به گفته رئیس کمیسیون حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، تلاش خواهیم کرد علاوه بر پیگیری مشکلات و مسائل اعضا، آگاهی اعضاء را نسبت به قوانین و مقررات حوزه فعالیت خودشان ارتقاء دهیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از اهداف و برنامه‌های کمیسیون حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران می‌توان به رفع مشکلات اعضای سازمان از طریق پیگیری الزام به اجرای قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه دولتی موجود، پیگیری از کارفرماهای دولتی برای اتخاذ رویکرد واحد و قانونی، پیگیری از نهادهای قانونگذار-سیاست‌گذار برای حذف موانع موارد غیرضروری، پیگیری صنفی به جای پیگیری‌های اعضاء به‌صورت انفرادی و ارائه پیشنهاد و نظرات مشورتی به هیأت مدیره و سایر کمیسیون‌های تخصصی سازمان اشاره کرد.
اصغر رضانژاد به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: اعضای سازمان برای اطلاع از اهداف و برنامه‌ها، صورتجلسات، مستندات، اعضا و ... می‌توانند به پورتال سازمان و بخش کیسیون حقوقی مراجعه کنند. رضانژاد تاکید کرد کمیسیون حقوقی نیز همانند سایر کمیسیون‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران موظف به پیگیری مشکلات، چالش‌ها و مسائل اعضای سازمان است و در همین راستا از اعضای سازمان درخواست کرد مسایل و مشکلاتی را که فکر می‌کنند می‌توانند برای حل آنها از ظرفیت این کمیسیون استفاده کنند، در بخش درخواست جلسه کمیسیون حقوقی ثبت نمایند. قراردادهای همسان رضانژاد گفت: تمکین و استفاده از بخشنامه شماره 1400/213641 مورخ 1400/05/10سازمان برنامه و بودجه با موضوع مجموعه موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات توسط کارفرماهای مشمول، بخشی از مشکلات شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار به سفارش مشتری را حل می‌کند. به عنوان مثال در این بخشنامه علاوه بر مهلت زمانی برای تایید و پرداخت صورت وضعیت و صورت حساب شرکت‌های نرم‌افزاری، کارفرماها را مکلف به پرداخت دیرکرد معادل سود سپرده‌گذاری بلندمدت بانکی کرده است. یکی از اقدامات کمیسیون حقوقی در دوره هفتم، اطلاع‌رسانی مجدد و پیگیری از کارفرماهای مشمول این بخشنامه است. لذا از اعضای سازمان درخواست می‌شود که اگر کارفرمای آنها از پذیرش آن اجتناب می‌کند، موارد را به این کمیسیون اطلاع دهند تا از طریق مراجع قانونی، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد. تعدیل نرخ ارز پروژه‌ها در ادامه رضانژاد گفت: وفق ماده 19 بخشنامه شماره 566539/99 مورخ 1399/10/23خرید تجهیزات و License مشمول دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل می‌شوند. در این زمینه دو احتمال وجود دارد، یکی عدم اطلاع اعضای سازمان و دیگری عدم تمکین کارفرما. او افزود: باید این موضوعات اطلاع‌رسانی و پیگیری شود تا نهادها و شرکت‌ها از چنین مقرراتی مطلع شده و پیروی کرده و تمکین کنند. اگر این اتفاق رخ نداد آنها می‌توانند به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اطلاع دهند تا مشکلات آنها پیگیری شود. پیگیری رویه واحد کارفرماها رضانژاد افزود: بعضا مشاهده شده که کارفرماها رویکرد واحدی در مناقصات ندارند و بعضا از قوانین و مقررات استفاده ابزاری کرده‌اند. با توجه به مشخص بودن حدود و ثغور گواهینامه‌های افتا، در برخی از مناقصات که در حوزه گواهینامه‌های افتا نیست، داشتن آن را الزامی کرده‌اند و یا نفر اول را به دلیل نداشتن