یکشنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۳
۱۴:۰۷
۵۱
طبقه بندی:
- اخبار سازمان
- اخبار کمیسیون ها
- صنفی
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، تعطیلات غیرمنتظره ازسوی دولت اعتراض بسیاری از فعالان بخش خصوصی به ویژه در حوزه فاوا را به همراه داشته است.
نوید فخر، رئیس کارگروه توسعه بازار و پژوهش در ذیل کمیسیون تامین کالا و تجهیزات فاوای سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران میگوید: کسبوکارهای خصوصی به شدت تحت تاثیر تعطیلات چند ماه اخیر قرار گرفته و این امر موجب شده فعالان بخش خصوصی با مشکلات عمدهای دست و پنجه نرم کنند.
او میافزاید: زمانی که فعالیت اقتصادی در کشوری صورت میگیرد، درواقع پول در گردش بوده و چرخه اقتصاد در حال چرخیدن است. دولتها بودجهای مصوب میکنند، در برنامهای آنرا ابلاغ کرده و سپس به ارگانهای مدنظر تخصیص میدهند. ارگانها پول را در اختیار پیمانکاران، کارمندان و فروشندگان قرار میدهند و چرخه اقتصاد به این ترتیب میچرخد.
فخر میگوید: در شرایط فعلی در اقتصاد و تامین کالا مشکلات بسیاری داریم، مشکلاتی مانند عدم تخصیص ارز و البته تعطیلات پیدرپی دولت. اگر این مشکلات رفع شوند چرخه اقتصادی بازهم رونق چندانی ندارد چراکه اقتصاد کشور بیمار است اما با تعطیلات نهادهای دولتی مشکلات اقتصاد دوچندان میشود. زمانی که نهادهای دولتی تعطیل میشوند، زیرساختی که دولت برای چرخش اقتصادی در اختیار بخش خصوصی قرار داده دچار وقفه میشود، این امر موجب میشود که فعالیت کسبوکارها در کشور با اختلال مواجه شود.
او میافزاید: در سه ماه گذشته تقریبا یک ماه کارمندان دولتی تعطیل بودند و بسیار هم از این تعطیلی خشنود بودند. اما زمانی که یک ارگان دولتی تعطیل میشود، بودجهای که در اختیار دارد قفل میشود، زمانی که زیرساخت بسته میشود، چرخه اقتصادی نیز نمیچرخد. در نتیجه پیمانکار، فروشنده و کارمند بخش خصوصی نمیتواند مطالبات خود را از دولت دریافت کند، سپس تعهدات خود را به دولت نیز نمیتواند انجام دهد.
فخر میگوید: تعطیلی به معنی گرانی و افزایش تورم است، آن هم در این شرایط تورم زای کشور. نباید در تورمی که امسال تجربه میکنیم خودخواسته بار مضاعفی ایجاد کرده و موجبات شتاب صعود تورمی را فراهم کنیم. بسیاری از فعالان بخش خصوصی تعهداتی دارند به بانک، کارمندان و مشتریان. زمانی که بر اثر تعطیلات ناگهانی دولت، وقفه در فعالیتشان رخ میدهد، دیگر نمیتوانند تعهدات خود را عملی کنند.
او میافزاید: اگرچه در تعطیلات بانکها شیفتهای اورژانسی دارند اما این امر تاثیری ندارد و 90 درصد کار که متوقف شود، 10 درصد دیگر نمیتواند تاثیر چندانی برروی کار بگذارد. هیچ مالکی به مستاجر نمیگوید به دلیل تعطیلیهای دولت نیازی نیست اجاره بها را پرداخت کنید. دولت که درآمدش از محل بیتالمال است مدام تعطیل میکند و بخش خصوصی با هزینههای بیشماری مواجه است که باید از جیب پرداخت کند.
تعویق تخصیص ارز و ترخیص اجناس از گمرک
فخر میگوید: از دیگر مشکلات آن است که در گمرک ترخیص کالا صورت نمیگیرد و دولت تخصیص ارز را نیز به تعویق انداخته است. اجناس در گمرک خاک میخورد و به همین خاطر تعهدات فعالان بخش خصوصی عملی نمیشود. کارفرما که ارگان دولتی است جریمههای سنگینی در نظر میگیرد و تضامینی را که از پیمانکاران اخذ کرده به اجرا میگذارد. اینها عواقبی هستند که تعطیلات دولت برای بخش خصوصی و کسبوکارها به همراه دارد.
او میافزاید: اگر بخواهیم میزانی برای تعطیلات مشخص کنیم، یک روز تطعیلی داشتیم و دو روز خلا. به طور متوسط در سه ماه گذشته، یک ماه به صورت غیرمتناوب تعطیلی داشتهایم. در تامین کالاها تمامی فرآیندها حساب شده هستند و پرداخت مبالغ برطبق زمانبندی رخ میدهد. از سویی دیگر تجهیزات فاوا و اجناس این حوزه جزو کالاهای اساسی و همردیف گندم و سایر اقلام ضروری محسوب میشوند و نه اجناس لوکس. یکی از دلایل تعطیلات پی در پی همین نگرش نادرست به حوزه فاوا است.
او تاکید میکند: عمدتا دلیل تعطیلی ها اعلام نمیشود که گمان میرور به دلیل ناترازی های موجود در انرژی هست. فناوری اطلاعات و ارتباطات در این امر بازوی پر قدرت و دقیق رفع این ناترازی هاست که با نگاه نادرست نادیده گرفته شده است.
فخر میگوید: بانک مرکزی برای تخصیص ارز یک زمان بندی 60 روزه در نظر گرفته که البته زمان تخصیص بسیار بیشتر است. اما زمانی که دولت چند روز را تعطیل میکند این بازه حتی طولانی تر نیز میشود. از سویی دیگر زمانی که وسط هفته به دلیل تصمیم دولت تعطیل میشود، آخر هفته تعطیلات هفتگی را در پیش داریم و شنبه و یکشنبه تعطیلات کشورهای دیگر را. در نتیجه یک هفته کامل کارمان به تعویق میافتد.
او میافزاید: در بحث بیمه و مالیات نیز همین مشکلات را داریم، پول ارزش افزوده را به دلیل تعطیلات دریافت نکردهایم اما باید مالیات آن را پرداخت کنیم. اداره مالیات کسبوکارها را تعطیل میکند چراکه ارگان دولتی تعطیل بوده و پولی به کسبوکارهای طرف قرارداد پرداخت نکرده است.