وزیر اقتصاد در الکامپ 28: حمایت حداکثری وزارت اقتصاد از توسعه اقتصاد دیجیتال و دفاع قاطع از بازارها

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با اشاره به فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» و آمادگی کامل دولت برای دفاع از بازارها، اظهار داشت: «ما از مدت‌ها پیش آماده مواجهه با این تهدید بالقوه بوده‌ایم و تمام سناریوها و وظایف میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت پیش‌بینی شده است».
مدنی‌زاده با بیان اینکه تهدیدها به فرصتی برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و رفع نواقص تبدیل خواهد شد، افزود: «در حوزه ارزی و سیاست‌های پولی، برنامه‌های متعددی تدوین شده و تدابیری برای حمایت از معیشت مردم و کاهش آثار شوک‌های اقتصادی اندیشیده‌ایم، از جمله ارائه کالابرگ‌های الکترونیکی».
او استفاده از مفهوم «پادشکنندگی» را جایگزین «تاب‌آوری» دانست و تأکید کرد: «هدف ما تبدیل شوک‌ها به فرصت برای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد است که این تغییرات در بازار سرمایه، بازار پول، نظام بانکی و خدماتی مانند مالیات و گمرک قابل مشاهده خواهد بود».
مدیر اقتصادی کشور همچنین درباره اقدامات عملی در حوزه تخصیص ارز و تسریع در ترخیص کالاها گفت: «تخصیص اعتباری به واردکنندگان و پیش‌فروشندگان آغاز شده و در آینده ادامه خواهد یافت. اجرای این طرح به شرایط اقتصادی بستگی دارد اما هم‌اکنون شروع شده است».
در پاسخ به سوالی درباره اخبار خوش برای مردم، مدنی‌زاده اعلام کرد: «سود سهام عدالت تا پایان هفته جاری توزیع خواهد شد و جزئیات توسط سازمان بورس اعلام می‌شود».
وزیر اقتصاد همچنین با تأکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های عدالت‌محور وزارت اقتصاد، گفت: «تحول اقتصادی کشور مبتنی بر فناوری است و وزارت اقتصاد از توسعه اقتصاد دیجیتال حمایت حداکثری می‌کند».
او افزود: «در ۱۰۰ روز گذشته کارگروهی برای تدوین برنامه سه‌ساله اقتصاد دیجیتال تشکیل شده که به زودی رونمایی می‌شود و به سازمان‌های زیرمجموعه و معاونت‌ها ابلاغ خواهد شد. این کارگروه به موضوعات تأمین مالی اکوسیستم دیجیتال و حذف موانع صدور مجوزها پرداخته است».
مدنی‌زاده از تشکیل هیئت تخصصی مقررات‌زدایی برای اقتصاد دیجیتال خبر داد تا شرایط کسب‌وکار در این حوزه تسهیل شود و اعلام کرد: «حمایت از شرکت‌های فناوری برای ورود به بورس و اوراق بهادار نیز در دستور کار است و مشکلات حقوقی، حسابداری و حسابرسی این شرکت‌ها برطرف می‌شود».
او در پایان به موضوع رمزارزها پرداخت و گفت: «بر اساس قانون، بانک مرکزی تنظیم‌گر حوزه رمزارزهاست. تلاش می‌کنیم دستورالعمل‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن رعایت قواعد، رشد صنعت رمزارزها تسهیل شود و در صورت رعایت مقررات، حمایت کامل از صرافی‌ها و فعالیت‌های رسمی کریپتو انجام خواهد شد».