اطلاعیه شماره یک هیأت‌نظارت بر انتخابات هیأت‌مدیره و بازرس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران می‌رساند، هیأت‌نظارت بر انتخابات دوره هفتم، بلافاصله پس از تشکیل و رسمیت‌یافتن، به ایفای وظایف قانونی خود در راستای نظارت بر حسن اجرای فرآیند برگزاری انتخابات (قبل، در حین و پس از رای‌گیری) و رسیدگی به شکایات و تخلفات احتمالی در این فرآیند پرداخته و در جلسه مورخ 20 آذرماه 1402 در پی گزارش‌هایی مبنی بر مغایرت شرایط بعضی از داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره با ضوابط و مقررات ناظر بر انتخابات سازمان، ضمن بررسی مستندات قانونی و به‌استناد بندهای ۲-۳ و ۲-۴ دستورالعمل عضویت شرکت‌ها مبنی بر شرط ثبت و استقرار مرکز اصلی شرکت‌های عضو در استان مورد تقاضا و تصریح تبصره ذیل ماده ۲ این دستورالعمل مبنی بر عدم نیاز اخذ مجوز فعالیت برای شعب و نمایندگی‌های خارج از استان محل ثبت و حضور بدون حق‌ رای در مجامع نظام صنفی رایانه‌ای استان‌های محل فعالیت غیر از استان محل ثبت و مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مبنی بر ممنوعیت عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی و ماده ۳۶ این آیین‌نامه که مجمع عمومی را اجتماع اعضای دارای حق رای معرفی نموده است و تصریح ماده ۳۸ آیین‌نامه مذکور که هیات‌مدیره را مرکب از اعضای واجد شرایط و منتخب اعضاء دانسته است، اجماعاً تصویب نمود شرکت‌هایی که محل ثبت و استقرار دفتر مرکزی آن‌ها طبق آخرین آگهی منتشره در روزنامه رسمی کشور، استانی غیر از استان تهران می‌باشد، دارای حق رای در مجمع عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نبوده و مجاز به اعلام نامزدی برای عضویت در هیات‌مدیره سازمان نمی‌باشند. به استناد این رای تعداد ۵ نفر از داوطلبان محترم عضویت در هیات‌مدیره از فهرست واجدان شرایط انتخاب‌شوندگان خارج شدند که مراتب کتباً به اطلاع این داوطلبان رسید.

بدیهی است عدم توجه احتمالی به ضابطه یادشده در انتخابات دوره‌های قبلی هیات‌مدیره و یا فرآیند عضویت در سازمان، و یا اعلام رسمی یا غیررسمی مجاز بودن عضویت در هیات‌مدیره از سوی سایر ارکان سازمان، مجوزی برای استمرار این مغایرت قانونی یا اغماض در مورد عدم رعایت مقررات حاکم نبوده و امید است با تصمیم اتخاذ شده، اولاً در فرآیند عضویت و برگزاری مجامع آینده نیز ضابطه یادشده کنترل و رعایت شود، و ثانیاً تمهیدات عاجل برای اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط توسط ارکان سازمان اندیشیده شود به‌گونه‌ای که در آینده شاهد مسائل مشابه نباشیم.