گواهینامه افتا حذف و با نفر دوم که آن نیز گواهینامه افتا را نداشته، قرارداد را منعقد کرده‌اند. در این رابطه نیاز به تعامل بیشتر اعضا وجود دارد و از آنها درخواست می‌شود این موارد را به کمیسیون گزارش داده تا وفق ضوابط پیگیری شود. او تاکید کرد: این‌گونه نیست که بگوییم قوانین و مقررات نیاز به اصلاح و بروزآوری ندارد، اما اگر قوانین و مقررات موجود پیگیری و اجرا شوند، بخش زیادی از مشکلات رفع خواهند شد. پیگیری از نهادهای سیاست‌گذار و قانونگذار رئیس کمیسیون حقوقی درباره پیگیری از نهادهای سیاست‌گذار و قانونگذار برای حذف موارد غیرضروری، بیان کرد: این موضوع مربوط به موارد اصلاحی و پیشنهادی است. پیگیری صنفی به جای پیگیری اعضاء رضانژاد گفت: برخی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران خود در حال پیگیری انفرادی مسائل هستند. در صورتی که باید این موضوعات را به سازمان محول کنند تا سازمان با پیگیری آنها، مسایل شرکت‌هایی که همان مسئله را دارند، حل کند. بسیاری از اعضا نیز از پیگیری مسائل و مشکلات حقوقی هراس دارند چرا که ممکن است کارفرمای آنها، در آینده و در پروژه بعدی آنها سنگ‌اندازی کند. برای حل معضلات و مشکلات موجود، باید به صورت صنفی پیگیری شوند. ارائه پیشنهاد و نظرات مشورتی رضانژاد گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در کمیسیون حقوقی دنیال می‌کنیم، ارائه پیشنهاد و نظر مشورتی به هیات مدیره و سایر کمیسیون‌هاست. در سایت سازمان در قسمت کمیسیون حقوقی گزینه‌ای وجود دارد به نام پیشنهاد دستور جلسه که این گزینه اکنون فعال شده است. اعضا می‌توانند به این قسمت مراجعه کنند و در قسمت پیشنهاد دستور جلسه اطلاعات درخواستی خود را ثبت کرده و ارسال کنند. ما این موضوعات را پیگیری کرده و بازخورد آن را نیز یا به خود شرکت و یا بصورت عام اطلاع رسانی می‌کنیم. او با اشاره به برگزاری اولین جلسه کمیسیون حقوقی گفت: اولین جلسه کمیسیون حقوقی دوره هفتم با ارجاع مصوبه هیات مدیره برای بررسی و اعلام نظر مشورتی در تاریخ 10 دی ماه 1403 برگزار شد. رضانژاد ضمن ارائه پیشنهاد عضویت اعضای حقوقی شرکت‌ها در کمیسیون حقوقی نصر تهران، گفت: از مدیران حقوقی شرکت‌ها که فرصت همکاری دارند، درخواست می‌کنیم که عضو کمیسیون حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران شوند تا ما از خرد جمعی بیشتری بهره‌مند شویم. او افزود: هرمیزان اعضای بیشتری در کمیسیون داشته باشیم، عملکرد بهتری نیز خواهیم داشت. به همین روی از افراد علاقمند و آشنا به مسائل حقوقی به مشارکت در این کمیسیون دعوت می‌کنم. گفتنی است علاوه‌بر اصغر رضانژاد مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ایده‌پردازان آویهنگ به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی، علیقلی گنجی، مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات، رضا ایازی مدیرحقوقی سامان تل، شقایق محمدی معاون حقوقی دیجی کالا، محمدرضا کاظمی مدیرعامل مادیران و عضو هیات مدیره سازمان نصراستان تهران، روح الله رهبرپور مدیر رگولاتوری هلدینگ هزاردستان، امید افشار مدیر حقوقی زرین پال، بهداد عباسی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو سابق حقوق دان شورای انتظامی سازمان نصر استان تهران، محمود موسوی مشاور هیات مدیره اسنپ، علیرضا تقدیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی گروه داده‌پردازی پارسیان و محمد مهدی محمدی مدیر حقوقی شرکت میهمن از اعضای کمیسیون حقوقی هستند.
