نشست برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال به همت مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، امروز 2 اسفند 1402، نشست برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال به همت مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. رضا باقری اصل، معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی حکیم جوادی، رئیس هیئتمدیره سازمان نصر تهران، فرزین فردیس، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تهران، افشین کلاهی، رئیس هیئتمدیره مجمع تشکلهای دانشبنیان ایران، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران و مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران در این نشست حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، باقری اصل با توجه به تدوین برنامه هفتم توسعه در سال جاری، گزارشی را پیرامون فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه ارائه کرد. بیان چالشها و مهمترین اهداف برنامه در حوزه اقتصاد دیجیتال از جمله بخشهای این ارائه بودند.
علی حکیم جوادی، رئیس هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران نیز در این نشست با توجه به اهمیت همکاری بخشهای دولتی و خصوصی برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: «یکی از دلایلی که از بنده خواسته شد تا در بخش خصوصی و سازمان نصر حضور داشته باشم، وجود این نگرش بود که بخش خصوصی و دولتی باید بهم نزدیکتر شوند. در واقع با نزدیک شدن این دو بخش به یکدیگر، مشکلات و دغدغهها بهتر منتقل میشود. بنظر بنده رسیدن به این نگرش نقطه عطفی در صنف بود. متاسفانه همواره یک فاصله و شکافی میان بخش دولتی و بخش خصوصی بوده است. باید تلاش کنیم تا این مسئله تغییر کند زیرا معتقدم بخش دولتی بدون همکاری بخش خصوصی نمیتواند کاری انجام دهد».
او در ادامه افزود: «در حال حاضر علیرغم همهی شعارهای که سر داده میشود، بعضا مصوباتی تصویب میشود که بخش دولتی را تبدیل به رقیب بخش خصوصی میکند. متاسفانه انگار در بخش دولتی شاهد مجمع الجزایر جدا افتادهای هستیم که هماهنگی میان آنها وجود ندارد. ما اگر به دنبال تحول حوزه دیجیتال هستیم، باید برای تغییر نگرش مدیران دولتی تلاش کنیم. آیا در بخش دولتی این نگاه وجود دارد که باید از تمام ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده شود؟».
رئیس سازمان نصر تهران همچنین در خصوص اصلاح فرایندها در بخش دولتی گفت: «مشکلات فرایندی از جمله مشکلات موجود در بخش دولتی است. شرط تحول دیجیتال بهینه کردن فرایندهای مختلف است. اگر دربارهی بهبود زیرساختها صحبت میکنیم، باید به زیرساختهای حقوقی هم توجه داشته باشیم. امروزه در بحث رگولیشن ما با مسائل متعددی مواجه هستیم. ما فکر نمیکنیم که فقط مطالبهگر هستیم و لذا موفقیت خود را در گرو موفقیت دولت میدانیم».