یکشنبه, ۱۶ دی ۱۴۰۳
۰۸:۳۶
۲۳
طبقه بندی:
- اخبار سازمان
- اخبار کمیسیون ها
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، چندی پیش بانک مرکزی، درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز کشور را بدون هیچ توضیحی مسدود کرد.
علی اخوان بهابادی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: حوزه رمزارزها در کشور از شهریورماه سال جاری وارد مرحله جدیدی شد و طی 4 ماه اخیر شاهد اتفاقات مختلفی در این حوزه هستیم. بانک مرکزی سندی را برای سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه رمزارزها در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رساند، مرکز ملی فضای مجازی کلیات سند دیگری را در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مصوب کرد و دولت نیز قرار است لایحه‌ای به مجلس برای قانونگذاری جامع حوزه رمزدارایی‌ها ارائه دهد.
او افزود: از سوی دیگر، در این مدت در چند نوبت برخوردهای مختلفی با سکوهای تبادل رمزارز و ارائه دهندگان خدمات پرداخت به این سکوها انجام شد که در آخرین برخورد، حدود 10 روز است که درگاه پرداخت سکوهای تبادل رمزارز بسته شده، بدون اینکه شاهد توضیح مشخصی در این خصوص باشیم.
رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: در حال حاضر ما با دو مسئله مواجه‌ایم، یکی موضوع قانونگذاری این حوزه است و دیگری اقدامات و برخوردهایی که در عمل در جریان است و ارتباطی با قانونگذاری ندارد.
اخوان بهابادی تاکید کرد: در حال حاضر کسب و کارها و مشتریان آن ها در یک وضعیت آزاردهنده قرار دارند. نهاد ناظر حوزه پرداخت، مسیر ورود پول به دسته‌ای از کسب‌و کارها را به صورت یکجا و بدون هشدار یا اطلاع قبلی مسدود کرده و آن ها را در یک وضعیت کاملا معلق قرار داده است، بدون اینکه راجع به علت آن کاملا مطمئن باشند یا بدانند چه زمانی قرار است این علت رفع شود. افرادی که تاکنون کسب و کاری داشته اند متوجه فشار و سختی این شرایط می شوند.
او در خصوص علت این اقدام گفت: همانطور که گفتم به صورت شفاف به کسب و کارها چیزی اعلام نشده، اما به نظر می آید علت اصلی مدیریت بازار ارز باشد، وگرنه بعید است مثلاً به دلیل تخلف یا عدم رعایت ضوابط و الزامات توسط تعدادی کسب و کار، تمام کسب و کارهای یک صنف جریمه شوند، آن هم در بالاترین حد یعنی بسته شدن درگاه پرداخت. ضمن اینکه الزامات و ضوابط، تا حدی که تدوین و ابلاغ شده، توسط عمده فعالین این حوزه رعایت می شود.
او افزود: ما دغدغه هایی که در خصوص مسائل این حوزه وجود دارد را درک می کنیم و در گذشته نیز پیشنهادهایی از سمت کسب و کارها ارائه شده و تعامل با نهادها در این خصوص همواره برقرار بوده است. اما این شیوه برخورد ناگهانی و دسته جمعی تبعات بعضاً جبران ناپذیری دارد، تبعات کسب و کاری برای بیش از 200 کسب و کار و بالاتر از آن خدشه به اعتماد مردم، اعتماد به کسب و کار و اعتماد به نهادها.
اخوان بهابادی گفت: در خصوص قانونگذاری نیز باید این مساله را در نظر گرفت که این حوزه از نظر فناوری پیچیده است و از نظر اثرگذاری و کاربرد جنبه‌های بسیار مختلفی دارد. نمی‌توان یک جانبه در این حوزه قانونگذاری و تنظیم‌گری کرد، بلکه باید با یک نگاه فرابخشی به آن پرداخت. ما نیاز به یک قانون جامع برای حوزه رمزدارایی‌ها داریم تا بتوانیم همگام با کشورهای دیگر در مسیر توسعه این صنعت گام برداریم و تهدیدهای آن را نیز مدیریت کنیم، وگرنه چند سال دیگر افسوس فرصت ها، اعتمادها و منابع انسانی از دست رفته را خواهیم خورد و تهدیدهای آن برای ما باقی خواهد ماند.
