چهارشنبه, ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
۱۰:۴۶
۴۷۰
طبقه بندی:
- اخبار سازمان
- فضای کسب و کار
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به نقل از «راه پرداخت»، صادق فرامرزی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران و قائم‌مقام نصر کشور در خصوص اختلاف بر سر نهاد مرجع مجوز در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توضیح می‌دهد: «در حوزه فعالیت ICT در کشور یک مصوبه قانونی برای تشکیل سازمان صنفی رایانه‌ای وجود دارد که پیرو آن اساسنامه این سازمان هم به تصویب هیئت‌وزیران و تأیید شورای نگهبان رسیده است. طبق این اساسنامه در ذیل معرفی شاخه فروشگاه‌ها گفته شده که این دسته از ارکان صنعت باید برای فعالیت از اتحادیه مرتبط پروانه کسب بگیرند؛ اما برای سایر کسب‌وکارهایی که مشغول به ارائه سرویس در این حوزه هستند، این الزام وجود نداشته و سامان‌دهی و نظم‌بخشی به فعالیت این کسب‌وکارها طبق قانون بر عهده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گذاشته شده است».
او اضافه می‌کند: «اما بعد از تصویب قانون فوق و اساسنامه نظام صنفی رایانه‌ای، در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی کشور به‌عنوان قانون مادر اتحادیه‌ها اصلاح شد. به شکلی که ضمن گسترش دایره شمول حوزه‌های تحت پوشش، در آن مقرر شده شرکت‌هایی که مشمول این قانون هستند و مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف‌کننده نهایی سرویس ارائه می‌دهند، باید از اتحادیه مجوز بگیرند. دقیقاً بحث حقوقی ما در همین‌جاست. ما معتقدیم این تغییرات مشمول نظام صنفی رایانه‌ای و قانون و اساسنامه قبلی نمی‌شود؛ چراکه به لحاظ حقوقی قانون قبلی که از دید ما قانون خاص محسوب می‌شود، باید به‌صراحت و با اشاره مستقیم، در این قانون مورد اشاره قرار می‌گرفت که از درجه اعتبار ساقط است، اما در قانون اصناف چنین اشاره مستقیمی نشده است. در نتیجه بنا به اصل وحدت رویه، قانون مربوط به تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای و فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده برای آن بر اساس اساسنامه مصوب کماکان معتبر هستند».
به گفته فرامرزی در هر صورت بعد از مطرح‌شدن این موضوع در هیئت عالی نظارت، این هیئت رأی بر این داد که تمامی کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید از اتحادیه مجوز دریافت کنند. معنای این رأی این است که نه‌تنها اعضای نظام صنفی رایانه‌ای، بلکه شرکت‌هایی نظیر اپراتورهای تلفن همراه، ارائه‌دهندگان اینترنت و… که از مراجع دولتی مجوز و پروانه فعالیت می‌گیرند نیز باید از اتحادیه مجوز فعالیت بگیرند.
او در خصوص این رأی توضیح می‌دهد: «ما معتقدیم خروجی که آمده، حتماً می‌تواند مجدد مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت اصلاح و رفع ایرادات شکلی و قانونی را دارد؛ به‌خصوص اینکه در مورد چگونگی تشکیل این جلسه نیز ایراداتی داریم که اعلام کرده‌ایم. رویه نظام صنفی رایانه‌ای احترام به همه ارکان کشور است. رأیی که تصویب شده به دلایلی ممکن است صنعت را دچار مشکل کند، همچنان که می‌بینیم این مشکلات به وجود آمده است. سالی که نام آن با سال دانش‌بنیان‌ها شروع شده، شرکت‌ها در ابتدای سال با چندین اخطار پلمب مواجه شده‌اند؛ بنابراین فرق دو نهاد و دو طیف را می‌توانیم از همین رویکرد آنها در قبال شرکت‌ها بینیم. نمی‌شود که همه‌چیز را در قالب شعار ببینیم و در عمل خلاف موازین تبیین‌شده رفتار کنیم».
راهکار پیشنهادی سازمان نصر برای پایان‌گیری اختلافات
عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از راهکار پیشنهادی این نهاد برای اتمام این اختلافات صحبت می‌کند و می‌گوید: «ما هم به واسطه الزام اساسنامه‌ای و هم تجربه چندین‌ساله می‌پذیریم که فروشگاه‌های سنتی به‌دلیل الزاماتی که برای فعالیت کسبه وجود دارد، لازم است از اتحادیه‌ها پروانه کسب بگیرند؛ اما سایر کسب‌وکارهای این حوزه مطلقاً در قالب روال‌ها و چهارچوب‌های اتحادیه نمی‌گنجند و همان‌گونه که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، به یک سازمان تخصصی نیاز دارند که هم‌اکنون ۱۹ سال است با قدرت فعالیت می‌کند. پذیرفتن این تفاوت‌ها مهم است و تمام این سال‌ها این مدیریت دوجانبه جواب داده است».
او ادامه می‌دهد: «اکنون ما با یک نوع اجبار مواجه شده‌ایم که هر کس از اتحادیه مجوز دریافت نکند، پلمب می‌شود. این اتفاق به‌جز اینکه حیات کسب‌وکارها را در معرض خطر قرار می‌دهد، اساساً هویت و موجودیت سازمان نصر را نیز زیر سؤال می‌برد. سازمان نصر بر اساس قانون مصوب مجلس تشکیل شده، چرا حالا باید آن را به رسمیت نشناسند؟ و اساساً وضع مصوبه‌ای که قانون مجلس را در خطر عدم اجرا قرار دهد، فرایند خاص خود را می‌طلبد که به نظرم رعایت نشده و هر چیزی که ماهیت وجودی نصر را زیر سؤال ببرد، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست».
