اولویت‌های رسته توسعه نرم‌افزار| از احصاء مشکلات تا ساماندهی کسب‌وکارها

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، «مجید اورعی»، عضو هیأت مدیره و رئیس رسته توسعه نرم‌افزار این سازمان درباره چگونگی روابط میان کمیسیون‌ها و هیأت مدیره توضیح داد: «از آنجاییکه در دوره پنجم هیأت مدیره الزام عضویت در هیأت مدیره برای روسای کمیسیون ها برداشته شد شاهد افزایش تعداد کمیسیون ها بودیم. چون روسای کمیسیون دیگر عضو هیأت مدیره نبودند، ارتباط ارگانیک کمیسیون‌ها با هیأت مدیره وجود نداشت. ما در دوره ششم هیأت مدیره بر ضرورت ارتباط موثر کمیسیون‌ها با هیأت مدیره تاکید داشتیم و برای برقراری ارتباط، رسته‌ها را تشکیل دادیم. در رسته یک کمیته راهبری شامل همه روسای کمیسون‌های رسته به اضافه 3 نفر از اعضای هیأت مدیره حضور دارند».

او در همین ارتباط ادامه داد: «در رسته توسعه نرم افزار، به دلیل این که چهار نفر از اعضای هیأت مدیره در حوزه نرم‌افزار بودند، هر چهار نفر در کمیته راهبری رسته دعوت شدند. از ابتدای شکل گیری رسته تاکنون جلسه‌های راهبری این رسته به صورت منظم برگزار شده است».

اورعی ادامه داد: «از جمله اقدامات ما این بود که نخست مشکلات صنعت و رسته نرم‌افزار را احصاء کنیم؛ سپس موارد را دسته‌بندی و در نهایت اولویت بندی کنیم، تا بر این اساس یک یا دو موضوع کلیدی را پیگیری کنیم. تعداد درخواست‌ها در این بخش بالا بود و ما تکلیفی را به همه کمیسیون‌ها دادیم تا آنها موضوع‌ها را احصا کنند. در نهایت 30 مورد جمع‌آوری شد. ما موضوعات را به وسیله خود کمیسیون‌ها مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار دادیم و در نهایت سه تا چهار موضوع را برای پیگیری و به نتیجه رساندن آنها در این دوره هیأت مدیره انتخاب کردیم. این 30 موضوع را در چهار محور اصلی دسته‌بندی کردیم؛ بخشی از مطالبات شرکت‌ها در ارتباط با حوزه "رگولاتوری و تنظیم‌گری" بود. این موضوع به قانون نیاز داشت بنابراین از حوزه اختیارات ما بیرون بود و باید آن را به عنوان یک مطالبه در خارج از سازمان پیگیری می‌کردیم».

اورعی بخشی دیگر از موضوعات را مربوط به حوزه کسب و کاری شرکت‌های فعال در بازار نرم افزار دانست: «مواردی مانند توسعه بازار، مشکلات مجوزها، دایرکتوری تجاری، نماتن و استانداردسازی تولید و ... . در این بخش شرکت‌ها نیاز به اطلاع ‌رسانی داشتند تا کسب و کارهای خود را به بازار معرفی کنند؛ این موارد را در محور دوم با نام "ساماندهی کسب و کارها" قرار دادیم. موضوع سوم و مهم دیگر این است که شرکت‌ها به دنبال توسعه کسب‌وکارهای خود هستند؛ این مسئله در محور سوم ذیل محور "توسعه کسب وکارها" با موضوعاتی همچون توانمندسازی اعضا، تعامل با صنعت، توسعه صادرات و حفظ منابع انسانی پیگیری شدند».

عضو هیأت مدیره سازمان نصر تهران گفت: «از میان موارد فوق، کار اولویت‌بندی انجام شد. موارد منتخب اولویت دار در بحث تنظیم‌گری، "پروژه توثیق نرم‌افزار" به عنوان یک محرک افزایش توان شرکت‌ها در حوزه ثروت‌آفرینی انتخاب شد. همچنین تعامل بر روی برنامه هفتم به عنوان اولویت‌ دیگر این محور انتخاب شد. در حوزه ساماندهی کسب‌وکارها، مهمترین کار استاندارسازی کسب و کار بود و به این منظور قرارداد "پروژه بازنگری اسناد نماتن یک و دو" تصویب شد که به تازگی با امضای این قرارداد فرایند بازنگری آن آغاز شده است».

