متناسب‌سازی قیمت‌ها؛ مهمترین چالش حوزه سلامت دیجیتال

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، «ناصر شاکرحسینی»، رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران، متناسب‌سازی قیمت خدمات فناوری اطلاعات به اقتضای وضعیت اقتصادی جامعه را مهمترین چالش در کل صنعت از جمله حوزه سلامت دیجیتال عنوان می‌کند. به گفته او، سلامت دیجیتال به‎ویژه رکن نرم افزار آن، با تمام اهمیتش در نظام درمان کشور، از بنیه اقتصادی متناسب برخوردار نیست.

برای آشنایی بیشتر با فعالیت‌های کمیسیون نرم‌افزارهای سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران، گفت‌وگو با ناصر شاکرحسینی، رئیس این کمیسیون پیش روی شماست.

لطفا مهمترین اولویت‌هایی که در دستور کار کمیسیون نرم افزارهای حوزه سلامت دیجیتال در این دوره از هیئت مدیره، وجود داشت را توضیح فرمائید.

به اقتضای توسعه کاربری فناوری اطلاعات در حوزه سلامت و ورود همکاران جدید به این حوزه، تجدید نظر در ساختار کمیسیون ضرورت داشت. همکاران جدید این حوزه، بویژه کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت و اینترانت در حوزه سلامت، می‌بایست به سازمان به عنوان نهاد مدافع منافع صنفی شان اعتماد می‌کردند. این موضوع از این نظر نیز اهمیت داشت که به علت فقدان ضوابط و مقررات حاکم بر روابط سرویس دهنده – سرویس گیرنده در این بازار، همکاران جوان ما در معرض آزمون و خطاهای پرهزینه و گاه جبران ناپذیر قرار می‌گرفتند. تجدید نظر در ساختار کمیسیون، نهایتا منجر به تشکیل پنج کارگروه تخصصی ذیل کمیسیون گردید. برای اولین بار در سازمان احکام مسئولان این کارگروه ها نیز توسط رئیس محترم نصر تهران صادر شد. نهایتا هم تبدیل «کمیسیون سلامت الکترونیک سازمان» به «کمیسیون سلامت دیجیتال» به تصویب هیئت مدیره نصر تهران رسید.

موضوع مهم دیگر، تقویت جنبه‌ی «کشوری» کمیسیون سلامت دیجیتال بود. احتمالا می‌دانید که این کمیسیون، قدیمی‌ترین یا یکی از قدیمی‌ترین کمیسیون‌های نصر تهران بوده است. با توجه به فقدان کمیسیون نظیر در نصرهای استانی و ضرورت همگرایی فعالان این حوزه در سراسر کشور، کمیسیون سلامت دیجیتال، همواره ماهیتی کشوری داشته و با همکاران این حوزه در سراسر کشور در تعامل بوده است. با توجه به ارتباط مستمر و پایدار این کمیسیون با نهادهای کلان متولی سلامت کشور، ضرورت داشته و داردکه بسیاری از دیدگاه‌ها و مواضع کمیسیون ما، از سوی رئیس کل نصرکشور حمایت و ابلاغ شود که علیرغم برخی محدویت‌های تشکیلاتی، با حمایت شخص رئیس کل، در تحقق این امر مهم نیز موفق بوده‌ایم. کمیسیون سلامت دیجیتال نصر تهران، هم اکنون به عنوان کمیسیون سلامت دیجیتال نصر کشور ایفای نقش می کند.

موضوع دیگر، تعامل با دیگرنهادهای صنفی فعال در حوزه سلامت دیجیتال بوده است. احتمالا می‌دانید که به اقتضای برنامه‌های ملی در حوزه سلامت الکترونیک، دیگرتشکل های صنفی حوزه فاوا نیز تمایل به گسترش فعالیت در این حوزه پیدا کرده، اقدام به تشکیل کمیسیون – کارگروه سلامت دیجیتال در ارکان خود کرده‌اند. کمیسیون سلامت دیجیتال نصر، به عنوان قدیمی‌ترین و معتبرترین نهاد صنفی این حوزه، وظیفه خود دید که با این تشکل‌ها وارد تعامل و تشریک مساعی خلاق شود و شد.

مهمترین چالش‌هایی که کمیسیون با آن روبرو بوده، کدام موارد هستند.

به دلایل بسیار در این دوره با افت تعامل صنفی همکاران مواجه بوده‌ایم. این انفعال فقط در کاهش یا عدم تمایل به حضور در جلسات و مجامع و پذیرش مسئولیت‌های صنفی و...خود را نشان نمی‌دهد و احتمالا منحصر به همکاران ما هم نیست. در چنین وضعیتی نمایندگی صنف، حساسیت و اهمیت بیشتری می‌یابد. ما کوشیده‌ایم با استفاده از واسط‌های دیجیتال، اولا تمام همکاران را در جریان رویدادهای صنفی قراردهیم، ثانیا از ظرفیت این واسط‌ها برای بحث و گفتگو و هم اندیشی برای نیل به مواضع مشترک بهره بریم.