فرامرزی با اشاره به بحران‌های اجتماعی و شغلی بازار کار تأکید می‌کند: «ما در سال‌هایی زندگی می‌کنیم که با مهاجرت بی‌رویه نیروهای متخصص مواجه هستیم. بحران نیروی انسانی به بزرگ‌ترین دغدغه این روزهای شرکت‌های حوزه فناوری تبدیل شده، ما ناگزیریم به ارتقای سرمایه اجتماعی مملکت‌مان اهمیت بیشتری بدهیم و در معرض خطر بودن آن را به رسمیت بشناسیم. ما باید نیروهای خود را حفظ کنیم، نه اینکه با چنین اتفاقاتی مانند خطر پلمب آنها را بیشتر به سمت مهاجرت و ایجاد نارضایتی اجتماعی سوق دهیم».
او در خصوص اینکه به گفته اتحادیه فناوران این نهاد از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درخواست ارائه فهرست اعضا کرده، اما سازمان نصر این اقدام را انجام نداده، تأکید می‌کند: «ما مکلف به اجرای قانون هستیم. منتها تلاش می‌کنیم در محیطی منطقی و با حفظ ارزش‌های طرفین و البته به‌عنوان نمایندگان صنف که با رأی آنها در هیئت‌مدیره نشسته‌ایم، باقدرت و صلابت شأن نصر را حفظ کرده و با هر چیزی که کیان این خانه را دچار مخاطره می‌کند، با تمام توان مقابله کنیم. ما باید سعی کنیم این تصمیم هیئت عالی نظارت ابتدا متوقف و در زمان خودش مورد اصلاح قرار گیرد. گزینه آخر ما درخواست ابطال این رأی از سوی دیوان عدالت اداری خواهد بود، اما از آنجا که این اختلاف در میان دو وزارتخانه است، امیدواریم و اعتقاد داریم که این مسئله در خود دولت و با درایت وزرای محترم وزارت صمت و ICT حل خواهد شد».
فرامرزی ادامه می‌دهد: «مسئله ما این است که این دو نهاد موازی هر دو محترم هستند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دارای یک ساختار متشکل و گسترده در کل کشور است و بسیاری از مشکلات صنف را حل کرده و همراه بدنه بوده است. سازمان نصر نهادی دارای هویت است که کاملاً مردم‌نهاد و بر اساس رأی ارکان بدنه صنعت تشکیل شده. تعارف ندارد؛ باید شجاعت داشته و صادق باشیم. واقعیت این است با این رأی هیئت عالی، به‌نوعی این‌گونه القا می‌شود که سعی داریم این نهاد را حذف کنیم».
کمیته‌ای برای تعیین و تقسیم وظایف بین دو نهاد تشکیل شود
این عضو هیئت‌مدیره سازمان نصر در نهایت پیشنهاد خود را در خصوص نقطه پایان اختلافات میان دو نهاد عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: «خواسته ما حفظ احترام و به رسمیت شناختن هر دو طرف این ماجراست. در یک حالت آرامش و بدون اختلاف و درگیری برای هر دو طرف بنشینیم و لایه‌ها و سطوح مختلف فناوری اطلاعات در کشور را مشخص کنیم و متخصصان مورد تأیید طرفین این تقسیم‌بندی و افراز را انجام دهند. معتقدیم قانون خاص‌بودن نظام صنفی رایانه‌ای باید پذیرفته شود. آنجا که اتحادیه مسئول است، ما همکاری کامل انجام می‌دهیم، اما جایی که در حوزه تخصص نصر است، ما مسئول هستیم. بدیهی است باید تلاش کنیم در نهایت نهادی مانند نظام مهندسی در این صنعت نیز تشکیل شده و به رسمیت شناخته شود».
فرامرزی در پایان تأکید می‌کند: «ما معتقدیم برخی اقداماتی که صورت گرفته، ناشی از شتاب‌زدگی و به‌نوعی خوشحالی غلط از مصوبه‌ای است که معنای پیروزی دوستان ما در اتحادیه پیدا کرده، در حالی که این پیروزی نیست. اختلاف بین دو نهاد به نفع کشور نیست، به نفع هیچ‌کس نیست. این جدال دوسر باخت را باید متوقف کنیم. این مدل شتاب‌زدگی در عمل کار غلطی است. دو نهاد اتحادیه فناوران و نظام صنفی رایانه‌ای قبلاً توافقاتی کرده بودند، اما متأسفانه به آن عمل نشد، البته هیچ‌وقت برای انجام کار درست دیر نیست. اکنون انتظار داریم هیئت نظارت با توجه به این توضیحات در رأی صادره بازنگری کرده و سپس کمیته‌ای برای تقسیم‌بندی وظایف این دو نهاد تشکیل شود. امیدواریم از این مسیر این ماجرا که قربانی اصلی آن هم کسب‌وکارها هستند، پایان یابد و این حوزه بتواند بدون چنین چالش‌هایی در مسیر توسعه خود گام بردارد.»