موضوع مهم فهرست‌بها

او ادامه داد: «همچنین موضوع "فهرست بها" از دیگر موارد اولویت‌دار ذیل محور ساماندهی کسب و کار بود که در دستور کار رسته قرار گرفته است. یکی از مشکلات موجود صنعت نرم افزار آشفتگی قیمت های اعلامی شرکت ها است که در گذشته ما فهرست‌بهای واحدی در این زمینه نداشتیم. هر چند چندین سال است که نرخنامه تعرفه خدمات انفورماتیک توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هر ساله تهیه و ارائه می شود اما همچنان بسیاری از فعالان بازار و خریداران شناخت کافی از نرخنامه و نحوه استفاده از آن نداشتند. لذا یکی از کارهای ما معرفی بیشتر این نرخنامه در دستگاه‌ها بود. بدین منظور به دنبال گنجاندن این نرخنامه در فهرست بها استاندارد سازمان برنامه و بودجه کشور رفتیم. در این خصوص جلساتی را با رئیس نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه و مدیران و کارشناسان تخصصی این دفتر برگزار کردیم و ضمن معرفی نرخنامه خدمات انفورماتیک، دغدغه های فعالان این حوزه را به اطلاع ایشان رساندیم. خصوصا ذکر چالش هایی همچون ضرورت نیاز به گنجاندن تعدیل و ضمانت اجرایی پرداخت به موقع در قراردادهای نرم افزاری».

رئیس رسته توسعه نرم‌افزار افزود: «ما به دنبال این هستیم تا انشالله نرخنامه خدمات انفورماتیک به‌عنوان یکی از فهرست بهاهای استاندارد در سازمان برنامه و بودجه نهادینه شود. در این صورت انتظار می رود بتوان استاندارد روشنی حداقل برای نرم افزارهای سفارش مشتری داشته باشیم. هر چند در جلسه مذکور مقرر شده بود طی سلسله جلساتی موضوع ظرف مدت یک‌سال جمع بندی و حداقل فهرست بهای نرم افزار تهیه و ارائه شود. متاسفانه به دلیل مشکلات و حجم کار افراد مسئول در سازمان برنامه و بودجه و عدم انسجام و پیگیری مجدانه این جلسات برگزار نشد و پیشرفت خاصی را در این زمینه شاهد نبودیم. لذا مقتضی است جهت پیشبرد این امر تلاش بیشتری صورت پذیرد. خوشبختانه این امر توسط جناب آقای شاکرحسینی مدیر پروژه مذکور در حال پیگیری است».

اورعی در توضیحات بیشتری گفت: «علاوه بر نشست‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، جلساتی نیز با دیگر نهادهای متولی و مسئول مانند شورای عالی فضای مجازی، سازمان فناوری اطلاعات، کارگروه تعامل پذیری و کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برگزار کردیم و از تمام ظرفیت های موجود در این نهادها برای معرفی و رسیدن به یک فهرست بهای استاندارد در حوزه بهره برده ایم تا انشالله بتوانیم در آینده ای نزدیک به آن دست یابیم».

طبقه‌بندی مشاغل حوزه نرم‌افزار

اورعی درباره توثیق نرم‌افزار دیگر پروژه این رسته تصریح کرد: اخیرا ضمن ارائه گزارش پیشرفت پروژه در جلسه هیأت مدیره مقرر شد تا با پیشنهاد و تصویب یک ماده واحده در کارگروه اقتصاد دیجیتال بتوانیم شرایط اجرایی و عملیاتی توثیق نرم افزار را مهیا کنیم. در این زمینه با زحمات زیادی که دوستان در این خصوص کشیده اند ماده واحد مربوطه تهیه و جهت تشریفات قانونی ارسال شده است».

