موضوع اقتصاد دیجیتال؛ محور کلیدی برنامه هفتم است

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با تعدادی از اعضای شورای مرکزی و روسای استان های سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به پروژه های ارتباطی بزرگ در حال اجرا، گفت: اجرای این برنامه ها و پروژه ها، نگرش وزارت ارتباطات را نسبت به ارتباطات و توسعه آن نشان می دهد.

وزیر ارتباطات در این دیدار با اشاره به اقدامات انجام شده وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم، تصریح کرد: از ابتدای این دولت پهنای باند و ظرفیت شبکه داخلی و بین الملل کشور افزایش چشمگیری داشته است و از نظر سرعت اینترنت همراه نیز از رتبه 80 در ابتدای این دولت به رتبه 61 در بین کشورهای جهان رسیده ایم.

وی با اشاره به قطع دسترسی کاربران ایرانی به ده ها هزار سایت به دلیل تحریم ها، افزود: وزارت ارتباطات امکانی را برای دسترسی برنامه نویسان و متخصصان این حوزه به این سایت های تحریمی ایجاد کرده که بتواند مشکلات دسترسی در این حوزه تا حدود بسیاری کاهش یابد.

وی به پروژه های فیبرنوری منازل و کسب کارها، دولت الکترونیک، پنجره واحد خدمات دولت و شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: ما از سازمان نظام صنفی به عنوان نخبگان این بخش توقع داریم واقعیات و دستاوردهای موجود را در کنار کمبودها مطرح و تبیین کنند.

زارع پور با اشاره به اختیارات کارگروه اقتصاد دیجیتال از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور خواست مشکلات و مسائل خود را جمع بندی و در کمیسیون های این کارگروه مطرح و پیگیری کنند و از ظرفیت ایجاد شده در این کارگروه برای رفع موانع حوزه اقتصاد دیجیتال استفاده کنند.

وی در پایان سخنان خود با اعلام آمادگی کامل برای هرگونه همکاری برای رفع مشکلات و موانع این حوزه، از مدیران این سازمان خواست برای رفع این مشکلات در کنار هم قرار بگیریم.

سید حسن هاشمی رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز در این جلسه با جمع بندی موضوعات مطرح شده برای پیشبرد برنامه های کشور در حوزه فناوری اطلاعات اعلام آمادگی کرد.

امیر محمدزاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت پهنای باند و میزان ترافیک مصرفی داخلی و خارجی کشور ارائه کرد.

در ابتدای این جلسه اعضای حاضر سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به موضوعاتی مانند، مهاجرت نیروی انسانی ماهر، آموزش نیروی انسانی، توسعه بازار و انحصار شرکت های خصولتی، مشکلات دریافت مجوز افتا و حضور بخش خصوصی در تصمیمات و شوراهای مرتبط با این حوزه را مطرح کردند.