درباره اهمیت تعرفه‌های سازمان نظام صنفی توضیح فرمائید و برای پذیرش و نهادینه کردن آن در نهادهای حاکمیتی چه اقداماتی انجام شده و در این مسیر با چه مشکلات و چالش‌هایی مواجه بودید؟

مهمترین چالش ما در کل صنعت از جمله حوزه سلامت دیجیتال، متناسب‌سازی قیمت خدمات فناوری اطلاعات به اقتضای وضعیت اقتصادی جامعه است. اگرچه بیش از یک دهه است که سازمان در چارچوب وظایف قانونی‌اش در نظم بخشی به بازار کسب و کار فناوری اطلاعات، اقدام به انتشار فهرست بهای سالیانه خدمات فناوری اطلاعات می‌کند، متاسفانه هنوز این فهرست بها مرجعیت کافی در میان طرفین عرضه و تقاضا نیافته است. بویژه با توجه به اینکه هنوز بزرگترین مشتری خدمات فناوری اطلاعات در کشور، دولت است، به رسمیت نشناختن این فهرست بها، همکاران ما را به چرخه‌ی فرسایشی چانه زنی از یک سو و تسلیم شدن به بهای فاقد منبع و مرجع می‌کشاند. این وضعیت نهایتا به سود مشتریان هم تمام نمی‌شود. تعامل برد – باخت نهایتا طرفی را هم که احساس برندگی دارد، بازنده می‌کند. تضعیف بنیه اقتصادی شرکت‌ها انگیزه و توان آنها را از ادامه کار به تحلیل می‌برد.

ما می‌کوشیم با جلب اعتماد کارفرمایان و مشتریان به این موضوع که «فهرست بها» حاصل کار کارشناسی دقیق و مسئولانه با رویکرد «برد- برد» است، از منافع متقابل تولیدکنندان و مصرف کنندگان خدمات فناوری اطلاعات دفاع کنیم. خوشبختانه در حوزه سلامت دیجیتال سه – چهار سالی است که مشتریان ما اهمیت این فهرست بها را دریافته‌اند و در تعامل با ارائه کنندگان و تخلف‌های احتمالی شان به این فهرست بها استناد می‌کنند. شایان ذکر، اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشوراخیرا در نامه‌ای به ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه خواهان ابلاغ عمومی این فهرست بها شده است، که پیگیر نتیجه آن هستیم.

آیا این تعرفه‌ها نیاز به بازنگری دارند؟

بله. حتما. توجه به واکنش‌های طرفین عرضه و تقاضا و تجزیه و تحلیل آنها در راستای تامین منافع متقابل، اعتبار فهرست بها بعنوان فهرست مرجع افزایش خواهد یافت. یک کارگروه دائمی در سازمان، این موضوع مهم را در دستور کار دارد و چنانچه ملاحظه می‌کنید، این فهرست بها نسبت به ورژن اولیه آن در سال 89 روز به روز تکامل یافته تر شده است.

با توجه به متغیرهای حاکم بر اقتصاد، سیاست و فناوری، چشم انداز موجود در بخش نرم افزارهای حوزه سلامت دیجیتال، چگونه است؟

سلامت دیجیتال بویژه رکن نرم افزار آن، با تمام اهمیتش در نظام درمان کشور، از بنیه اقتصادی متناسب با این اهمیت برخوردار نیست. اگرچه بیش از سی سال از پیدایش این حوزه می گذرد، هنوز بنگاه های اقتصادی بزرگ در این حوزه وجود ندارند. علت اصلی این وضعیت (مثلا در مقایسه با بانکداری الکترونیک)، فقدان سودآوری در این حوزه است. موضوع کار ما در حوزه سلامت دیجیتال، سلامت شهروندان است. جایی که صد در صد خدمات بهداشتی اش دولتی - رایگان و حدود هفتاد درصد خدمات درمانی اش دولتی- حمایت شده است، کسب و کار فناوری اطلاعاتش نمی‌تواند صرفا «سود محور» باشد.

در چنین کانتکسی، متولی نظام درمان کشور، باید همان توجه و منابعی را که صرف تاسیسات و تجهیزات تشخیصی و درمانی می‌کند، صرف راهکارها و ابزارهایی کند که موجب ارتقاء بهره‌وری از آن تاسیسات و تجهیزات در خدمت به شهروندان می‌شود. در این حوزه، دولت نمی‌تواند صرفا «رگولاتر» باشد و تامین نیازهای ملی را به «رقابت» در بخش خصوصی محول کند.

این حوزه، در این وضعیت، هرگز از چنان انباشت سرمایه‌ای برخوردار نخواهد بود که هم نیازهای توسعه‌ای روزمره مراکز تشخیصی درمانی کشور را تامین کند، همزمان با تحقیق و توسعه مستمر محصولات و خدماتش را ارتقاء بدهد و در عین حال حاشیه سود منصفانه‌ای به تناسب دانش و فعالیت‌های شبانه روزی‌اش تحصیل کند. حمایت دولتی الزاما به معنای تخصیص منابع و اعتبارات مالی به همکاران فعال در حوزه سلامت دیجیتال نیست.

در شرایط اقتصادی امروزی کشور، حمایت از فهرست بهای خدمات فناوری اطلاعات سازمان و رعایت سازوکارهای پیش‌بینی شده در آن از سوی دستگاه‌های دولتی بویژه وزارت بهداشت و بیمه‌های پایه می‌تواند برای همکاران ما، امیدآفرین باشد.

از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید متشکریم.