او درباره موضوع توانمندسازی اعضا گفت: «تاکنون چندین وبینار برگزار کرده‌ایم. یکی از مشکلاتی که شرکت‌ها با آن روبرو بودند موضوع دریافت گواهی افتا بود که چند وبینار توجیهی و ترویجی جهت آشنایی شرکت ها با فرایند اخذ گواهی و شنیدن مشکلات آنها برگزار شد. همچنین برای مشکلات شرکت ها در حوزه‌هایی مانند مالیات و بیمه نیز با کمک کمیسیون های موضوعی وبینارهایی متعددی برگزار شده است. با توجه به ایجاد کمیسیون های موضوعی در دور ششم تلاش کردیم مسئله توانمندسازی شرکت‌های نرم افزاری در کنار سایر اعضا و رسته ها از طریق طرح موضوع در کمیسیون‌های ذیربط پیگیری شود. مثلا با ارجاع مشکلات شرکت ها در حوزه تامین اجتماعی، مفاصاحساب و بیمه به کمیسیون بیمه، موضوعات مالیاتی همچون تکالیف سامانه مودیان و اختلافات و استعلامات فنی این حوزه به کمیسیون مالیات و ..... تلاش کردیم تسهیل گر رفع مشکلات شرکت ها در این حوزه ها باشیم».

رئیس رسته توسعه نرم‌افزار سازمان نصر تهران درباره موضوع منابع انسانی و مواردی که به کمیسیون منابع انسانی ارجاع داده شده، گفت: «موضوع مهمی که در این بخش به دنبال آن هستیم این است که بتوانیم به یک الگوی طبقه‌بندی شغلی تخصصی در حوزه نرم افزار برسیم. با توجه به اینکه اکنون کارشناس‌های این بخش در بیمه و مالیات شناسایی نشده‌اند نمی توانیم موضوعات شرکت ها و کارکنان آنها را از نهادهای حاکمیتی طلب کنیم. به طور معمول حقوق های پرداختی به متخصصان این حوزه بسیار فراتر از استانداردهای تعریف شده در قانون کار است و کف معافیت های بیمه و مالیات برای این تخصص ها ناکافی بوده است».

او افزود: «همین امر مشکلات زیادی را برای شرکت ها ایجاد کرده است. عموم شرکت های این حوزه نسبت به کتمان هزینه در اعلام حقوق در دفاتر خود اقدام می کنند. برای رفع این مشکل لازم است طبقه‌بندی مشاغل انجام دهیم و بر اساس آن از نهادهای مرتبط شرایطی برای شرکت ها مهیا کنیم تا آنها بتوانند بدون دغدغه نسبت به اعلام نرخ های واقعی دستمزد های پرداختی اقدام کنند. باید توجه داشت که نرخ دستمزد نیروهای حوزه نرم افزار مطابق با استانداردهای جهانی و عموما متاثر از نرخ ارزی تعیین می شود و عدم توجه به این موضوع سبب شده است تا نیروهای های‌تک حوزه نرم‌افزار از صنعت خارج شده و به‌صورت فریلنسر برای دیگر نقاط دنیا کار کنند».

او معتقد است این کار ضربه بسیار بزرگی را به تولید در این صنعت وارد کرده است: «در این جا به بازنگری نیاز داریم. از لحاظ بهای تمام شده، به واقعی شدن این نرخ‌ها نیازمندیم؛ از این رو موضوع طبقه‌بندی مشاغل را در دستور کار داریم و جزو برنامه‌های آتی این رسته است».

دعوت به مشارکت و تعامل

عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در جمع بندی سخنان خود گفت: «در بخش رفع مشکلات کسب‌وکارها به طور مرتب در حال رایزنی با همه ذینفعان خارج سازمان هستیم. اعم از ذینفعان اصلی همچون وزیر ICT، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و دیگر نهادها و سازمان‌های مرتبط. در این خصوص می توان به پیگیری موضوعاتی همچون رفع و کاهش اثرات فیلترینگ بر تولید و توسعه نرم افزار، بازگشایی پلتفرم هایی همچون گوگل پلی برای احیای صنعت بازی سازها، کاهش موانع و محدودیت های افتایی در مطالبات و عقد قراردادهای شرکت ها، دریافت تسهیلات مالی ویژه در قالب وام وجوه اداره شده و... اشاره کرد. اکثریت این امور توسط کمیسیون های تخصصی این رسته و روسای دلسوز آنها پیگیری می شوند».

او در پایان از تمامی فعالان حوزه خواست تا نظرات و نکاتشان را از طریق ایمیل سازمانی رسته توسعه نرم‌افزار به نشانی derakhshandeh@tehrannsr.org ارسال کنند.