دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
۱۳:۴۳
۴۷۹
طبقه بندی:
- اخبار سازمان
- اخبار رسانه ها
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، محمدعلی شریفی‌الحسینی، عضو هیأت مدیره‌ی این سازمان در یادداشتی در «ایران‌آنلاین» نوشت: «اجرای این مهم مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکید مقامات عالی رتبه کشور بر تقویت بخش خصوصی است و نمی‌تواند راهکار مناسبی برای جبران عقب افتادگی ارتباطات ثابت باشد. از آنجایی‌که حمایت‌های منطقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت‌های اپراتور ارتباطات می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه ارتباطات ثابت در کشور شود و این موضوع با قرار گرفتن وزارتخانه در جایگاه واقعی خود به‌عنوان متولی بخش ارتباطات کشور در جهت تسهیل و ایجاد همکاری فی ما بین شهرداری‌ها و وزارت نیرو با این شرکت‌ها قابل تحقق است ولی متأسفانه از زمانی که موضوع ارائه پروانه جدید برای نهادهای فوق الذکر مطرح شده موجب مقاومت، عدم همکاری و توقف مذاکرات این نهادها با شرکت‌های بخش خصوصی شده و زحمات و مذاکراتی که ماه‌ها بین این نهادها و شرکت‌ها پیگیری شده بود، کاملاً متوقف و بی‌اثر شده است.
این مهم با توجه به جایگاه و قدرت شهرداری و وزارت نیرو امکان و بستر ایجاد انحصاری جدید خارج از بخش خصوصی را فراهم می‌کند که در نتیجه ایجاد مشکلات و ممانعت‌های بیشتری برای توسعه اپراتورهای بخش خصوصی ارتباطات ثابت را مهیا می‌کند. از این‌رو این سؤال مطرح است که چرا باید پروانه جدید به شهرداری و وزارت نیرو اعطا شود؟
مگر برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان ایجاد راهکاری مناسب برای دریافت خدمات و امکانات مازاد این نهادها با تعرفه منطقی و ارائه به اپراتورهای ارتباطات ثابت برای رشد و توسعه این صنعت وجود ندارد؟ آیا تجربه شرکت مخابرات ایران که با توجه به انحصار ذاتی و در اختیار داشتن شبکه ملی کانال، داکت و سیم مسی باعث انحصار وعقب ماندگی ارتباطات ثابت در کشور شد، فراموش شده است که بتوان امیدوار بود صدور پروانه جدید به بهانه رفع انحصار شرکت مخابرات ایران برای این دو نهاد قدرتمند انحصار جدیدی را ایجاد کند.
چرا با وجود مصوبه ۲۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار در کشور از ایجاد انحصار شرکت مخابرات ایران جلوگیری نشده است که برای رفع انحصار و جبران عقب افتادگی، انحصار دیگری را ایجاد کنیم.
در صورت اجرای صحیح مصوبه ۲۵۲ و تعیین سهم بازار اپراتورها از انحصار شرکت مخابرات ایران ممانعت می‌شد. عامل دیگر ایجاد این انحصار اجازه ارائه خدمات خرده فروشی به مخابرات در پروانه اعطایی است که این شرکت با میل به داشتن سهم بازار بیش از آنچه در مصوبه ۲۵۲ تعیین شده است، اقدام به عدم ارائه امکانات به سایر بازیگران صنعت کرده و به‌جای ارائه بستر و امکانات ارائه خدمات ثابت به‌صورت عمده به ارائه خدمات خرده فروشی روی آورد.
نتیجه این رقابت با شرکت‌های بخش خصوصی انحصار و عدم توسعه متناسب بخش ارتباطات ثابت در کشور است. گفتنی است فعالان این حوزه به جد تردید دارند که حتی با ارائه پروانه جدید صرفاً به‌عنوان خدمات زیرساختی به شهرداری‌ها و وزارت نیرو بتوان مانع ورود انحصارات قدرتمند جدید به حوزه سرویس شد و آن را غیراصولی می‌دانند و چنانچه هدف توسعه ارتباطات ثابت کشور به‌عنوان یک ضرورت ملی است، راهکار آن در اختیار قرار دادن ظرفیت‌های مازاد این دو نهاد با تعرفه مناسب و منطقی به دارندگان پروانه ارتباطات ثابت به منظور رشد صنعت و زیرساخت‌های کشور با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و صدور پروانه جدید فاقد وجاهت خواهد بود».
