22/03/1404  
 
چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ ۱۰:۰۱ ۳۳
طبقه بندی:
  • اخبار سازمان
  • اخبار کمیسیون ها
چچ
معضل کمبود نیروی انسانی و حقوق ناکافی

رئیس کمیسیون منابع انسانی در نصر تهران بیان کرد:

معضل کمبود نیروی انسانی و حقوق ناکافی

کمبود منابع انسانی در شرکت‌های خصوصی تنها به نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات محدود نمی‌شود. بسیاری از مدیران بنگاه‌های اقتصادی معتقدند حتی در جذب نیروهای اداری و دفتری نیز با مشکل مواجه هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، آرامه پژوم، رئیس کمیسیون منابع انسانی با تأکید بر این موضوع گفت: «شرکت‌ها و بخش خصوصی در تمامی زمینه‌ها، حتی در حوزه‌های اداری، فروش و بازرگانی نیز با کمبود نیرو روبه‌رو هستند و این مسئله تنها مختص نیروهای تخصصی فناوری اطلاعات نیست».

او افزود: «کمیسیون منابع انسانی از یک سو پیگیر اصلاح قانون کار در راستای ساماندهی شرایط اشتغال و تحول در بازار کار است. دستور پیگیری این موضوع را در جریان هفته هوش مصنوعی از آقای قالیباف، رئیس مجلس، دریافت کردیم و اکنون مکاتبات و جلسات با کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای آغاز روند اصلاح قانون کار در جریان است».

پژوم در ادامه گفت: «در همین راستا، با وزارت علوم، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه‌ای و دیگر نهادهای مرتبط در حال مکاتبه و رایزنی هستیم تا بتوانیم سریع‌تر از میان افراد بیکار، نیروهای مورد نیاز شرکت‌ها را تأمین کنیم. همچنین در تلاشیم روند سنتی هدایت جوانان پس از فارغ‌التحصیلی به سمت کسب‌وکارها، به فرآیندی کارآمدتر و مؤثرتر تبدیل شود».

او اصلاح قانون کار متناسب با شرایط صنعت فاوا و اقتصاد دیجیتال را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کمیسیون منابع انسانی دانست و تصریح کرد: «اختلاف فاحش میان حقوق نیروهای انسانی در ایران با کشورهای دیگر، منجر به ایجاد موج جدیدی از مهاجرت نیروهای زبده شده است. با این حال، طرح تبدیل پایه حقوق در ایران به استانداردهای جهانی با مخالفت‌های زیادی مواجه است».

او ادامه داد: «در حال بررسی و طراحی فرآیندهایی هستیم که بر اساس آن، بتوان پایه حقوق کارمندان در ایران را به سطح جهانی نزدیک کرد. این موضوع البته ملاحظات فراوانی دارد و هم مخالفان و هم موافقان جدی در قبال آن وجود دارند».

رئیس کمیسیون منابع انسانی همچنین افزود: «از سوی دیگر، باید در نظر داشت که بسیاری از شرکت‌ها توان پرداخت حقوق بین‌المللی را ندارند. به همین دلیل، دولت باید بپذیرد که با مبالغ جدید، از خدمات این شرکت‌ها استفاده کند و از بخش خصوصی حمایت مالی به‌عمل آورد تا در این گذار، آسیب نبینند».

او در پایان تأکید کرد: «این موضوع دارای ابعاد و ملاحظات چندجانبه است، اما من مصرّ بر اجرای آن هستم. البته اگر استدلال منطقی و قانع‌کننده‌ای برای اشتباه بودن این رویکرد ارائه شود، قطعاً آن را می‌پذیرم».

منبع:
آدرس کوتاه شده: