهای اجرایی طرح

فاطمه رجبی، نماینده شرکت تپسی، با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای اجرایی و اقتصادی طرح، نگرانی‌های این مجموعه را درباره ایجاد مسئولیت‌های جدید برای پلتفرم‌ها و احتمال شکل‌گیری تبعات حقوقی در آینده مطرح کرد.

او همچنین بر لزوم شفافیت کامل در نحوه دریافت و تخصیص مبالغ بیمه‌ای و مشخص بودن سهم ذی‌نفعان تأکید کرد. از دیگر نکات مورد اشاره او، ضرورت پرهیز از ایجاد هزینه‌های تحمیلی و سازوکارهای اجباری بود که می‌تواند بر همکاری رانندگان با پلتفرم‌ها تأثیر بگذارد.

او همچنین بر این موضوع تأکید کرد که حمایت اجتماعی از شاغلان سکویی الزاماً نباید به بیمه تأمین اجتماعی محدود شود و می‌توان خدمات حمایتی متنوعی را متناسب با شرایط و نیازهای شاغلان در نظر گرفت.

نمایندگان الوپیک، آچاره و ماکسیم نیز با بیان دیدگاه‌های خود، بر ضرورت توجه به تفاوت مدل‌های فعالیت سکوها، تعریف دقیق شاغل حرفه‌ای، شناسایی افراد دارای پوشش بیمه‌ای و امکان محاسبه فعالیت اشخاص در چند پلتفرم تأکید کردند. همچنین ملاحظات مربوط به سهم هر کسب‌وکار در تأمین منابع، نحوه احراز شرایط بهره‌مندی از حمایت‌ها و جلوگیری از ایجاد هزینه‌های غیرشفاف برای کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات مورد بحث قرار گرفت.

ضرورت تدوین الگویی متناسب با واقعیت اقتصاد دیجیتال

در مجموع، مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان داد که تدوین نظام بیمه‌ای ویژه مشاغل سکویی، علاوه بر ضرورت حمایت از شاغلان فاقد پوشش بیمه‌ای، نیازمند توجه هم‌زمان به ابعاد حقوقی، اقتصادی، اجرایی و ماهیت متنوع فعالیت‌های پلتفرمی است.

از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید حاضران می‌توان به ضرورت تعیین تکلیف روشن درباره اختیاری بودن بیمه، تفکیک شاغلان حرفه‌ای از کاربران دارای فعالیت مقطعی، جلوگیری از تحمیل مسئولیت کارفرمایی نامتناسب به سکوها، ایجاد امکان استفاده از پوشش بیمه‌ای خویش‌فرما، طراحی بسته‌های بیمه‌ای متناسب با نیاز افراد و بررسی دقیق پیشنهاد تشکیل صندوق مستقل اشاره کرد.

همچنین تأکید شد که هرگونه سازوکار پیشنهادی باید با در نظر گرفتن فعالیت هم‌زمان افراد در چند پلتفرم، وضعیت بیمه‌ای پیشین آنان، شفافیت جریان منابع و آثار احتمالی بر هزینه خدمات و رقابت‌پذیری کسب‌وکارها طراحی شود.

این نشست در راستای ایفای نقش مطالبه‌گری و صنفی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در فرایند تدوین نظام بیمه‌ای ویژه مشاغل سکویی برگزار شد. اگرچه در این جلسه درباره برخی راهکارها، از جمله بیمه اختیاری و ایجاد صندوق حمایتی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت، اما تعیین مدل نهایی نیازمند بررسی بیشتر ابعاد حقوقی، مالی و اجرایی و ادامه تعامل با سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌های مسئول است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با اتکا به دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان این حوزه، پیگیری موضوع و انتقال ملاحظات کارشناسی بخش خصوصی به مراجع تصمیم‌گیر را دنبال خواهد کرد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: